السلطات الفنلندية تحاول الاحتفاظ بهما بحجة أن الجزائر بلد إرهاب : قضية أمير وعمر أمام محكمة الحراش

لا تزال قضية الطفلين الجزائريين أمير زين الدين، وعمر خير الدين المتواجدين بالتراب الفنلندي رهينة حسابات سياسية وتخضع لمساومات تعدت مجرد نزاع قضائي بين الأب الذي تحصل على حكم يقضي له بحضانة الأطفال من المحكمة العليا، لكنه ضرب عرض الحائط من قبل السلطات الفنلندية التي تجاوزت القوانين الدولية المتفق عليها وأحكام المحكمة العليا، وتمسكت بإبقاء الطفلين مع والدتهما بفنلندا تحت حماية ورعاية جمعية الحماية التابعة للصليب الأحمر، بحجة أن الجزائر بلد إرهاب ومن المخيف ترك الطفلين يدخلان الجزائر وسط مضايقات يتعرض لها الوالد من قبل السلطات الفنلندية من خلال محاولة تلفيق تهم واهية لإضعاف جهوده في استرجاع أطفاله وإعادتهم إلى الجزائر .
القضية طفت للسطح مجددا بعد أن أعادت محكمة الحراش طرحها، أول أمس، من خلال التهمة التي جعلت والدة الطفلين أمينة متهمة بتهريب طفلين وعدم تسليمهما لوالدهما الذي حصل على حق الحضانة، في حين تتواجد الأم هي وأطفالها خارج الوطن وهو ما جعل دفاع والد الطفلين المختطفين من الجزائر إلى فنلندا العام الماضي بصحبة أمهما الجزائرية أمام محكمة الحراش يستغرب تجاوز القانون، ويطالب بضرورة تطبيق ما صدر عن المحكمة العليا المتعلق بحق الحضانة لوالد الطفلين، خاصة مع جملة المتابعات والأحكام القضائية الصادرة في حقها، آخرها عقوبة عامين حبسا نافذا ضدها غيابيا بالنظر لأنها متواجدة خارج الوطن.
كما أشار إلى سعي السلطات الفنلندية للحفاظ على الطفلين مع منحهما الجنسية الفنلندية والعمل على عرقلة تطبيق قرار المحكمة العليا الذي يخول الحضانة للوالد، والذي ورغم الطعن فيه من قبل الأمن إلا أنه رفض، و دعا إلى ضرورة اتخاذ السلطات الجزائرية مسؤوليتها في القضية خاصة وزارة الخارجية والسفارة الجزائرية لاستعادة الطفلين أمير زين الدين، وعمر خير الدين واللذان تسعى السلطات الفنلندية لإبقائهما بترابها بحجة أن الجزائر بلد إرهاب وهي متخوفة من تواجدهما بالجزائر، وسط تجاهل هذه الدولة لكافة القرارات والأحكام القانونية.
يذكر أن والدة الطفلين هربتهما شهر جويلية من سنة 2008 بطريقة غير قانونية، خاصة أنها تمكنت بتواطؤ عدة جهات من مغادرة التراب الوطني رغم أنها كانت محل متابعة في عدة قضايا متعلقة بالإهمال العائلي والحضانة وكذا الضرب في حق أهل زوجها.. وهي القضايا التي صدرت في حقها أحكاما متفاوتة دون إصدار أمر بالقبض في حقها، مما سهل لها الخروج عبر مطار هواري بومدين ليلا وبصحبة الطفلين أمير وزين الدين صاحب 4 سنوات آنذاك، تاركة والدهما ذو الأصول الجزائرية في التراب الوطني بعد أن كان قد قرر الاستقرار نهائيا بالجزائر، وكان حينها قد تحصل على حق الحضانة المؤقتة بينما كانت الأم ك.أمينة رهن الحبس .
وقد احتفلت جمعية الصليب الأحمر بفنلندا تحت شعار الجزائر تبيع أبناءها بتهريب الطفلين الجزائريين مع منح مبلغ 100 أورو لكل واحد بعد أن تم تمريرهما رفقة والدتها إلى فنلندا.
واعتبرت ذات السلطات أن الجزائر بلد إرهاب وتواجد الطفلين هناك يشكل خطرا عليهما وهو ما أكده الدفاع أمس في مداخلته أمام محكمة الحراش.
في وقت دعا والدهما إلى فتح تحقيق على مستوى وزارة الخارجية والقنصلية الجزائرية للتحري في طريقة ترحيلهما وسبق له أن أودع شكوى لدى الحقيبة الدبلوماسية بعد تسجيل عدة تجاوزات على مستوى القنصلية تورط فيها مسؤولون هامون عملوا على تسجيل المتهمة في نفس رقم الأب رغم شطبه بعد قرار الإستقرار بشكل نهائي في الجزائر، وهو إجراء غير قانوني سمح للمتهمة بالخروج مجددا وكذا رحيل الطفلين رفقة والدتهما فيما عجزت السلطات الجزائرية لحد الساعة عن التدخل لاستعادة الطفلين رغم كل المراسلات التي تلقتها.
يذكر أن والد الطفلين لم يتمكن منذ 4 فيفري 2008 من رؤيتهما لتواجدهما رفقة أمهما تحت وصاية الصليب الأحمر بفنلندا، حيث حرم حتى من حق الزيارة على أساس حدوث اضطرابات نفسية لهما في حال رؤية الأب وهو مخالف تماما لما كان قد سجل في الجزائر قبل رحيلهما من قبل أخصائية نفسانية، كما يتعرض الوالد لعدة مضايقات من قبل السلطات الفنلندية لإجباره على التخلي عن أطفاله والعودة بهم إلى أرض الوطن.
وكيل عبور يقاضي مُصدر نفايات عن شيك بقيمة مليار و400 مليون