إطارات بالديوان الوطني للمسابقات والامتحانات في قلب الفضيحة : ثلاث سنوات حبسا للمتورطين في تزوير شهادات البكالوريا

أصدرت محكمة الجنح بسيدي امحمد أمس، أحكاما متراوحة بين ثلاث سنوات سجنا نافذا وعام حبسا والبراءة للمتورطين في فضيحة الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات، حيث يتابع في القضية إطارات مهمة من الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات، على راسهم ، )(ع.م) الأمين العام للديوان بالقبة، (م.ب) مدير فرع الجزائر من 98 إلى ,2008 (ل.ص)رئيس مصلحة المسابقات والامتحانات بمديرية التربية لشرق الجزائر منذ ,2001 (م.م) المدير الفرعي للبكالوريا.
(س.ك)رئيس مصلحة البكالوريا، والمتابعين بسوء استغلال الوظيفة، والتزوير، فيما يتابع المتهم الموقوف الوحيد في القضية وهو عون إدراي مكلف بالإعلام بالفرع، بتهم التزوير واستعمال المزور، والنصب والاحتيال، كما تتابع في القضية شابة متحصلة على شهادة بكالوريا مزورة لدورة ,2007 تزاول دراستها بالسنة الثانية جامعي، متهمة باستعمال المزور، فيما أسند إلى والدتها المشاركة في هذه الجنحة.
حيثيات القضية تتعلق بشهادتي بكالوريا للمتهمة ''ن.ع) دورة جوان ,2007 والثانية لأخيها التوأم (نبيل.ع) دورة ,2008 تحصلت عليها الاولى بعد رسوبها في البكالوريا وتقدم والدتها بطعن تعرفت بموجبه على المتهم الرئيسي وباقي المتهمين في القضية، والشهادة الثانية جاءت بعد رسوب الولد للمرة الثانية في البكالوريا وتقدمت الوالدة مرة أخرى بطعن عاد عليها بشهادة نجاح لابنها مطابقة لشهادة أخته مع اختلاف في (تاء) الاسم وبعض العلامات، كما أن الرقم كان نفسهئ.
وكان أحد الشهود في القضية وهو رئيس مركز تصحيح البكالوريا لسنة ,2007 ذكر أن الأمين العام اتصل به يخبره أن العلامة الحقيقية للمتهمة هي 20/15وليس 20/5 ثم -يضيف الشاهد- عقدت مداولة غير قانونية منحت المتهمة على أساسها علامة ليس في مستواها. وكانت ممثلة الحق العام قد التمست تطبيق خمس سنوات حبسا نافذا في حق موظفي وإطارات الديوان بما فيهم الموقوف.
أما الوالدة المتهمة فقد التمس في حقها ثلاث سنوات حبسا نافذا، وعام حبسا نافذا ايضا في حق ابنتها.