عامان حبسا نافذا لمدير المركز الولائي لتوزيع الكتاب المدرسي

طوت، أمس، محكمة الجنح بسيدي أمحمد بالعاصمة ملف إطارات الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية الذين تسببوا في تبديد أموال عمومية فاقت 4 ملايير و600 مليون سنتيم بسبب سوء التسيير والتنظيم والإهمال الذي كان يعم المركز الولائي للكتاب المدرسي، حيث أقرت بإدانة المدير السابق للمركز الولائي لتوزيع الكتاب المدرسي على مستوى العاصمة المدعو»ع.ح« رفقة »ت.م.ص«مدير المالية بعامين حبسا نافذا وتسليط عقوبة عام حبس موقوف النفاذ ضد »ت.ع« مدير المالية والحاسبة، فيما استفاد إطاران آخرين من البراءة.
تفاصيل القضية تم اكتشافها نهاية 2004 بناء على شكوى تقد م بها المفوض الرسمي من قبل المدير العام للديوان الوطني ضد مدير المركز »ع.ح« بتهمة تبديد أموال المركز،وبعد فتح تحقيق، تمت اكتشاف جملة من الخروقات تمثلت في عدم وجود دفاتر المحاسبة وغياب كلي للتنظيم الذي يسمح بمراجعة الحسابات، وبعد مقارنة حصيلة 2002 و 2003 ومقارنتها مع وصولات الاستلام المتواجدة، على مستوى المديرية الفرعية للتوزيع بالديوان الوطني تبين وجود تصاريح غير متطابقة بعضها بالنقص، والآخر بالزيادة مع وجود فوضى في الجانب المالي للمركر، خصوصا تلك الخاصة بالتحويلات المالية من حساب المركز الولائي للتوثيق وتوزيع الكتب، إلى حساب الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، كما أثبت التحقيق وجود فوضى في التسيير وتقصير في جرد وإحصاء الكتب »المدخلات والمخرجات« على مستوى المخزن وعدم إرسال الحصائل المالية والمادية للمركز إلى مديرية المالية والمحاسبة.
كما استشهد الشاكي بالعراقيل الناجمة عن استلام الشحنات الخاص بالكتب المخصصة بالمدارس وسوء تنظيمها، والذي ترتب عنه خروقات في تسيير المؤسسة كتدوين كتب المادة الإسلامية، والتي اتضح بعد معاينة العلب أنها كتب مادة الجغرافيا، ويتم في كل مرة إصلاح الخطأ ما يكلف الديوان مبالغ إضافية، وقد خلصت التحريات إلى توجيه أصابع الاتهام إلى المدير السابق للمركز ومديري المالية والمحاسبة ورئيس المخزن، وقد أنكروا خلالا جلسة المحاكمة مسؤوليتهم في التبديد وحاول كل واحد منهم إلقاء المسؤولية على مديرية التجارة والتوزيع باعتبارها المسؤولة المباشرة على الجانب المالي للمركز.
أما المتهم الرئيسي فقد حاول تبرير ضياع مبلغ 46 مليون دينار في الإصلاحات التي قامت بها المؤسسة، والتي تخص ضم الناشرين الخواص في عملية توزيع وطبع الكتب، وهو ما جعل الديوان يدخل في عجز مالي لتغطية المصاريف وأكد المدير المالي للمؤسسة على عدم ضلوعه في القضية، مضيفا أنه لا تربطه علاقة مباشرة بالديوان الوطني للمطبوعات، وإنما يتم التعامل مع وزارة التجارة، وأفرزت عملية المعانية التي قام بها المفتش العام للمؤسسة عن وجود إهمال وتسيب واضح في تسيير المؤسسة، في ظل غياب الوسائل الضرورية للتسيير، إلى جانب غياب عملية الإحصاء الخاصة بالكتب المباعة للمدارس والموجودة في المخازن.
وعليه فقد التمس ممثلة الحق العام تسليط عقوبات ما بين 3 و5 سنوات حبسا نافذا في حق كل من المدير السابق للمركز الولائي للكتب ومدير المالية عن تهمة تبديد أموال عمومية، فيما طالبت ب3 سنوات لكل من »ت.ع«، و»ل.ن«، اللذان شغلا منصب مدير المالية والمحاسبة في فترة تسيير المدير »ع.ح«، وقد وجهت لهما تهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية ونفس الالتماس بالنسبة لرئيس المخزن، لتقر هيئة المحكمة بعد أسبوعين من المداولة بالأحكام السالفة الذكر