لا يزال سكان قرية فلياش التابعة إداريا لبلدية بسكرة يعيشون منذ سنوات حالة من القلق واليأس، بعدما لا حظ هؤلاء أن الفلاحة بقريتهم المتوارثة أبا عن جد قد أصبحت في خبر كان بعدما تحولت بساتين النخيل والأشجار المثمرة الكبيرة المحيطة بها والتي تفوق في مجموعها أكثر 240 ألف وحدة قد حكم عليها بالزوال المحتوم بسبب توقيف تموين بساتين هذه القرية النائية من مياه السقى القادمة من الجبال ابتداء من وادي سيدي زرزور بعد سد الساقية وردمها. هذه الوضعية تركت الفلاحين يستسلمون إلى هذا الواقع المعيشي الكارثي بهجرة ميدان خدمة الأرض والبساتين والبحث عن لقمة العيش في عاصمة الولاية بامتهان حرف ونشاطات موسمية وهذا رغم الحلول التي بذلت في الميدان من طرف قطاع الري ببناء ساقية إسمنتية التي ولحد الساعة تبقى غير مستغلة، كما يجب بسبب ضعف إمكانيات الفلاحين بشأن مسألة شراء الماء وغلاء سعر هذه المادة الحيوية في ظل الاستغلال العشوائي لها. وتفاقمت هذه الوضعية الكارثية لدى عائلات هذه القرية عندما لاحظ أربابها تقصير السلطات والمنتخبين في استغلال المياه النابعة من منقب ارتوازي المسمى بعين بنت شهيلي التي وللأسف تذهب مياهها هدرا، رغم أن نوعية مائها الجيدة أشبه بكثير بالمياه التي استقدمتها هذه السلطات نحوسكان عاصمة الولاية ابتداء من مناقب منطقة الدروع في اطار تمكين مواطني هذه البلدية من القفز على مشكلة ملوحة الماء. بالإضافة إلى هذه الوضعية الكارثية الأشبه بالمقبرة التي يعيشها سكان هذه القرية، يعاني مواطنوهذه المنطقة التي تبعد عن مقر الولاية ب 2 كم،من عدة مشاكل على رأسها هشاشة النقل المدرسي بحيث أن الحافلة الوحيدة المخصصة من طرف البلدية لأبنائها في الطور المتوسط والثانوي تعد غير كافية مقارنة بعدد الطالبين لهذه الخدمة الحيوية، ما يضطر العشرات منهم إلى النهوض باكرا على أمل الفوز بمقعد مع سيارات الفرود رغم قلتها. أما الباقي فيجبر على السير بالأقدام حتى يصل إلى مقاعد الدراسة، فضلا عن مشكلة غياب مؤسسات تربوية في الطور الثاني والثالث. كما يتساءل كبار هذه المنطقة عن أسباب تحويل حصة 100 مسكن ريفي من هذه القرية نحو بلدية الحاجب، بينما طالب بعضهم من الشباب بأخذ بيد آبائهم من خلال توفير لهم المناخ المعيشي المناسب على اعتبار أن فرضية مشكلة العقار بهذه القرية غير مطروح بالحدة التي يراها المسؤولون الذين وجدوا أنفسهم اليوم بين خيار حتمية التكفل بحاجياتهم أو الاستجابة إلى مطلب إعادة هذه القرية إلى بلدية منفردة عن بلدية عاصمة الولاية وهذا في ظل غياب أدنى شروط الحياة. للعلم أن هذه القرية التي تعد من أكبر بؤر للناموس والعقارب ببلدية بسكرة كانت محل زيارات من قبل أعوان مكتب حفظ الصحة في مجال مكافحة الحشرات، غير أن هذا المجهود لم يأت بالثمار بسبب تحجر المياه بالأحواض المائية الإسمنتية المستغلة في السقى الزراعي وعرض الأحواض المحيطة ببساتين