3 سنوات حبسا لمترجمة معتمدة بسفارة اليونان

أصدرت أمس محكمة الحراش حكما بإدانة المتهمة (ح.س)، المترجمة المنتدبة من السفارة اليونانية بالجزائر، بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا عن تهمة مخالفة التشريع والتنظيم في حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وغرامة ب8 ملايير سنتيم ومصادرة قيمة المخالفة، وذلك بعدما تم إيقافها بالمطار الدولي وبحوزتهائ مبالغ مالية هامة بالعملة الصعبة قاربت 4 ملايير سنتيم.
وأشار الملف إلى أن المترجمة بالسفارة اليونانية كانت رهن الحبس منذ تاريخ إيقافها من قبل شرطة المطار الدولي على مستوى الحظيرة الداخلية للسيارات صحبة ابن خالتها بعد أن تم العثور عليهما بالمرحاض الموجود بالحظيرة.
وكان توجه مصالح الأمن إلى المكان على خلفية الاشتباه في أن يكونا في وضعية مخلة بالحياء بعد تلقيهم بلاغا من أعوان الأمن، لتسفر عملية التفتيش عن وجود حقيبة بحوزة المتهمة ومجوهرات قيّمة تعود للمشتبه فيها، إضافة إلى مبالغ بالعملة الصعبة قيمتها بحوالي 4 ملايير سنتيم.
وقد صرحت المتهمة بأنها كانت بصدد السفر من العاصمة ليلا إلى ولاية فالمة حيث تقطن شقيقتها، دون أن تعلم أن مثل هذا الإجراء مخالف للقانون، مضيفة أن مصدر الأموال التي اشتبه في أن تكون قد سرقتها من السفارة اليونانية هو ملكها من عائدات تعاملها مع عدد من الرعايا الأجانب بحكم أنها مترجمة، وأنه لم تسجل أية شكوى ضدها من قبل السفارة حتى يشتبه في أنها متورطة في عملية سرقة، غير أن الأدلة التي قدمتها لم تقنع المحكمة التي قضت بإدانتها بالعقوبة السالفة الذكر