بعد تفجير الفضيحة على صفحات الجرائد :العدالة تفتح ملف سيدتين اتهمتا مسؤولين ببنك الجزائر بالتحرش الجنسي

يفتح القضاء الجزائري من جديد ملف الموظفتين اللتين فجّرتا قضية تعرضهن للتحرش الجنسي من قبل مسؤولين ببنك الجزائر سنة ,2007 وقد تناولت المحكمة هذه القضية يوم 11 من الشهر الجاري بتهمة القذف، وهي أول قضية ذات صلة بالتحرش الجنسي تشهدها العدالة الجزائرية مفضلة بذلك اختراق حاجز الصمت المضروب على التحرشات الجنسية التي تتعرض لها المرأة الجزائرية العاملة.
ارتأت السيد نصيرة مراح وهي ناشطة نسوية ونقابية الحديث من جديد عن قضيتها وهي متزوجة وأم لشاب يبلغ من العمر 26 سنة، كانت تشغل مهندسة في نيابة مديرية المشاريع وتروي أنها تعرضت للتحرش الجنسي مرارا وتكرارا من قبل مسؤولين ببنك الجزائر، وتقول السيدة نصيرة إنها تعرضت رفقة عدد من زميلاتها لتحرشات جنسية ومساومات وأساليب استفزاز عديدة من قبل مسؤولين في البنك، وأكدت أنها راسلت كل الإطارات المسؤولة بالبنك قصد وضع حد لهذه الممارسات، لكن لا حياة لمن تنادي، الأمر الذي دفع بها لتفجير القضية على صفحات الجرائد مؤخرا والمبادرة بفضح الممارسات اللاأخلاقية لبعض المسؤولين بالجزائر. هذا ولم تكن السيدة مراح الوحيدة التي فجّرت القضية، حيث انتفضت زميلة لها وهي السكرتيرة ب، ن وهي امرأة تقارب الخمسين من العمر وغير متزوجة، رفضت الكشف عن اسمها الكامل خوفا من انتقام العائلة من المتحرشين، تقول السيدة ب، ن إنها تعرضت للقمع بالبنك بسبب رفضها التحرش بها جنسيا، حيث اتهمت من قبل مسؤولها المباشر في البنك بقيامها بتصرفات غير لائقة وتفوهها بكلام بذيء ضده أمام إطارات البنك، مشيرة إلى أنها لم تفعل ذلك مطلقا بل ما وقع تلفيق لرفضها الرضوخ لنزواته، وقد تعرضت لمساءلة -حسب روايتها- بسبب القضية، وتشرح السيدة (ب. ن)، هذه المساءلة التي جاءتها بتاريخ 24 مارس 2007 بقرارين إداريين في نظرها غير شرعيين، نجما عن المقاومة والدفاع عن نفسي بالتزام منصبي ومهمتي دون أن أدع أي مجال للمسؤول الذي تحرش بي جنسيا، ليتمكن من العثور على أي ذريعة إدارية ومع ذلك فإنه وبتاريخ 17 مارس 2008 تم تعليق منصبي كأمينة بنيابة مديرية المشاريع الطرف الإداري، هذا القرار الذي لا يتضمن أي مبرر تتمكن من خلاله الضحية من معرفة ما يحدث لها وكذا السند القانوني والإداري الذي يدفع بأحد أهم إطارات بنك الجزائر الأول إلى مثل هذا التصرف، ومع كل ذلك لا يتم إخطار هذه الأخيرة بمنصبها الجديد مع تعليق مهامها الأولى ودون أن تحال في مثل هذه الحالات على مجلس التأديب كما تنص عليه أبجديات العمل. كما أن القرار أرسلت منه نسخة لمدير الوسائل العامة، وبقيت السيدة (ب. ن) -حسبها- تتسكع في البهو في حالة محبطة لا تعرف أين تلجأ ليدافع عنها، خاصة وأن النقابة -تقول نصيرة مراح- لا تدافع عن العمال بل تساوم العمال.. وبعد مرور 48 ساعة من القرار الأول يحرر مسؤولون ببنك الجزائر قرارا ثانيا موجها للسيدة (ب. ن) بتسيير الأرشيف بينما كان الأجدر أن يتم إحالتها على مجلس التأديب ليظهر الحق فيما اتهمت به. ولم تجد السيدتان -حسب روايتهما- سوى الشكوى ضمن مراسلات لمسؤولين بالبنك، حيث راسلتا المدير العام للإدارة والوسائل تشكوان فيها المسؤول الذي تحرش بهما، لكن الشكاوى كانت تقابل بالقمع. وتكشف السيدة مراح في مراسلة أخرى أنها موضوع تحرّش منذ أربع سنوات متتالية، وذلك بتوجهها هذه المرة للمدير العام للموارد البشرية لعله يكون الحل وتظفر بمقابلة مع هذا الأخير لشرح ما يحدث، لكن حاولوا إبعادها -حسب روايتها- لدواعي مرضها عقليا، إلا أنه وبعد إعادة مزاولة مهامها بترخيص من الطبيب عاودوا معها المحاولة