الشركة الجزائرية للتأمينات بسطيف :موظف يتلقى رشوة بقيمة 70 مليون سنتيم

أدانت محكمة بوفاعة في جلستها صباح أمس المتهم (ج ع)، موظف بالشركة الجزائرية للتأمينات، بسطيف بالسجن ثلاث سنوات نافذة، مع دفع غرامة مالية وتعويض بقيمة 70 مليون سنتيم، بعد أن تم توقيفه قبل أسبوعين من الآن متلبسا برشوة.تفاصيل الحادثة تعود إلى حوالي أسبوعين من الآن، بعد أن قام اس، عب بإيداع شكوى ضد المتهم، على مستوى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بسطيف، متهما الموظف بشركة التأمين، بطلب مبلغ مالي، يقدر ب 12 مليون سنتيم مقابل تسليمه صك بنكي.
يتمثل في قيمة مالية لتعويضه عن حادث مرور.تعرضت له حافلة الضحية في صائفة 2007 بمنطقة الاوريسيا وأثناء المحاكمة صرح الضحية أن االمتهم أخبره بأن ملفه قد تم الانتهاء من دراسته وإذا أراد الحصول على الصك البنكي فما عليه سوى تسليمه مبلغ 12 مليون سنتيم، فما كان من الضحية سوى التقدم بشكوى لدى فصيلة الأبحاث والتي بدورها قامت بمراقبة الاثنين وتم توقيف الموظف وهو يستلم المبلغ بعد أن تم تصوير الأوراق النقدية وتسجيل ارقامها، وبعد إحالة الموقوف على وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاعة تمت محاكمة المتهم الاثنين ما قبل الماضي.وبسبب طلب دفاعه تأجيل النظر في القضية والإفراج المؤقت، فقد تمت الموافقة على التأجيل، مع رفض الإفراج ومساء الاثنين الماضي تمت محاكمته من جديد وقد رفض المتهم الاعتراف بالتهم المنسوبة إليه، مؤكدا أن االمبلغ الذي تحصل عليه، هو عبارة عن دين تحصل عليه من طرف الضحية، كون هذا الأخير تربطه به صداقة وهو الأمر الذي نفاه جملة وتفصيلا الضحية، معتبرا أن ملف التعويض، هو الرابطة الوحيدة التي تجمع بينهما.
من جانبها، عينت الشركة الجزائرية للتأمينات محامي للدفاع عنها، مطالبة التعويض بمليار سنتيم، ضد الموظف، جراء تشويه سمعة الشركة.
في حين طالبت النيابة بتسليط عقوبة السجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية تقدر ب 30 مليون سنتيم وبعد المداولات نطق القاضي بالحكم ثلاث سنوات سجنا نافذا، في حق المتهم مع غرامة مالية تقدر ب 20 مليون سنتيم وتعويض بقيمة 50 مليون سنتيم لشركة التأمين، واتضح بعد ذلك أن ملف الضحية، لم تتم دراسته مطلقا، وظل في الأدراج منذ .2007