الأفلان والأرندي يؤكدان أن أصوات ممثليهما حكر على بوتفليقة: توقيعات المنتخبين المحليين في المزاد العلني

يتعرض منتخبو جبهة التحرير الوطني والأرندي لإغراءات شديدة من قبل مرشحي الأحزاب الصغيرة والمستقلين لمنحهم توقيعاتهم السحرية أملا في مرورهم للدور الأول على الأقل في الانتخابات الرئاسية 9 أفريل المقبل
وأشار السعيد بوحجة المكلف بالإعلام في قيادة جبهة التحرير الوطني، في رد على سؤا ل''البلاد''، إلى سعي بعض المرشحين للحصول على توقيعات منتخبي الحزب للمرور إلى الدور الأول من هذا الاستحقاق الانتخابي.
وأكد في السياق ذاته أن توقيعات منتخبي الأفلان لن تذهب إلا لمرشح الحزب أي الرئيس بوتفليقة، المقرر أن يعلن خلال أيام ترشحه لعهدة رئاسية جديدة.
واعتبر مسؤول الأفلان أن قيام أي منتخب يمنح صوته لغير مرشح الحزب يعتبر إخلالا بواجبه النضالي، لكنه تجنب الحديث عن أي إجراء تأديبي أو عقابي في حق أي منتخب منح توقيعه لمرشح آخر.
وتتوفر جبهة التحرير الوطني على 4831 منتخبا محليا، إضافة إلى أكثر من 200 منتخب وطني أي فائض من المنتخبين المحليين والوطنيين مما يفي بحاجة عشرات المرشحين المطلوب منهم حشد دعم ما لا يقل عن 600 منتخب محلي ووطني في 25 ولاية على الأقل.
في حين يبلغ عدد ممثلي منتخبي التجمع الوطني 4855 منتخبا محليا وما يزيد على 100 منتخب وطني
. مما يرشحه بدروه للعب دور أكبر في مساعدة أي من المرشحين الآخرين الذين لا يتوفرون على قدرات لجمع 75 ألف توقيع للمواطنين في 25 ولاية.
قال ميلود شرفي مسؤول الإعلام في المكتب الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي، في اتصال هاتفي، إن توقيعات منتخبي الحزب خاصة بمرشحه أي الرئيس بوتفليقة، ونفي علمه وجود محاولات لممثلي المرشحين الآخرين التقرب من منتخبي الحزب، مشيرا إلى أن الحزب منخرط في الأيام الماضية في الحملة التحسيسية للانتخابات الرئاسية تنفيذا لتوجيهات الأمين العام.
ورغم نفي القيادات الحزبية للتحالف عادة منح توقيعاتهم لمرشحين معينين، تذكر مصادر أن الأمر غير مستبعد بالنظر إلى قيام أحزاب التحالف برعاية توقيع الاستمارات لصالح مجموعة من الشخصيات المرشحة لهذه الانتخابات.
وفق شهادات من مقربين من مرشحين سابقين لرئاسيات 1999 و 2004 حصل أغلب المرشحين على دعم منتخبي التحالف، وأقر قيادي في الإصلاح قبل أيام مثلا بأن عبد الله جاب الله مرشح الحزب في 2004 اعتمد على توقيعات منتخبي التجمع الوطني الديمقراطي سمحت له بالمرور إلى الدور الأول بعد أن توقف تعداد توقيعات المواطنين في 22 ألف توقيع فقط.
وينتقد قادة الأحزاب الصغيرة التضييق على المنتخبين المحليين في منح رعايتهم لترشح شخصيات ليس من نفس الانتماء السياسي لهم، لأنه يحد من حريتهم في التصرف ومخالف للقيم السياسية، بعكس فرنسا مثلا حيث يترك قرار رعاية أي من المرشحين لضمير رئيس البلدية المؤهل الوحيد لمنح توقيعه، وهو ما مكن جون ماري لوبان زعيم اليمين المتطرف في فرنسا من الترشح في الاستحقاقات الرئاسية الماضية بفرنسا رغم أنه لا يحوز إلا على عدد محدود جدا من البلديات بفرنسا.
استمارات مصادق عليها دون أسماء من جهة اخرى ،تشير مصادر حزبية إلى الأسلوب الذي تعتمد عليه بعض الأحزاب والقوى والإدارة أحيانا في جمع التوقيعات هو التصديق على استمارات فارغة على أن يتم لاحقا ملؤها لصالح المرشحين المرضي عنهم لدخول السباق النهائي المحسوم وفق كل التوقعات.
ويفضل أغلب المرشحين الصغار الذين لا يتوفرون على هياكل محلية اللجوء إلى المنتخبين المحليين كسبا للجهد والوقت والأموال وخصوصا حيث يتوجب توفير النقل للمواطنين في بعض البلديات.
ووفق تجربة 2004 وبناء على شهادات بعض ممثلي الأحزاب والمرشحين، فإن الاتجار بالتوقيعات كان السمة، إذ لم يتردد بعض الأشخاص في عرض أموال مقابل التوقيعات سواء للمنتخبين أو المواطنين.
ويربط سياسي بين تقييد حرية المنتخبين المحليين وتشديد إجراءات الترشح والتقارير عن حالات الفساد السياسي الذي تدفع بالبعض إلى بيع الأصوات التي تسيء إلى قواعد اللعبة.
وإذ أخدنا بعين الاعتبار حصة كل حزب من المنتخبين فإن السباق الرئاسي سينحصر أساسا بين ثلاثة شخصيات هي الرئيس بوتفليقة الذي يحظى بدعم الغالبية الساحقة للمنتخبين المحليين المقدر عددهم بحوالي 16000 منتخب محلي، وموسى تواتي الذي أنهى مبكرا جمع التوقيعات، ولويزة حنون التي تتوفر على حوالي 1200 منتخب محلي .
ورغم ذلك فإنه لا يستبعد تحقيق مرشحي الأحزاب الأخرى والشخصيات المستقلة هدفهم جمع 75 ألف توقيع رغم صعوبة وتكلفة ذلك،وحسب توقعات سياسيين وملاحظين فإن عدد المرشحين في الاستحقاق المقبل لن يتجاوز أكثر من 7 مرشحين وهو نفس عدد مرشحي انتخابات 1999و2004 مع فارق غياب الأوزان الثقيلة عن هذا الموعد.