اتهم سابقا في فضيحة البكالوريا المغشوشةتعيين مسؤول متابع قضائيا على رأس متوسطة بباب الزوار

·عبد الله ·بن
قامت مديرية التربية لشرق العاصمة بتوظيف رئيس مصلحة الامتحانات السابق بالديوان الوطني للامتحانات في القبة، ''ل·ص'' مديرا على رأس متوسطة لالالة فاطمة نسومر بباب الزوار، بالرغم من كونه مدانا قضائيا دون أن تفصل العدالة نهائيا لصالحه بالبراءة
وذكرت مصادر مطلعة على الملف أن المسؤول السالف الذكر تمكن من الظفر بهذا المنصب، على الرغم من التهمة الموجهة إليه في فضيحة ''البكالوريا المغشوشة'' التي أدين فيها بسنتين سجنا نافذا في انتظار ما سيسفر عنه قرار الاستئناف على مستوى مجلس قضاء الجزائر، بفضل نفوذه على مستوى وزارة التربية إذ يعد قريبا من إطارات عليا بالوزارة، وهو ما سمح لمديرية التربية لشرق العاصمة ''بإيجاد ثغرة قانونية على المقاس'' لصالح هذا الأخير وتوظيفه مديرا بإحدى متوسطات بلدية باب الزوار دون مراعاة القانون· يحدث هذا في وقت رفضت فيه ذات المديرية منح التعيينات للعديد من المدراء ''غير المحظوظين''، بسبب إدانتهم في قضايا لم تفصل فيها العدالة نهائيا،وكانت إدانة المسؤول السالف الذكر رفقة بعض إطارات ديوان الامتحانات، جاءت على خلفية البكالوريا المغشوشة التي تم إصدارها على مستوى مديرية التربية لشرق العاصمة والتي تم اكتشافها بعد زيارة تفقدية لوزير التربية الوطنية أبوبكر بن بوزيد إلى ذات المديرية وأوفد بعدها لجنة للتحقيق في القضية والتي طال مداها مسؤول مصلحة الامتحانات، رفقة إطارات أخرى، إلى جانب امرأة وابنتها المتحصلة على الشهادة المزورة، تفيد حصولها على بكالوريا 2007 رغم أنها لم تتحصل على معدل القبول وهو 10 من ,,.20 ، وقد تم اتهام الأم وابنتها باستعمال المزور وضد المتهم الرئيس الموقوف ''ب·س'' وهو عون إدراي بديوان المسابقات والامتحانات بالقبة الذي وجهت له تهمة التزوير والنصب والاحتيال، حيث ساعد المتهمة في الحصول على شهادة الباكالوريا بطرق ملتوية، رغم إنكارها لذلك في جلسة المحاكمة· فيما وجهت تهمة استغلال الوظيفة والتزوير لكل من المتورط ''م·ع''، أمين عام بالديوان الوطني للمسابقات والامتحانات بالقبة والمتورط الثاني ''ص· ل''، رئيس مصلحة بالديوان· أما المتورط الثالث فهو ''م· م''، مدير فرعي للباكالوريا، والمتورط الرابع ''ب· م''، مدير فرعي للديوان الوطني للامتحانات من 1998 إلى 2008 والمتورط الخامس ''ك· م'' رئيس مصلحة البكالوريا· وحسب جلسة المحاكمة، فقد أنكر المتورطون علاقتهم بالتزوير وكانت تصريحاتهم متضاربة مثلما هو الحال مع والدة التلميذة التي حاولت أن تقنع هيئة المحكمة بأنها لاتعرف المتورطين جيدا، بل عرفتهم عندما قصدت مركز الديوان بعد نتائج بكالوريا 2007 للطعن في نتيجة ابنتها في اللغة الانجليزية، فطمأنها المدير ''ب· م'' بأنهم سيأخذون الطعن بعين الاعتبار، وبعد مدة تحصلت على شهادة الباكالوريا، حيث تم استبدال علامة 5 ب 15 وبهذا أنكرت علمها بالتزوير الحاصل، ونفس الشيء بالنسبة لإطارات الديوان الوطني الذين أكدوا اتصالها بهم نافين علاقتهم بتزوير الشهادة· وعلى هذا الأساس التمس ممثل الحق العام عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا للأم المتهمة، وعام حبسا لابنتها· فيما طالب ب5 سنوات حبسا لإطارات الديوان الوطني للمسابقات رفقة المتهم الموقوف، وهو عون إداري بذات الديوان· في حين أصدرت المحكمة حكما يقضي بسنتين سجنا نافذا في حق رئيس مصلحة الامتحانات بمديرية التربية لشرق العاصمة السابق ''ل ص'' الذي قام بالاستئناف، في انتظار فصل مجلس قضاء العاصمة في الملف· في حين حكمت المحكمة بثلاث سنوات سجن نافذا في حق العون إلاداري بذات الديوان·يذكر أن فضائح تقاضي الرشاوى طغت على أغلبية مديريات التربية لمختلف ولايات الوطن، وهو ما دفع مصالح بن بوزيد لإيفاد لجان تحقيق عبر مختلف الولايات، مثلما هو الحال بالنسبة للجلفة، حيث تم أيضا توقيف رئيس مصلحة الامتحانات، ونفس الإجراء بولاية غليزان بعد فضيحة قائمة المساعدين التربويين التي تمكنت بالمحاباة من النجاح، وكذا مديرية التربية لولاية البويرة التي تورط فيها مسؤولون بتقاضي رشاوى لإنجاح بعض الأسماء في مسابقة المساعدين التربويين، إلى جانب إنجاح بعض أقرباء مسؤولين بذات المديرية، وهو ما أدى إلى تجميد تلك القوائم عبر مختلف الولايات·