أعلن عن إنشائه وزير الفلاحة

اتحاد تعاونيات الحبوب للتحكم في الأسعار

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى أمس عن إنشاء اتحاد لتعاونيات الحبوب سيتم تنصيبها غدا الأربعاء، كما تم وضع مخطط ضخم لتوفير مخازن الحبوب واسترجاع المخازن الرئيسية المملوكة سابقا لشركة "الرياض" العمومية المحلة، ومن جهة أخرى توقع انخفاض فاتورة استيراد المواد الغذائية إلى 2 مليار دولار.
فقد استضافت لجنة الفلاحة بالمجلس الشعبي الوطني أمس السيد بن عيسى لمناقشة ملف التجديد الفلاحي غير أن أعضاء اللجنة فضلوا أن يكون اللقاء للحديث عن كل المشاكل التي يعاني منها القطاع وبخاصة مشكل ارتفاع فاتورة استيراد المواد الغذائية رغم الميزانية الضخمة المرصودة لدعم الفلاحين والقطاع بشكل عام، وكذا مشكل التمويل وثقل إجراءات الدعم خاصة على مستوى البنوك.
واستمع أعضاء اللجنة إلى عرض تفصيلي قدمه الوزير بن عيسى حول السياسة الوطنية للتجديد الريفي وبخاصة العمليات الاستراتيجية التي باشرتها الدولة لضمان الأمن الغذائي من جهة ودعم الفلاحين والتحكم أكثر في فاتورة الاستيراد من جهة أخرى.
وفي هذا السياق توقع وزير الفلاحة تسجيل تراجع في فاتورة استيراد المواد الغذائية وخاصة مادتي الحليب والحبوب التي تسيطر على حصة الأسد من هذه الفاتورة لتبلغ 2 مليار دولار وهي التي لامست سنة 2008 أربعة ملايير دولار، وربط توقعاته بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة في سبيل تشجيع الإنتاج الوطني.
وكشف عن إنشاء اتحاد لتعاونيات الحبوب سيتم تنصيبه غدا الأربعاء، مهمته تسيير ملف البذور متوقعا أن يكون له دور كبير في السنوات القادمة لضمان الاحتياجات الوطنية من البذور مع مراعاة خصوصية التربة في كل ولاية.
وتحدث كذلك عن عملية واسعة تهدف إلى تعزيز قدرات تخزين الحبوب خاصة على ضوء المؤشرات العالمية بارتفاع أسعار المواد الغذائية، ومن بين تلك الإجراءات استرجاع 6 مخازن ضخمة تابعة لمؤسسة "الرياض" سابقا وإلحاقها بالديوان الوطني المهني للحبوب كما تمت مباشرة برنامج تجهيز 9 مخازن جديدة من الإسمنت و30 مخزنا آخر من معدن الحديد.
وأضاف السيد بن عيسى أن الوزارة راسلت قبل أيام المعاهد المتخصصة في توفير الأدوية وتحضير نفسها للتدخل في حال تم تسجيل تعرض تلك المخزونات إلى أمراض من أجل تجنب تكرار ما حدث السنة الماضية، وأكد أن توجيهات أعطيت للديوان الوطني للحبوب لضبط عملية التمويل في إشارة إلى شراء منتوج الفلاحين.
وأوضح أن الحكومة ستواصل دعمها للفلاحين من خلال شراء محصولها بالأسعار المتداولة في الأسواق العالمية بغرض تشجيعهم في مواصلة نفس المجهودات التي مكنت ليس فقط من تحقيق إنتاج وطني وفير، ولكن لما لبرنامج التجديد الريفي من إيجابيات أخرى في مجال عودة المواطنين إلى القرى والمناطق التي هجروها سنوات الأزمة الأمنية.
وحول موسم الحرث والبذر الذي انطلق منذ مدة أكد الوزير أن حملة هذه السنة حسب المعطيات الأولية إيجابية جدا بالنظر إلى الإمكانيات والتقنيات المستعملة فيها، وذكر بأن مساعدات الدولة شجعت الفلاحين على رفع المساحات المخصصة لإنتاج القمح الصلب على حساب الشعير الذي حقق العام الماضي مستويات قياسية تكفي بلادنا استهلاك سنتين حيث تم تحويل 300 ألف هكتار لزارعة القمح الصلب.
وفي رده على انشغال عبّر عنه أحد النواب بخصوص ظاهرة ارتفاع أسعار البقول الجافة في الأسواق والدور الذي يمكن أن يلعبه قطاع الفلاحة في استقرار الأسعار أقر الوزير بتراجع الاهتمام بزراعة البقول وأعلن عن مساعي لبعث هذا التخصص في بعض الولايات منها قسنطينة وتيارت.
وحول ملف تدخل البنوك في السياسة الوطنية للتجديد الريفي والدعم الفلاحي دافع السيد بن عيسى عن أداء "بدر بنك" ونفى أن يكون قد عرقل أو يعرقل تنفيذ مشروع الدعم الفلاحي عبر التماطل ورفض ملفات المستفيدين، وأشار إلى أن الأرقام تؤكد الأداء الجيد لهذا البنك من خلال منحه لأكثر من 6 ملايير دينار، موضحا أن عملية منح قرض الرفيق ليست بالمهمة السهلة، ودعا الفلاحين إلى خلق علاقة ثقة بين المؤسسات المالية والفلاحين لإنجاح مثل هذه المشاريع.
وحول القرض الرفيق أشار إلى أن 75 بالمئة من أصل6279 فلاحا استفادوا منه لم يتمكنوا من تسديد قروضهم مما سيؤدي إلى حرمانهم من الاستفادة منه في هذا الموسم.
وللإشارة فإن القرض الرفيق هو قرض موسمي يمنح للفلاحين بدون فوائد شريطة أن يتم تسديده بعد انتهاء الموسم الفلاحي.
وحول مشكل بطء عملية تزويد الفلاحين بآلات الحصاد والدرس في إطار الاتفاق المبرم بين القطاع الفلاحي والمؤسستين الوطنيتين الواقعتين في كل من قسنطينة وسيدي بلعباس أوضح الوزير أن العملية رصدت لها ميزانية قاربت 9 ملايير دولار.
ومن جهة أخرى استوقف أحد النواب السيد رشيد بن عيسى عند مشكل تعويض الفلاحين عن حالات الجفاف واقترح تدخل الدولة في هذا الشأن، غير أن وزير الفلاحة استبعد مثل هذه الخطوة وقال "مهمتنا مساعدة ومرافقة الفلاحين لمواجهة الظاهرة عبر دعم العمليات المنصبة في هذا السياق وليس انتظار حدوثها والعودة الى الخزينة لتعويضهم"، وأوضح أن الوزارة تفضل الحلول الاستباقية واستخدام ميزانية الدولة في الاتجاه الذي يسمح بتوفير الأجواء المناسبة للممارسة النشاط الفلاحي.
وعلى هامش الجلسة التي ترأسها النائب محمد محمودي رئيس اللجنة لم يشأ الوزير الحديث عن عدد ملفات المتابعين في قضايا الامتياز الفلاحي، واكتفى بالقول إن الملف محل تحقيق من طرف العدالة.
وعن استغلال بعض المستفيدين من الدعم الفلاحي للامتيازات التي يتحصلون عليها في زراعة المخدرات أوضح السيد بن عيسى أن المزارع التي يتم اكتشافها تكون محل تحقيق من طرف مصالح الدرك الوطني التي تقوم بإبلاغ وزارة الفلاحة بالأمر ويتم متابعة المتورطين أمام القضاء.