السجن 3 سنوات ضد مترجمة معتمدة لدى سفارة اليونان

أصدرت محكمة الحراش حكما يقضي بإدانة المتهمة (حسينة. س) بصفتها المترجمة المنتدبة للسفارة اليونانية بالجزائر بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا عن تهمة مخالفة التشريع والتنظيم في حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وغرامة مالية تفوق 8 ملايير سنتيم مع مصادرة قيمة المخالفة، وذلك بعدما تم إيقافها على مستوى المطار الدولي وبحوزتها مبالغ مالية هامة بالعملة الصعبة قاربت 4 ملايير سنتيم. يشير ملف القضية إلى أن المترجمة بالسفارة اليونانية كانت رهن الحبس منذ تاريخ إيقافها من قبل شرطة المطار الدولي على مستوى الحظيرة الداخلية السيارات، حيث كانت رفقة ابن خالتها بعد أن تم العثور عليهما بالمرحاض الموجود بالحظيرة، حيث كانت مصالح الأمن قد توجهت إلى هناك بعد أن اشتبه في ارتكابهما فعلا مخلا بالحياء بعد تلقيهم بلاغا من أعوان الأمن، لتسفر عملية التفتيش عن وجود حقيبة بحوزة المتهمة تم العثور فيها على مجوهرات، إضافة إلى مبالغ بالعملة الصعبة قدرت قيمتها المالية بحوالي 4 ملايير سنتيم. وقد صرحت المتهمة بأنها كانت بصدد السفر بها من العاصمة ليلا إلى ولاية ڤالمة أين تقطن شقيقتها دون أن تعلم أن مثل هذا الإجراء مخالف للقانون، مضيفة أن مصدر القيمة المالية التي اشتبه في أن تكون قد سرقته من مقر السفارة اليونانية خاص بها حصلته من عائدات تعاملها مع عدد من الرعايا الأجانب بحكم أنها مترجمة، وأنه لم تسجل أي شكوى ضدها من قبل السفارة حتى يشتبه في أنها متورطة في عملية سرقة، غير أن الأدلة التي قدمتها لم تقنع المحكمة التي قضت بإدانتها بالعقوبة سالفة الذكر، وقد جاء الحكم في القضية بعد أن طالب وكيل الجمهورية ب5 سنوات في حقها.