فضيحة تبديد أموال عمومية من ديوان المطبوعات المدرسية : عامان حبسا لمدير المركز الولائي لتوزيع الكتاب المدرسي

أدانت أمس محكمة الجنح بسيدي امحمد بالعاصمة المدير الولائي لتوزيع الكتاب المدرسي على مستوى العاصمة المدعو (ع.ح) بعامين حبسا نافذا رفقة (ت.م.ص) مدير المالية بعامين حبسا نافذا، وتسليط عقوبة عام حبس اموقوف التنفيذ ضد (ت.ع) مدير المالية والمحاسبة، فيما استفاد إطاران آخران من البراءة.
وكان المتهمون قد تورطوا فيما يعرف بملف إطارات الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية الذين تسببوا في تبديد أموال عمومية فاقت 4 ملايير و600 مليون سنتيم بسبب سوء التسيير والتنظيم والإهمال الذي كان يعم المركز الولائي للكتاب المدرسي.
تفاصيل القضية تم اكتشافها، نهاية ,2004 بناء على شكوى تقدم بها المفوض الرسمي من قبل المدير العام للديوان الوطني ضد مدير المركز (ع.ح) بتهمة تبديد أموال المركز.
وبعد فتح تحقيق تم اكتشاف جملة من الخروقات تمثلت في عدم وجود دفاتر المحاسبة وغياب كلي للتنظيم الذي يسمح بمراجعة الحسابات.
وبعد مقارنة حصيلة 2002/2003 ومقارنتها مع وصولات الاستلام المتواجدة على مستوى المديرية الفرعية للتوزيع بالديوان الوطني تبين وجود تصاريح غير متطابقة بعضها بالنقص والآخر بالزيادة، مع وجود فوضى في الجانب المالي للمركز، خصوصا تلك الخاصة بالتحويلات المالية من حساب المركز الولائي للتوثيق وتوزيع الكتب إلى حساب الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية.
كما أثبت التحقيق وجود فوضى في التسيير وتقصير في جرد وإحصاء الكتب (المدخلات والمخرجات) على مستوى المخزن وعدم إرسال الحصيلة المالية والمادية للمركز إلى مديرية المالية والمحاسبة.
كما استشهد الشاكي بالعراقيل الناجمة عن استلام الشحنات الخاص بالكتب المخصصة للمدارس وسوء تنظيمها، والذي ترتبت عليه خروقات في تسيير المؤسسة كتدوين كتب المادة الإسلامية التي اتضح بعد معاينة العلب أنها كتب مادة الجغرافيا، ويتم في كل مرة إصلاح الخطأ مما كلف الديوان مبالغ إضافية.
وقد خلصت التحريات إلى توجيه أصابع الاتهام إلى المدير السابق للمركز ومديري المالية والمحاسبة ورئيس المخزن، وقد أنكروا خلال جلسة المحاكمة مسؤوليتهم في التبديد وحاول كل واحد منهم إلقاء المسؤولية على مديرية التجارة والتوزيع باعتبارها المسؤولة المباشرة على الجانب المالي للمركز.
أما المتهم الرئيسي فقد حاول تبرير ضياع مبلغ 46 مليون دينار في الإصلاحات التي قامت بها المؤسسة، والتي تخص ضم الناشرين الخواص في عملية توزيع وطبع الكتب، وهو ما جعل الديوان يدخل في عجز مالي لتغطية المصاريف.
وأكد المدير المالي للمؤسسة على عدم ضلوعه في القضية، مضيفا أنه لا تربطه علاقة مباشرة بالديوان الوطني للمطبوعات، وإنما يتم التعامل مع وزارة التجارة.
وأفرزت المعانية التي قام بها المفتش العام للمؤسسة وجود إهمال وتسيب واضح في تسيير المؤسسة في ظل غياب الوسائل الضرورية للتسيير، إلى جانب غياب عملية الإحصاء الخاصة بالكتب المباعة للمدارس والموجودة في المخازن.
وفي هذا السياق، التمس ممثلة الحق العام تسليط عقوبات بين 3 و5 سنوات حبسا نافذا في حق كل من المدير السابق للمركز الولائي للكتب ومدير المالية عن تهمة تبديد أموال عمومية، فيما طالبت ب3 سنوات لكل من (ت.ع) و(ل.ن) اللذين شغلا منصب مدير المالية والمحاسبة في فترة تسيير المدير (ع.ح) وقد وجهت لهما تهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية، والالتماس نفسه بالنسبة لرئيس المخزن.