العدالة تفصل في فضيحة المركز الولائي لتوزيع الكتب المدرسية بالعاصمة

سنتان حبسا نافذا للمدير السابق وعام غير نافذ لمدير المالية والمحاسبة
فصلت، أمس، محكمة الجنح بسيدي امحمد، في فضيحة المركز الولائي لتوزيع الكتب المدرسية بالعاصمة التي كشف عنها الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية والذي قدر المبلغ المختلس حسب الخبرة التي أجراها الديوان بأزيد من 46 مليون دينار جزائري.
وقد أدانت المحكمة "ع. حسين" المدير السابق للمركز الولائي لتوزيع الكتاب على مستوى العاصمة، بسنتين حبسا نافذا، فيما تمت إدانة "ح. محمد" الذي كان يشغل منصب لرئيس المخزن بالمركز ذاته بعامين حبسا نافذا غيابيا لوجوده في حالة فرار.
كما تمت إدانة "ث. عز الدين" بعام حبسا غير نافذ في الوقت الذي استفاد كل من "ل. نور الدين" و"ت. مراد" من البراءة.
يذكر أن المتهمين جميعا قد تمت متابعتهم بجنحة تبديد أموال عمومية فاقت 4 ملايير و600 مليون سنتيم والناتجة حسب وقائع الاتهام عن سوء التسيير والتنظيم والإهمال الذي كان يعم المركز الولائي للكتب وعن غياب تام للهيكل التنظيمي الذي يحدّد مهام كل موظف، مما أدى إلى تبديد أموال عمومية خلال الفترة ما بين 2002 و2003.
وقد التمست النيابة تسليط عقوبات ما بين 3 و5 سنوات حبسا نافذا في حق كل من المدير السابق للمركز الولائي للكتب "ع. حسين " ومدير المالية "ت. مراد " عن تهمة تبديد أموال عمومية، فيما طالبت ب3 سنوات لكل من "ت. عز الدين" و"ل. نور الدين" اللذين شغلا منصب مدير المالية والمحاسبة في فترة تسيير المدير (ع. حسين) حيث وجهت لهما تهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية ونفس الالتماس بالنسبة لرئيس المخزن.
للإشارة، فإن خيوط القضية تمّ اكتشافها نهاية 2004 بناء على شكوى تقدّم بها المفوّض الرسمي من قبل المدير العام للديوان الوطني ضد مدير المركز "ع. حسين" بتهمة تبديد أموال المركز، حيث كشف التحقيق الذي اقتضى إجراء معاينة أثبتت وجود خلل تمثل في عدم وجود دفاتر المحاسبة وغياب كلي للتنظيم الذي يسمح بمراجعة الحسابات.
وبعد مقارنة حصيلة سنتي 2002 و2003 ومقارنتها مع وصولات الاستلام المتواجدة على مستوى المديرية الفرعية للتوزيع بالديوان الوطني، تبيّن وجود تصاريح غير متطابقة بالنقص والزيادة مع وجود فوضى في الجانب المالي للمركز، خصوصا تلك الخاصة بالتحويلات المالية من حساب المركز الولائي للتوثيق وتوزيع الكتب إلى حساب الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية. كما أثبت التحقيق وجود فوضى في التسيير وتقصير في جرد وإحصاء الكتب على مستوى المخزن وعدم إرسال الحصائل المالية والمادية للمركز إلى مديرية المالية والمحاسبة.