أقولها وأمشي: تطبيق السنة؟!

وزيرنا الأول الذي لا يتحول أحمد أويحيى صدق في شيء ولم يصدق في آخر، وهذا خلال تقديم خطة عمله وبرنامج الحكومة بعيدا عن البرلمان.فقد قال أويحيى إنه لن يترشح للرئاسيات إذا ترشح بوتفليقة وهذا ما فعله بالضبط.وقال أيضا، وهذا ما يكون قد غاب عن الأذهان بعظمة لسانه..
نه سيطبق حكم الإعدام في حق المغتصبين والمختطفين والمختلسين وجماعة المخدرات كحل أمثل لقطع دابرهم على طريقة الحجاج بن يوسف الثقفي، والي البصرة وليس والي إيالة الجزائر كما كانت تسمى في العهد العثماني! وهو عهد تولى فيه غسال الموتى منصب داي! وعندما يخرج علينا فاروق قسنطيني رئيس لجنة حقوق الإنسان، وهو غير غضبان ولا ''زعلان''، بدعوة غريبة لإجراء استفتاء شعبي حول إلغاء عقوبة الإعدام التي أقرّها صراحة القرآن الكريم وحثت عليه السنة النبوية، فإنه يطرح في الواقع ثلاث قضايا أساسية: أولاها: إن جدوى مثل هذا النوع من الاستفتاء غير مؤكد، بالنظر إلى النتيجة المتوقعة، فالجزائريون في مجملهم، ماعدا فاروق الإنسان وسعدي اللائكي، يؤيدون تطبيقه ليشمل الإرهاب وكل من حول البلاد إلى شبه غاب، وأكثر من ذلك فهو في غير محله بدليل أن القضايا الكبرى السياسية والاقتصادية من تعديل الدستور الأخير حتى تسيير الاقتصاد كان يفترض أن تكون في مقدمة ما يؤخذ رأي الناس فيها، إلا إذا كان قسنطيني وأويحيى ومن على شاكلتهما يطبقون السنة ويهملون الفرض! ثانيتها: إن المطالبة بعدم إلغاء تلك العقوبة تصدر حاليا من التيار الإسلامي، بل إن هذا التيار يأمر بتطبيقها فعليا لأنها مجمدة منذ ما يزيد على 15 سنة.
ثالثتها: إن الوزير الأول مطالب على الأقل من باب المصداقية والثقة بأن يقول لنا ما هي الأسباب التي دفعته لتغيير رأيه، خاصة أن الأرندي الذي يرأسه يتبنى موقفا مزدوجا: من جهة يزعم أنه عنصر مهم في محاربة الفساد، ومن جهة أخرى يساندهم بعدم تطبيق عقوبة الردع ضدهم! بعد أن ثبت أن آخر الطب الكي وآخر للحد لمواجهة الفساد قطع الأعناق.. وهذا بغض النظر عن الضغوط الدولية وحقوق الإنسان التي يتحجج بها هؤلاء.. لاسيما إذا كانت حقوق أهم تنتهك في وضح النهار!