النخيل المهيأة تقليديا لأجل سقي هذه الثروة الطبيعية. عبدو الأغواط مياه المجاري تغرق حي 186 مسكن بحاسي الرمل ناشد سكان حي 186 سكن بمدينة حاسي الرمل السلطات المحلية بالتدخل العاجل لتصليح وضعية قنوات الصرف الصحي التي باتت تشكل خطرا كبيرا على سلامتهم، خاصة بعدما أحدثت فيضانات بأقبية العمارات حاملة معها الحشرات والروائح الكريهة التي قد تتسبب في كثير من الأمراض الوبائية، وتشير الرسالة الموجهة إلى السلطات المحلية والولائية إلى أن العمارة زجس قد طفحت قنواتها منذ أيام مشكلة بركا سرعان ما تحولت إلى مستنقعات عفنة أصبحت تعيق حركة المرور وتحرم السكان من فتح نوافذ شرفاتهم للتهوية. وحسب بعض السكان، فإن البلدية تتنصل من المسؤولية بحجة أن الأمر يتجاوز صلاحياتها على غرار مديرية الترقية والتسيير العقاري بحجة محدودية وسائلها. وبين هذا وذاك يبقى سكان حي 186 ينتظرون تدخل ممثل الهيئة التنفيذية بالولاية لانتشالهم من الوضعية التي وصفوها بالمقرفة والمزرية. للإشارة، فإن بلدية حاسي الرمل قد استفادت مؤخرا في إطار البرنامج القطاعي من مشروع إعادة الاعتبار لقنوات الصرف الصحي في كثير من الأحياء وهي قيد الإنجاز بنسب متفاوتة. حكيم بدران حملة لإعادة تهيئة أسواق الخضر والفواكه خصص غلاف مالي بقيمة 80 مليون دج لتجسيد مشروع تهيئة سوق الخضر والفواكه بمدينة الأغواط. في حين يرتقب القيام بتهيئة الأسواق الصغيرة المتواجدة بعدة أحياء بالمدينة.وتندرج هذه العملية ضمن المخطط البلدي للتنمية للسنة الفارطة، حيث تهدف إلى إعادة الاعتبار لهذا الفضاء التجاري العريق وإعطائه مكانته اللائقة. وتشمل أشغال هذه العملية وضع سياج خارجي للسوق وربطه بشبكتي المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي وكذا تزويده بشبكة الإنارة العمومية إلى جانب إنجاز عدد من المحلات التجارية. وقد وافقت اللجنة الولائية للصفقات على هذه العملية بعد أن انتهت الدراسة المتعلقة بها وإعداد دفتر الشروط. أما باقي الإجراءات القانونية المتعلقة بالمنح فهي قيد الإعداد، حيث من المنتظر أن تباشر 3 مقاولات الأشغال في آجال قريبة. وفي السياق ذاته تمت الموافقة على مقترح المجلس الشعبي البلدي والمتمثل في إنشاء سوق جديدة بحي المصالحة بهدف تقريب الخدمات التجارية لما يفوق 12 ألف ساكن وإعطاء حركية إضافية لتجارة الخضر والفواكه تحديدا وإحداث التوازن التجاري بين التجمعات السكانية بعاصمة الولاية، كما يرتقب القيام بتهيئة الأسواق الصغيرة المتواجدة بأحياء الواحات الشمالية والمعمورة والشطيط التي لا زالت تستغل بطريقة فوضوية وتوفر خدمات ضئيلة إضافة إلى توسعة سوق المقدر من ميزانية البلدية مما سيسمح بإنجاز 15 محلا بالطابق العلوي للسوق. ومن جانب آخر وفي إطار تثمين ممتلكات البلدية فقد تم إعادة تأجير السوق الأسبوعي بمبلغ فاق 21.9 مليون دج بعد أن كان لا يتجاوز مبلغ تأجيره 16 مليون دج في السنوات