القاضي البريطاني يطلب مهلة الى شهر مارس للفصل في القضية ضمانات قضائية وراء تأخير نقل خليفة للجزائر مقرآن آيت العربي : قرار الترحيل يفصل دبلوماسيا وفق مبدأ التعامل بالمثل

لم يستبعد المحامي مقرآن آيت العربي أن يكون سبب تأجيل وزارة الداخلية البريطانية الفصل في قضية تسليم رجل الأعمال عبد المؤمن خليفة المتهم الرئيسي في قضية خليفة بنك، يعود إلى وجود مفاوضات بين بريطانيا والجزائر حول ضمان هذه الأخيرة لإجراء محاكمة عادلة لعبد المؤمن خلفية الموقوف في بريطانيا.وقال المحامي الذي كان من بين المحامين البارزين في قضية خليفة بنك، وجرت وقائعها سنة 2007 بالبليدة، في اتصال ب''البلاد''، أمس، ''أعتقد أن بريطانيا حاليا تنتظر من الجزائر تقديم ضمانات تتعلق باحترام المعاهدات الدولية وقانون الإجراءات الجزائية المتعلق بإجراء محاكمة عادلة ونزيهة لعبد المؤمن خليفة''.
تأتي تصريحات المحامي والحقوقي مقرآن آيت العربي عقب طلب وزير الداخلية البريطاني'' آلان جونسون'' مهلة جديدة تنتهي في مارس القادم لإصدار قراره بشأن تسليم رجل الأعمال رفيق خليفة، حسبما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية أمس.
وأكد مقرآن آيت العربي ''أن اتفاقية تسليم المطلوبين المبرمة بين البلدين تتضمن شروط تتعلق بمرحلتين، المرحلة الأولى وهي مرحلة قضائية تفصل فيها العدالة البريطانية والمرحلة الثانية أو الخطوة الثانية تتعلق بالإجراءات الدبلوماسية''، وتخص الداخلية البريطانية.
وقال المحامي متسائلا ''إذا استكملت الإجراءات القضائية من حيث القرارات وطعون الدفاع وتم الفصل في ترحيل الخليفة، فإن القرار الأخير يبقى بيد وزارة الداخلية التي من حقها إعادة النظر في القضية وفق الأعراف الدبلوماسية أو ما يعرف بمبدأ ''المعاملة بالمثل''، حيث تضمن الداخلية البريطانية -حسب التفسير القانوني للمحامي- تسهيل الجزائر عملية تسليم مطلوبين لديها مقابل تسليم عبد المؤمن ويمكن أن يذهب الأمر -حسبه- إلى وجود مصالح بين البلدين تستدعي الاتفاق من أجل تسليمه أو عدم تسليمه، ''لكن في حال قرر القضاء البريطاني عدم التسليم، فإن الداخلية لا يمكن أن تمنع ذلك ولن تستعمل المسألة كورقة دبلوماسية''.
وأجلت وزارة الداخلية البريطانية قرار الفصل في ترحيل عبد المؤمن خليفة للمرة الثالثة على التوالي، رغم إصدار المحكمة الابتدائية القرار بترحيله وكان من المفترض أن يصدر جونسون قراره بشأن تسليم خليفة، سواء سلبا أو إيجابا، قبل 24 أكتوبر 2009 إلا انه أرجأ إصدار هذا القرار ثلاث مرات حتى الآن.
وكان القضاء البريطاني أجاز في جوان تسليم خليفة إلى بلده، إلا أن هذا القرار بحاجة إلى مصادقة وزير الداخلية عليه وحكمت محكمة الجنايات بالبليدة على خليفة غيابيا في مارس 2007 بالسجن مدى الحياة، بتهم عدة أبرزها الإفلاس الاحتيالي.
وقضى القضاء الجزائري بإدانة خليفة بجرائم ''تكوين عصبة أشرار والسرقة الموصوفة واختلاس أموال والتزوير واستخدام المزور''.
ولجأ خليفة إلى لندن في 2003 مع انكشاف الفضيحة المالية في ''بنك خليفة'' والعديد من الشركات التابعة لإمبراطوريته المالية.
وقد اعتقل في 27 مارس 2007 على الأراضي البريطانية بموجب مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن محكمة نانتير قرب باريس.
وبدورها قدمت فرنسا إلى بريطانيا طلبا لتسليمها خليفة، غير أنه تم تجميد بحث الطلب الفرنسي في انتظار صدور القرار النهائي بشأن الطلب الجزائري الذي له الأولوية على طلب فرنسا.