حملة الحرث والبذر إيجابية والأسمدة متوفّرة عبر كامل مخازن التعاونيات

فاتورة استيراد الغذاء تنخفض بملياري دولار

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى أمس عن انخفاض فاتورة استيراد المواد الغذائية ب2 مليار دولار منها 1,5 مليار تخص القمح بعد أن تمكّنت الجزائر خلال الموسم الفلاحي السابق 2008 - 2009 من تحقيق إنتاج وطني قياسي بلغ 61,2 مليون قنطار، وتشير أولى التوقعات لحصيلة موسم الحرث والبذر إلى أن شعبة الحبوب استرجعت مكانتها في سياسة التجديد الريفي لهذه السنة حيث سجل انطلاق حملة الحرث والبذر عبر 2,6 مليون هكتار، منها 980 ألف هكتار خصصت هذه السنة لمنتوج الشعير، كما قامت تعاونيات الحبوب والحبوب الجافة بتوزيع 1,100 مليون قنطار من البذور المنتقاة وهو ما لم تسجله الجزائر منذ 20 سنة.
ولدى تقييم وزير القطاع لحملة الحرث والبذر مع مسؤولي الديوان الوطني للحبوب وتعاونيات الحبوب والحبوب الجافّة شدّد على ضرورة الإسراع في عمليات توزيع البذور والأسمدة على الفلاحين لبلوغ مستويات قياسية في الإنتاج الوطني الذي يتوقع أن يكون جيدا بالنظر إلى نسبة تساقط الأمطار والإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة، مشيرا إلى أن الوزارة سطرت لهذه السنة انجاز 30 مساحة لتخزين المنتوج، مع توسيع عمليات التعاقد من المخازن العمومية والخاصة لجمع المحصول في وقته.
وفي قراءة للأرقام المقدمة من طرف مدير عام الديوان الوطني للحبوب أشار ممثل الحكومة إلى أن سياسية التجديد الريفي المنتهجة من طرف الوزارة منذ مدة ساهمت بشكل كبير هذه السنة في تخفيض فاتورة استيراد المواد الغذائية ب2 مليار دولار، منها 1,5 مليار تخص منتوج القمح وحده، علما أنها كانت مقدرة ب8 ملايير دولار سنة 2008. في حين كشف الوزير أن إنتاج القمح اللين يبقي ضعيفا مقارنة بطلبات السوق بعد أن تمكنت الجزائر من توفير احتياجاتها في منتوج الشعير والقمح الصلب ب90 بالمائة.
وخلال عرض الوزير لواقع إنتاج القمح بالجزائر كشف أن وزارته تمكنت من "ربح معركة الشعير" بنسبة 100 بالمائة وهو ما جعل الجزائر تتوفر على احتياطي يزيد عن 10 ملايين قنطار وهو ما يلبي طلبات الجزائر لثلاث سنوات قادمة، بالإضافة إلى فائض يصل إلى 7 ملايين قنطار صالح للتصدير، ونظرا لهذه المعطيات انخفضت هذه السنة المساحات الزراعية التي كانت مخصصة في السابق لإنتاج الشعير ب300 ألف هكتار حولها الفلاحون للقمح الصلب، وقصد تقريب المنتوج من المربين خاصة في الصحراء أعطى المسؤول الأول عن الوزارة توصيات صارمة للتعاونيات قصد فتح أكبر قدر ممكن من نقاط البيع على أن تكون قريبة من الفلاح لإجهاض كل محاولات المضاربة بالمنتوج، ويفكر الديوان الوطني للحبوب التنسيق مع مصالح وزارة التجارة لتطبيق القانون المتعلق بتسعيرة النقل إلى مناطق الجنوب، وفي هذا السياق تمت الإشارة إلى أن موالي الجنوب يشتكون من قلة منتوج الشعير بعد رفض مؤسسات النقل الخاصة نقله إلى المناطق الجنوبية بشكل عام على غرار إليزي ، تمنراست وبرج باجي مختار بسبب التسعيرة التي يحتسبها الديوان والمقدرة ب1,45 دج للطن في الكيلومتر الواحد، في حين يتم احتساب التسعيرة لعدد من المنتجات الواسعة الاستهلاك المنقولة إلى مناطق الجنوب ب3 دج للقنطار في الكيلومتر الواحد في أمرية لوزارة التجارة، لذلك يتم التباحث حاليا في كيفية ضم منتوج الشعيرة لقائمة المنتجات الواسعة الاستهلاك.
من جهة أخرى طمأن الديوان الوطني للحبوب، الفلاحين بتوفر الأسمدة الفوسفاتية والآزوتية علما انه تم إلى غاية 15 ديسمبر الفارط تسويق 350 ألف قنطار من الأسمدة الفوسفاتية وهو ما يساوي أربعة أضعاف الكمية التي تم تسويقها السنة الفلاحية الفارطة والتي لم تزد عن 85 ألف قنطار. أما بالنسبة للأسمدة الآزوتية التي سيشرع الفلاحون في استخدامها ابتداء من شهر جانفي القادم فقد تم وضع مخطط لتزويد مخازن التعاونيات بالكميات المطلوبة بعد التعاقد مع أحد الممونين، وسجل استغلال الفلاحين للمبيدات عبر 400 ألف هكتار للقضاء على الحشائش الضارة، من جهتها ساهمت مخابر الديوان في معالجة البذور المخصصة ل7 آلاف هكتار.
وبخصوص وسائل الإنتاج بادر وزير القطاع السيد رشيد بن عيسي إلى تقريب العمل بين مدير عام الديوان الوطني للحبوب ومصالح بنك التنمية الريفية "بدر" التي تقوم حاليا بدراسة 20 ملفا يخص القرض الإيجاري لاقتناء العتاد الفلاحي من حصادات وجرارات ووسائل السقي، وخلال اللقاء تم الإعلان انه إلى غاية اليوم لم يتم دراسة إلا 12 ملفا الأمر الذي جعل الوزير يحث ممثل البنك "بدر" لمطالبة مسؤوليه بضرورة الإسراع في عمليات الدراسة حتى يستفيد الفلاحون من هذه الوسائل في اقرب وقت، علما أن الوزارة تنوي دعم حظيرتها ب500 حاصدة جديدة يتوقع أن تستغل خلال حملة الحصاد والدرس القادمة بالإضافة إلى 5 آلاف جرار قبل نهاية سنة 2010.
وبخصوص مدى تقدم مشروع قرض "الرفيق" أشار وزير القطاع إلى أن الفلاحين اليوم أصبحوا يتعاملون مع هذه الخدمة بمهنية أكثر، وسجل لهذه السنة تقديم 8100 ملف للاستفادة من دعم الدولة وتمّ الرد على 80 بالمائة من الطلبات في الوقت الذي أعطى نظام العمل بالشباك الوحيد نتائج حسنة سهل على الفلاحين بلوغ مصادر الدعم المالي.