سنتان حبسا نافذا للمدير السابق لمركز توزيع الكتب المدرسية بالعاصمة

بعد تبديدهم لأزيد 46 مليون دينار جزائري

فصلت، أمس، محكمة الجنح بسيدي أمحمد في الفضيحة التي هزت المركز الولائي لتوزيع الكتب المدرسية بالجزائر العاصمة والتي كشف عنها الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، حيث قدر المبلغ المختلس حسب الديوان بأزيد من 46 مليون دينار جزائري.
وعليه، أدانت المحكمة المدعو "ع.حسين" المدير السابق للمركز الولائي لتوزيع الكتاب على مستوى العاصمة بسنتين حبسا نافذا، فيما تمت إدانة المدعو "ح.محمد" الذي كان يشغل منصب رئيس المخزن بالمركز ذاته بعامين حبسا نافذا غيابيا نظرا لتواجده حاليا في حالة فرار. كما تمت إدانة "ث.عز الدين" بعام حبسا غير نافذ، في حين استفاد كل من "ل.نور الدين" و "ت.مراد " من البراءة.
وللإشارة، فإن المتهمين قد تمت متابعتهم بجنحة تبديد أموال عمومية فاقت 4 ملايير و600 مليون سنتيم والتي أرجعتها وقائع الاتهام إلى سوء التسيير والتنظيم والإهمال الذي كان يعم المركز الولائي للكتب، وكذا الغياب التام للهيكل التنظيمي الذي يحدّد مهام كل موظف، مما أدى إلى تبديد أموال عمومية في الفترة ما بين سنة 2002 و2003.
وللتذكير، فإن النيابة قد التمست تسليط عقوبات ما بين 3 و5 سنوات حبسا نافذا في حق كل من المدير السابق للمركز الولائي للكتب "ع.حسين " ومدير المالية "ت.مراد " عن تهمة تبديد أموال عمومية، فيما طالبت ب 3 سنوات لكل من "ت.عز الدين" و"ل.نور الدين " اللذان شغلا منصب مدير المالية والمحاسبة في فترة تسيير المدير "ع.حسين"، حيث وجهت لهما تهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية ونفس الالتماس بالنسبة لرئيس المخزن.
وتعود خيوط القضية إلى نهاية سنة 2004 بناء على شكوى تقدّم بها المفوّض الرسمي من قبل المدير العام للديوان الوطني ضد مدير المركز "ع.حسين " بتهمة تبديد أموال المركز،حيث كشف التحقيق عن وجود خلل تمثل في غياب دفاتر المحاسبة وغياب كلي للتنظيم الذي يسمح بمراجعة الحسابات. وبعد مقارنة حصيلة سنتي 2002 و2003 ومقارنتها مع وصولات الاستلام المتواجدة على مستوى المديرية الفرعية للتوزيع بالديوان الوطني، تبيّن وجود تصاريح غير متطابقة بالنقص والزيادة، مع وجود فوضى في الجانب المالي للمركز، خاصة المتعلقة بالتحويلات المالية من حساب المركز الولائي للتوثيق وتوزيع الكتب إلى حساب الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية. كما أثبت التحقيق الذى أجري للتقصي الحقائق، وجود فوضى في التسيير وتقصير في جرد وإحصاء الكتب على مستوى المخزن وعدم إرسال الحصيلة المالية والمادية النهائية للمركز إلى مديرية المالية والمحاسبة.