في قرار يعد الأخير حسب وزارة الداخلية البريطانية

تأجيل تسليم عبد المؤمن خليفة إلى 30 أفريل الجاري

طالبت وزارة الداخلية البريطانية مهلة إضافية إلى غاية 30 أفريل الجاري للفصل في قرار تسليم عبد المؤمن خليفة المحكوم عليه من طرف محكمة جنايات البليدة بالسجن المؤبد في قضية تكوين جماعة أشرار والإفلاس وتزوير المحررات الرسمية.
وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية البريطانية أمس الأربعاء أن ألان جونسون وزير الداخلية البريطاني طلب التأجيل الرابع على التوالي المنصوص عليه في القانون البريطاني لتنفيذ حكم تسليم رجل الأعمال الفار، للجزائر بناء على الحكم الصادر عن محكمة ويستمنستر في جوان .2009
ويعد طلب التأجيل هذا حسب تفسيرات قضائية الأخير المسموح به لوزير الداخلية البريطاني، حيث لا يمكن له تقديم طلب آخر بعد 30 افريل الجاري. لكن دفاع المتهم بإمكانه أن يطعن في القرار لدى هيئة قضائية بريطانية أعلى، لكن دون أن يكون لهذا الإجراء القانوني أي اثر على الحكم الصادر عن القاضي تيموني ووركمان والقاضي بتسليم الثري الفار إلى السلطات الجزائرية من منطلق متانة الملف المقدم من طرف الحكومة الجزائرية. ولا يعني تأجيل النظر في عملية الترحيل إسقاط حكم محكمة ويستمنستر، بل بالعكس فإن ذلك الحكم، وكذا الاتفاقية الثنائية لتسليم المجرمين الموقعة بين البلدين في 2006 والتي صادق عليها البلدان فيما بعد، يعدان الإطار القانوني لترحيله نحو الجزائر، وما الإجراءات القانونية المتبعة إلا مسارا قانونيا يعكس التعقيدات التي كانت متوقعة بالنظر الى خصوصية القضاء البريطاني.
وسبق لوزير العدل أن أكد شهر جوان الماضي تعليقا على حكم القاضي تيمون ووركمان أن ذلك يعد شهادة ''تقدير وبامتياز من القضاء البريطاني لنظيره الجزائري بأنه قادر على توفير جميع الضمانات لإجراء محاكمة عادلة'' للمتهم عبد المؤمن خليفة المتهم باختلاس أموال عمومية وتزوير محررات رسمية، وأضاف أن قرار المحكمة البريطانية يعد ''انتصارا للعدالة الجزائرية'' كون العديد من الدول الأوروبية قدمت طلبات تسليم مجرمين إلا أن تلك الطلبات قوبلت بالرفض. وفي تبريره لطلب تأجيل تنفيذ حكم محكمة ويستمنستر بتسليم عبد المؤمن خليفة للجزائر، أشار الناطق الرسمي لوزارة الداخلية البريطانية حسب ما نقلته وكالات أنباء أمس ان السيد جونسون طلب أجلا إضافيا لبحث هذه القضية بالنظر إلى أن الملف ''معقد''.
وكان من المقرر أن يقدم وزير الداخلية البريطاني قراره قبل 24 أكتوبر الماضي لكنه تحصل على تأجيل لأربع مرات ينتهي في نهاية الشهر الجاري. ولم يأت هذا القرار مخالفا لتوقعات وزير العدل السيد الطيب بلعيز الذي رفض الخوض في نوايا وزارة الداخلية البريطانية، مشيرا إلى إمكانية أن يتجه دفاع المتهم إلى استنفاذ جميع الإجراءات القانونية التي يوفرها جهاز القضاء في بريطانيا وبخاصة ما تعلق بالطعن. ويذكر أن حكم محكمة ويستمنستر الصادر في جوان 2009 غير قابل للطعن، وجاء بالنظر إلى قوة ملف الجزائر، وأكد القاضي تيموتي ووركمان أن قرار التسليم ''لا يتناقض مع المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان''.
وكان عبد المؤمن خليفة قد حكم عليه من طرف محكمة الجنايات بالبليدة في 22 مارس ,2007 بعقوبة السجن المؤبد بعد إدانته غيابيا لارتكابه عدة جرائم ذات صلة بتسيير بنك ''الخليفة''، وقد فرّ إلى المملكة المتحدة سنة 2003 حيث تم توقيفه بتاريخ 27 مارس 2007 على التراب البريطاني بتهمة الإقامة غير الشرعية وكذا تنفيذا لمذكرة توقيف أوروبية صادرة عن المحكمة الابتدائية بنانتير بالضاحية الباريسية، حيث كانت هذه الأخيرة قد فتحت تحقيقا قضائيا حول المعني في نهاية ,2003 بتهمة خيانة الثقة والإفلاس باختلاس الموجودات والإفلاس بإخفاء الحسابات وتبييض الأموال.
وكان القضاء البريطاني قد أصدر حينها حكما بتسليم الثري الفار إلى فرنسا في نهاية شهر أوت ,2007 على أن تتم عملية تسليمه إلى السلطات الفرنسية في 25 سبتمبر ,2007 غير أن الطلب الذي قدمته باريس للندن تم تجميده لتمكين القضاء البريطاني من النظر في طلب التسليم الذي تلقته من العدالة الجزائرية.
وجاء القرار النهائي في ملف عبد المؤمن خليفة من قبل القضاء البريطاني والقاضي بالموافقة على تسليمه للجزائر بعد سماعها لشهادة موظف سام بوزارة الخارجية البريطانية، أكد للقاضي ثقة الحكومة البريطانية الكاملة في النظام القضائي الجزائري وفي الضمانات التي قدمتها السلطات الجزائرية بعدم تعرض المتهم في القضية للتعذيب أو سوء المعاملة في حال تسليمه للجزائر، فضلا عن ضمان محاكمة عادلة في حقه، وذكر المتحدث في هذا الصدد بأن وزارة الداخلية البريطانية سلمت الجزائر خلال السنوات القليلة الماضية 10 متهمين جزائريين ولم يثبت أبدا أن أحدا منهم تعرض للتعذيب أو سوء المعاملة.
وللتذكير فإن عبد المؤمن خليفة البالغ من العمر 42 سنة كان من بين المتهمين ال104 الذين حوكموا في قضية ''فضيحة القرن'' التي عالجتها محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة بداية 2007 واستمرت لأكثر من شهرين.