توقع وزير الفلاحة والتنمية الريفية، أمس، تراجع فاتورة استيراد الحبوب خلال السنة الجارية ب2 مليار دولار من أصل 4 ملايير دولار في .2009 كما أعلن خلال جلسة تقييم بمقر اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني عن إنشاء اتحاد لتعاونيات البذور ومخطط ضخم لتوفير مخازن للحبوب، إضافية إلى استرجاع 6 مخازن رئيسية من أملاك شركة رياض العمومي التي تم حلها. وربط الوزير بين تراجع الفاتورة الغذائية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في سبيل تشجيع الإنتاج الوطني، مشيرا إلى أن فاتورة استيراد الحبوب في بلادنا تراجعت ب1.5 مليار دولار العام الماضي بسبب ارتفاع مردود العام الماضي الذي قدر ب1.6مليون طن. وقال إنه من أصل 8 ملايير دولار الواردات الغذائية تمثل حصة الحبوب والحليب 3.4 ملايير دولار. وكشف في سياق متصل عن إجراءات جديدة لتأطير موسم الحصاد وتحسين الإنتاج عبر عمليات استثمارية تضم تقوية قدرات التخزين، وتم في هذا الإطار استرجاع وإصلاح 6 مخازن ضخمة تابعة للرياض سابقا لصالح الديوان الوطني المهني للحبوب. كما يجري تجهيز 9 مخازن جديدة من الإسمنت و30 مخزنا من الحديد. وتضاف هذه العمليات إلى الجهود المبذولة لتحسين نوعية البذور ومعالجتها وكذا معالجة الأسمدة المسؤولة وفق بعض شهادات النواب عن بعض الأمراض التي سجلت في الموسم الفلاحي الماضي. وأورد في هذا السياق أن الوزارة راسلت قبل أيام المعاهد المتخصصة في توفير الأدوية لتحضير نفسها للتدخل وعدم تكرار ما حدث السنة الماضية. كما ذكّر بالتوجيهات التي قدمت للديوان الوطني للحبوب لضبط عملية التمويل، في إشارة إلى شراء منتوج الفلاحين. كما عبر بن عيسى عن استعداد قطاعه لمساعدة الفلاحين على توفير السقي التكميلي لتحسين المنتوج في ظل تقلب الوضع الجوي في بلادنا. وعلى ذكر موسم الحرث والبذر، أعلن الوزير أن هناك توجها عاما لدى الفلاحين برفع المساحات المخصصة لإنتاج القمح الصلب على حساب الشعير الذي حقق العام الماضي مستويات قياسية تكفي بلادنا استهلاك سنتين، حيث تم تخصيص 300 ألف هكتار إضافية لزراعة القمع الصلب بدلا من الشعير. ووفق الأرقام التي قدمها الوزير فإن الأراضي المخصصة للحبوب تقدر ب3.2 ملايين هكتار، مشيرا إلى أن المساحة تصل إلى مليوني هكتار من الأراضي الصالحة للفلاحة تبقى دون استغلال (بور) تقرر استغلالها في الإنتاج الحيواني. وأقر الوزير بتراجع الاهتمام في بلادنا بزراعة البقول الجافة التي تعرف في بلادنا ارتفاعا مذهلا، وكشف في هذا السياق عن مساعٍ لبعث هذه التخصص في بعض الولايات كتيارت وقسنطينة. وقال الوزير في رده على شكوى نائب من مستغانم حول رفض الأغلبية الساحقة من طلبات قروض التمويل على مستوى وكالات بدر بنك بالولاية، إنه تم قبول 47 ملفا لكن النائب أصر على أن 61 ملفا تم رفضها. وفي خضم الجدال أكد الوزير أن ما يعرف بقرض االرفيقب لكنه ليس صدقة تمنح للفلاحين، وأوضح في هذا السياق أن 75 بالمائة من ضمن 6279 فلاحا استفادوا من القرض الموسمي الماضي دون فوائد االقرض الرفيقب، لم يتمكنوا من تسديد قروضهم. ودافع عن أداء بنك ابدرب ونفى أن تكون تقوم بعرقلة تنفيذ مشروع الدعم الفلاحي عبر التماطل ورفض ملفات المستفيدين. وأشار إلى أن الأرقام تؤكد الأداء الجيد لهذا البنك من خلال منحه أكثر من 6 ملايير دينار.
