بن عيسى يدعو للإسراع في توزيع البذور والأسمدة

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، نجاح حملة الحرث والبذر لهذه السنة، حيث اعتبرها حمله هامة واستثنائية حملت نتائج جد إيجابية. وذكر الوزير خلال جلسة الاستماع التي خصصتها لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني باستكمال النجاحات المحققة والنتائج الإيجابية، وشدّد الوزير على ضرورة الإسراع في عمليات توزيع البذور والأسمدة على الفلاحين لبلوغ مستويات قياسية في الإنتاج الوطني الذي يتوقع أن يكون جيدا بالنظر إلى نسبة تساقط الأمطار والإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة، مشيرا إلى أن الوزارة سطرت لهذه السنة إنجاز 30 مساحة لتخزين المنتوج مع توسيع عمليات التعاقد من المخازن العمومية والخاصة لجمع المحصول في وقته. وفي قراءة للأرقام المقدمة من طرف مدير عام الديوان الوطني للحبوب، أشار ممثل الحكومة إلى أن سياسية التجديد الريفي المنتهجة من طرف الوزارة منذ مدة ساهمت بشكل كبير هذه السنة في تخفيض فاتورة استيراد المواد الغذائية ب2 مليار دولار، منها 1,5 مليار تخص منتوج القمح وحده، علما أنها كانت مقدرة ب8 ملايير دولار سنة .2008 في حين كشف الوزير أن إنتاج القمح اللين يبقي ضعيفا مقارنة بطلبات السوق بعد أن تمكنت الجزائر من توفير احتياجاتها في منتوج الشعير والقمح الصلب ب90 بالمائة. وخلال عرض الوزير لواقع إنتاج القمح بالجزائر ذكر أن الجزائر تتوفر على احتياطي يزيد عن 10 ملايين قنطار وهو ما يلبي طلبات الجزائر لثلاث سنوات قادمة، بالإضافة إلى فائض يصل إلى 7 ملايين قنطار صالح للتصدير، ونظرا لهذه المعطيات انخفضت هذه السنة المساحات الزراعية التي كانت مخصصة في السابق لإنتاج الشعير ب300 ألف هكتار حولها الفلاحون للقمح الصلب. من جهة أخرى طمأن الوزير بتوفر الأسمدة، حيث أكد على بدء إجراءات كفيلة بتوزيع الأسمدة منذ أواخر أوت خاصة في الولايات الجنوبية، علما أنه تم إلى غاية 15 ديسمبر الفارط تسويق 350 ألف قنطار من الأسمدة الفوسفاتية وهو ما يساوي أربعة أضعاف الكمية التي تم تسويقها السنة الفلاحية الفارطة والتي لم تزد عن 85 ألف قنطار. أما بالنسبة للأسمدة الآزوتية التي سيشرع الفلاحون في استخدامها ابتداء من أواخر شهر جانفي وبداية شهر فيفري فقد تم وضع مخطط لتزويد مخازن التعاونيات بالكميات المطلوبة بعد التعاقد مع أحد الممولين، وأما فيما يخص المبيدات فقد سجل استغلال الفلاحين للمبيدات عبر 400 ألف هكتار للقضاء على الحشائش الضارة. من جهتها ساهمت مخابر الديوان في معالجة البذور المخصصة ل7 آلاف هكتار وبخصوص مدى تقدم مشروع قرض ''الرفيق'' أشار وزير القطاع إلى أن الفلاحين اليوم أصبحوا يتعاملون مع هذه الخدمة بمهنية وثقة أكثر، وسجل لهذه السنة تقديم 8100 ملف للاستفادة من دعم الدولة وتمّ الرد على 80 بالمائة من الطلبات في الوقت الذي أعطى نظام العمل بالشباك الوحيد نتائج حسنة سهل على الفلاحين بلوغ مصادر الدعم المالي.