قسنطيني: الجزائر قدمت كل الضمانات من أجل محاكمة عادلة لعبد المؤمن

أكد الأستاذ فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية حقوق الإنسان أن قرار القضاء البريطاني المتعلق بتسليم خليفة رفيق عبد المؤمن للسلطات القضائية الجزائرية هو اعتراف صريح من بريطانيا والدول الأوربية ككل أن الجزائر دولة قانون وهذا ما يعتبر على حد تعبيره انتصارا كبيرا للجزائر.
أوضح الأستاذ قسنطيني في تصريح ل "صوت الأحرار" أن قرار القضاء البريطاني بشأن عبد المؤمن خليفة كان منتظرا لا سيما بعد الفترة الطويلة التي عرفتها المفاوضات بين الجزائر وبريطانيا، وقال إن هذا القرار يؤكد وبصفة نهائية أن الجزائر لها مصداقية وأنها بلد معترف به ومصنف كدولة قانون، لأنه في حال العكس، فإن بريطانيا التي تتمسك بدفاعها عن حقوق الإنسان لن تخاطر بستليم عبد المؤمن خليفة إلى الجزائر.
ومن هذا المنطلق، لم يتردد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية حقوق الإنسان في التأكيد على أهمية القرار الذي اتخذه القضاء البريطاني، مشيرا إلى أن الجزائر قدمت كل الضمانات من أجل محاكمة عادلة لعبد المؤمن خليفة، خاصة وان الحكم الصادر في حقه في قضية الخليفة بنك لم يصل إلى عقوبة الإعدام.
وفي رده عن سؤال متعلق بالإجراءات القادمة لتسليم عبد المؤمن خليفة، ذكر الأستاذ قسنطيني بإمكانية لجوء المتهم إلى الاستئناف، الأمر الذي قد يعيد طرح القضية من جديد على مستوى القضاء البريطاني ووفق الإجراءات المعمول بها في هذا البلد، بما يؤدي إلى تعطيل عملية تسليمه إلى الجزائر.
وبالمقابل يرى قسنطيني أن تسليم عبد المؤمن أصبح وشيكا، حيث رجح إعادة محاكمته بالجزائر في إطار قضية خليفة بنك في حال تقديم هذا الأخير معارضة على مستوى المحكمة العليا، ليتم محاكمته بحضور كل الأطراف المعنية في هذه القضية سواء كانوا محبوسين أو ممن أطلق سراحهم، لأن استدعائهم -حسب المتحدث- في هذه الحالة يكون كشهود ليس أكثر.
أما فيما يخص محاكمة عبد المؤمن خليفة في قضية الخليفة للطيران التي لا تزال التحقيقات جارية فيها على مستوى محكمة الشراقة، فقد اعتبر الأستاذ قسنطيني الأمر عاديا لأن عبد المؤمن سيحاكم في كل القضايا المرتبطة بإمبراطورية الخليفة.