فلاحو بلدية "بريرة" في الشلف عرضة للتلاعبات والبطالة

وحسب هؤلاء السكان فإن عملية التقييم لم تمس جميع العقارات والمساكن بالمنطقة رغم وجودها في محيط السد،الأمر الذي جعل هؤلاء السكان في حيرة من أمرهم فهم لم يتمكنوا من فلاحة وزراعة أراضيهم كما أنهم لم يعرفوا مصير عقاراتهم الفلاحية مستقبلا خصوصا وأن السد يتربع على مسافة تقارب 85 هكتار ويتوسط ثلاث ولايات تيبازة (الداموس)، بالشلف (بني حواء) وعين الدفلى، بطاقة استيعاب نظرية تقدر ب 125 مليون متر مكعب منها 58 مليون متر مكعب ستضخ سنويا وتوجه لتموين 1 مليون ساكن في الولايات الثلاث.
من جهة أخرى، اعترضت العديد من العائلات القاطنة بمنطقة «تاجموت» التابعة إداريا لبلدية "بريرة" الواقعة في أقصى الشمال الشرقي لولاية الشلف سبيل إحدى المقاولات المكلفة بإنجاز بعض الأشغال المرتبطة بمشروع "كاف الدير" بسبب تأخر تعويضها عن عقاراتها وأراضيها الفلاحية التي حولت إلى محيط سد كاف الدير الجارية الأشغال به بعد أن فقد الكثير منهم مصدر رزقهم المتمثل في بساتين الأشجار المثمرة وزراعة البيوت البلاستيكية بعد أن تعذر عليهم تبرير أصل الملكية للعقار أو المسكن المعني حتى يتم تعويضهم ماديا وفقا لقانون نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية.
ويتخوف الكثير من فلاحي ومستثمري المنطقة من ضياع مستثمراتهم الفلاحية نتيجة لضم أراضيهم إلى محيط هذا السد الذي سيحول الكثير منهم إلى عالم البطالة إذا لم تبادر الجهات المعنية إلى تعويض المعنيين وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها .
وتحوز ولاية الشلف على الحصة الأكبر منه ب 35.36 مليون متر مكعب متبوعة بعين الدفلى ب05.77 مليون متر مكعب فولاية تيبازة ب01 مليون متر مكعب.
سد "كاف الدير" يلتهم المساحات الفلاحية ويطرد العائلات إلى الشارع
وكان الكثير من سكان المناطق الواقعة في محيط السد الجديد قد احتجوا سابقا على المشروع الذي سيمس مساكنهم ومزارعهم التي تعد مصدر رزقهم الوحيد بالمنطقة المعروفة بالزراعة البلاستيكية وخاصة بقرية "تاجموت" التابعة إداريا لدائرة "بني حواء" بالشلف وهو ما سيتم العمل به وفقا لقانون نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية،وسيتم تعويض العقارات والمساكن لغرض بناء هذا المشروع الذي سيغطي جانبا كبيرا في مصادر المياه بالمنطقة حيث يقدر عدد العقارات الفلاحية بما يصل إلى 174 وحدة، بالإضافة إلى عشرات المساكن بمنطقة "بريرة" و"بني حواء" بولاية الشلف فقط كما أن الكثير من هؤلاء الفلاحين يصطدمون بعقبة إثبات الملكية على اعتبار أن غالبية هؤلاء الفلاحين لا يملكون أي إثبات لملكية هذه الأراضي أو المساكن بالإضافة إلى وجود تداخلات عائلية تحول دون الاستفادة من مبلغ التعويض.
وحسب رئيس المشروع فإن السلطات المحلية اقترحت على هؤلاء السكان المعنيين ثلاث صيغ للتعويض حيث تتضمن الصيغة الأولى التعويض النقدي والصيغة الثانية التعويض عن طريق بناء مساكن لائقة أما الصيغة الثلاثة فتقترح منح مبالغ مالية لبناء مساكن لهؤلاء السكان في أراضي سيتم تخصيصها لهؤلاء السكان المتضررين من عملية نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية .
وسيخفف هذا السد في حال اكتماله من الضغط على "سد سيدي يعقوب" وهو أهم سد بالولاية والذي يضمن تزويد عاصمة الولاية وما يصل إلى 09 بلديات بالجهة الشمالية للولاية بالماء الصالح للشرب ب 32 مليون متر مكعب رغم أن طاقته الفعلية تبلغ 160 مليون متر مكعب مما يعني نسبة تخزين لا تزيد عن ال 20%، مع العلم أن حاجة الولاية من الماء الشروب تقدر بأكثر من 160للساكن الواحد وهو معدل من غير الممكن تحقيقه بالسدود والمجمعات المائية الحالية وهو ما سيتم تغطيته بالمشروع الجديد الذي سيكون في جزء منه موجه إلى السقي حيث تعرف المنطقة الساحلية الشمالية للولاية زراعة المنتجات البلاستيكية المشهورة بالمنطقة والتي تفوق ال 12 ألف بيت بلاستيكي.
للعلم تتولى إنجاز هذا المشروع الضخم شركة إيطالية بالتعاون مع مكتبين للدراسات أحدهما سويسري والآخر كندي، بغلاف مالي قدر ب 1200 مليار سنتيم بما فيها مبالغ التعويضات التي ستمنح لهؤلاء السكان وبتعداد عمالي يقدر ب 600 عامل منهم 33 عاملا أجنبيا.