الأمم المتحدة تنتقد قتل الأمن المصري لعشرات المهاجرين

أغلبهم من السودان وأريتريا وأثيوبيا

دعت نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، الحكومة المصرية إلى وضع حد "للاستخدام المؤسف للقوة المميتة"، بعد مقتل عشرات المهاجرين غير المسلحين الذين يحاولون التسلل إلى إسرائيل عبر صحراء سيناء منذ منتصف عام 2007 على يد قوات الأمن المصرية.
وأكدت بيلاي على الحاجة إلى إجراء تحقيق عاجل ومستقل في مقتل نحو 60 شخصا - وإصابة واختفاء عشرات آخرين - على الجانب المصري من سيناء على الحدود مع إسرائيل منذ صيف 2007، بعدما اتفق البلدان على تعزيز الرقابة على الحدود.
وافتتحت مفوضية حقوق الإنسان في مقرها بجنيف دورتها ال13، التي تختتم الأربعاء، وبمشاركة وزراء 60 دولة ومؤسسات حكومية لمناقشة ومراجعة القضايا المتعلقة بمدى تأثر حقوق الإنسان بالوضع الاقتصادي العالمي والأزمات الاقتصادية.
وقالت بيلاي في بيان لها: "غالبا ما يفقد المهاجرون حياتهم في زوارق مكتظة، أو في محاولة عبور الحدود البرية النائية، إلا أنني لا أعرف بلدا آخر يتعرض فيه المهاجرون غير المسلحين وملتمسو اللجوء إلى القتل المتعمد على هذا النحو من قبل القوات الحكومية"، وفق الأمم المتحدة.
وأضافت "إنها حالة يرثى لها، ويشير العدد الهائل من الضحايا إلى أن بعض مسؤولي الأمن المصريين كانوا يطلقون النار بهدف القتل. فمن غير المرجح أن يكون سبب موت هذا العدد خلاف ذلك. ولا يمكن أن تكون 60 حالة قتل مجرد حادث".
وقتل آخر الضحايا الأسبوع الماضي، في تاسع حادث إطلاق نار على المهاجرين الأجانب في سيناء خلال الأشهر الأولى من عام 2010.
وجاءت الغالبية العظمى من القتلى من إفريقيا، جنوب الصحراء الكبرى، وخصوصا من أريتريا والسودان وأثيوبيا. وشددت على أنه ينبغي على الحكومة المصرية إصدار أمر فوري لقواتها الأمنية لضمان توافق استخدام الأسلحة مع المعايير الدولية، وعليها أيضا إجراء تحقيق مستقل وموثوق به في عمليات القتل.