الأخيرة مع مراجعة تنظيم أيام استغلاله. بومرداس تأخر غير مبرر لمحو آثار فيضانات دلس وبغلية خصصت ولاية بومرداس غلافا ماليا يفوق 4.5 مليار دج سجل في إطار المخطط الخماسي 2014 - 2009 لمحو آثار الفيضانات التي ضربت دائرتي دلس وبغلية بالولاية سنة ,2007 وهو المخطط الذي لم يتم المصادقة عليه لحد الآن. وحسب مصالح الولاية فإن التأخر الكبير للعملية كان بسبب عدم تسجيل الاحتياجات في حينها وعدم إعلان البلديتين منكوبتين جراء الكارثة الطبيعية من طرف المكلفين بالموضوع على مستوى الولاية لعدم إتمام الإجراءات الإدارية الضرورية في هذا الصدد لأسباب مختلفة. وسيتم الشروع مباشرة في أشغال محو تلك الآثار على مستوى كل بلديات الدائرتين، فور المصادقة على ذلك المخطط، حيث سيتم البداية بالميادين الكبرى التي تكتسي الطابع الاستعجالي والتي تتمثل أهمها في إعادة الاعتبار لشبكة الطرقات وإعادة إنجاز المنشأة الفنية المهدمة وإصلاح مختلف قنوات المياه الصالحة للشرب وقنوات صرف المياه القذرة المتضررة، وستخصص حصة معتبرة من هذا الغلاف المالي لحماية مدينة دلس والبلديات المجاورة لها بإنجاز حواجز طبيعية ومادية بأعالي المدينة التي تعرضت للتعرية في السنوات الأخيرة بسبب الانتشار الواسع للبنايات على حساب الأراضي الغابية والزراعية التي كانت تحمي المدينة طبيعيا• أما بشأن ملف إعادة إسكان منكوبي زلزال 21 ماي 2003 فحسب المسؤول الأول عن الولاية في خرجته الاعلامية، نهاية الاسبوع الفارط، على أمواج الاذاعة المحلية، فقد تم إلى حد اليوم إعادة إسكان معظم المنكوبين ما عدا نسبة منهم تقدر بحوالي 5 بالمائة لأن منهم من اختار الانتظار إلى حين الانتهاء من إعادة إنجاز سكناتهم المهدمة من خلال تخصيص الدولة لهم إعانة تقدر بواحد مليون دج وآخرون رفضوا الانتقال إلى بلديات أخرى لإعادة إسكانهم مفضلين الانتظار إلى حين إنجاز السكنات ببلدياتهم الأصلية، وذكر المسؤول التنفيذي بأن الولاية استفادت منذ سنتين من برنامج سكني يتكون من 3500 مسكن اجتماعي خصصت للقضاء التدريجي على هذه الظاهرة، حيث تم إحصاء إلى حد اليوم 6800 مسكن هش على مستوى كل الولاية. من جهة أخرى، تقرر على مستوى الولاية إعادة توزيع 1000 محل مهني من مجموع 3200 محل التي استفادت منها الولاية على مستوى كل من بلديتي بومرداس وبودواو، تضاف إلى حصة 100 محل التي استفادت منها نظرا للكثافة السكانية والطلب الكبير على هذه المحلات على مستوى البلديتين. وحسب المسؤول الأول على الولاية فإن عددا كبيرا من هذه المحلات التي استفادت منها الولاية أنجزت وسلمت بتسرع لذلك تم الوقوع في أخطاء تتمثل أهمها في عدم إنجازها بشكل هندسي جيد وفي مواقع غير لائقة كما تم توزيع مجمل حصة هذه المحلات بالتساوي مع كل البلديات الكبيرة والصغيرة، الأمر الذي ترتب عنه محلات أنجزت ولا تزال شاغرة إلى حد اليوم بالبلديات الصغيرة والنائية كعمال وسوق الحد.
