أوقفت فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بسطيف نهاية الأسبوع، موظفا بالشركة الجزائرية للتأمينات بوكالة التابعة لبوعنداس متلبسا بأخد رشوة وذلك بعدما تقدم الضحية بشكوى ضد المتهم على خلفية طلب الأخير لمبلغ يقدر بعشرة ملايين سنتيم مقابل الحصول على شيك يتعلق بملف للتعويض كان قد أودعه الضحية شهر سبتمبر من سنة 2007 بعدما تعرضت الحافلة التي يمتلكها إلى حادث مرور بمنطقة أوريسيا وتسبب الحادث في وفاة شخصين وبعد صدور الحكم القضائي قام صاحب الحافلة بطلب تعويض عن الأضرار التي لحقت به . ولأن قيمة المبلغ المستحق حددت ب 75 مليون سنتيم فقد تم إرسال الملف إلى المديرية العامة بالجزائر العاصمة للحصول على الموافقة حسب ما ينص عليه القانون وبعد عودة الملف من الجزائر اشترط الموظف مبلغ 10 ملايين مقابل تسليم الشيك، الأمر الذي لم يتقبله الضحية فما كان منه سوى تقديم شكوى لفصيلة الأبحاث للدرك الوطني التي قامت بمتابعة القضية عن طريق تسجيل أرقام النقود وتنقلت إلى تيزي نبراهم وهي مركز بلدية تالة إيفاسن، حيث اتفق الطرفان على تسليم المبلغ ومباشرة بعد استلام المتهم للمبلغ المالي، تفاجأ بعدد كبير من أفراد فصيلة الأبحاث كانوا بالزي المدني وقاموا بتوقيفه وتم نقله مباشرة إلى مقر الفرقة بسطيف وقاموا بتقديمه إلى وكيل الجمهورية بمحكمة سطيف الذي أمر بإيداعه السجن.
