وزارة التربية تقرر: إعادة امتحانات مسابقات المدراء والمفتشين يومي 22 و23 فيفري

حددت وزارة التربية الوطنية تاريخ 22 و23 فيفري الجاري لإعادة إجراء مسابقات بعض أسلاك المدراء والمفتشين في الولايات 13 التي تم إلغاؤها مؤخرا، على خلفية التجاوزات والتلاعبات التي طالت المسابقات مثلما أكدته ''البلاد'' في أعدادها السابقة
ذكرت مصادر مطلعة ''للبلاد'' أن مديريات التربية للولايات السالفة حضّرت استدعاءات المترشحين الخاصة بإعادة إجراء مسابقات بعض أسلاك المدراء والمفتشين على مستوى 13 ولاية بالوطن ويتعلق الأمر -حسب ذات المصادر- بكل من ولايات البويرة، المدية، سكيكدة، وهران، الجلفة، الجزائر شرق وغرب وبشار إلى جانب ولايات أخرى.
والغريب في الأمر -حسب مصادرنا- هو أن الوزارة الوصية أبقت على نفس المشرفين على الامتحانات، بالرغم من تورطهم في إدراج أسماء بالمحاباة والمحسوبية وهو ما يثير العديد من الاستفهامات حول جدوى إعادة إجراء المسابقة زبسبب تلاعبات المسؤولينس، طالما أن نفس الطاقم سيشرف عليها مجددا. وكانت وزارة التربية الوطنية قد وجهت خلال الأسبوع الأول من شهر فيفري مقررا إلى المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم يقضي بإلغاء المسابقات الخاصة بالمدراء والمفتشين وإعادة إجراؤها في تاريخ لاحق على مستوى 13 ولاية. وقد عرفت مسابقات المدراء والمفتشين تلاعبات كبيرة عبر مختلف الولايات بعد قيام مسؤولين بمديريات التربية وكذا بالوزارة الوصية، بإدراج أسماء لمقربيهم وأسماء بالمحاباة والمحسوبية، مثلما حدث على مستوى مديرية التربية لشرق العاصمة التي تضمنت قوائم الناجحين أسماء مقربين من مسؤولي المديرية مثلما هو الشأن لزوجتي مسؤولين في مديرية التربية لشرق العاصمة اللتين تضمنتها قائمة النجاح فيما يخص المفتشين. ومن المقرر أن يتم إعادة إجراء المسابقة فيما يخص سلكي مفتشي التعليم الابتدائي ومدراء التعليم المتوسط، وهو الشأن بالنسبة لأخ مسؤول بذات المديرية الذي تم إنجاحه كمدير مؤسسة تربوية بولاية المدية.
علما أن المديرية العامة للوظيف العمومي كانت قد رفضت مؤخرا قوائم النجاح التي قدمتها الوزارة فيما يخص المفتشين والمدراء لكل من ولايات العاصمة شرق وغرب وكذا ولاية وهران.
ويؤكد قرار وزارة التربية بإلغاء النتائج وإجراء مسابقات جديدة التلاعبات الحاصلة في هذه الأخيرة والتي كانت ''البلاد'' سباقة في نشرها.
وكانت نتائج هذه المسابقات محل مراجعة أيضا مؤخرا بين الوزارة الوصية ومديرية الوظيف العمومي لتمكين أبناء الشهداء من الحصول على مناصب فيها بعد ضغوطات مارستها الأسرة الثورية، وهو ما يعني إسقاط بعض أسماء الناجحين من القوائم
وأبدى بعض المترشحين للمسابقة تذمرهم من طريقة تعامل الوزارة الوصية مع هذا الملف، حيث اكتفت الوزارة بإلغاء النتائج وإجراء مسابقات أخرى.
في حين أن القضية تتعدى ذلك وتتطلب فتح تحقيق معمق ومعاقبة المتورطين في هذه العملية وحتى إحالتهم على العدالة.
وكان وزير التربية الوطنية قد تحفظ مؤخرا بشأن هذه المسابقات، حيث رفض خلال لقائه الأخير بمدراء التربية الإدلاء بأية تصريحات حول الملف