قسنطينة : 7 سنوات حبسا لمعتد على حارس

التمس ممثل الحق العام لمجلس قضاء قسنطينة، في محكمة جناياته، أمس الأحد، ضد متهم قام بالاعتداء على عون أمن بإحدى العيادات بفرجيوة مسببا له عجزا دائما واستئصال حويصلته، 10 سنوات سجنا نافذا بعد أن تعرف الضحية عليه. ومما يستخلص من قرار الإحالة أن الضحية (م/ م) كان يعمل بالعيادة السالفة الذكر في 16 جويلية 2006 عندما تقدم منه ثلاثة أشخاص على أساس أن أحدهم يعاني من آلام بضرسه، مستفسرين الحارس عن الطبيب المداوم.
إلا أنه أخبرهم بأن العيادة في طور الترميم ولا يوجد بها أطباء ولا ممرضون منذ وقت طويل، وهو ما لم يهضمه أحدهم، وهو المتهم الرئيسي في قضية الحال، ووجه إلى الضحية (الحارس) وابلا من الشتائم، وأنه لا يحسب له أي حساب، فلم يعره العون اهتماما.
ومع ذلك أخرج المتهم (م/ ع) 27 سنة سكينا ثم تقدم منه فضربه على مستوى البطن من الجهة اليمنى، وفروا إلى وجهة مجهولة.
الضحية قال إنه أحس بأن الموت أدركه عندما وقع أرضا ونطق بالشهادتين، إلا أن إرادة الله شاءت غير ذلك، فاستجمع ما تبقى له من قوة وتوجه إلى خارج المستشفى القديم حيث قام بعض الأشخاص بإسعافه ونقله إلى أحد المستشفيات المحلية. الطبيب الشرعي وبعد المعاينة أشار في تقريره إلى أن الضحية تعرض للطعن بواسطة آلة حادة قاطعة على مستوى الجهة اليمنى من البطن، مما تسبب في تمزيق الغلاف الداخلي لأحشائه وكسر ضلعين، إضافة إلى إصابة الكلية اليمنى إصابة طفيفة، كما أن الطعنة أصابت جزءا من الكبد والحويصلة.
المصاب خضع لعملية جراحية أولى أبقته بالعناية المركزة مدة 16 يوما، ليخضع لعملية ثانية استؤصلت فيها حويصلته نهائيا مما تسبب له في عجز دائم، ومنعه الطبيب على إثره من حمل وزن أكثر من 5 كلغ.
الضحية قال في معرض سرده الوقائع إنه بعدما خرج من المستشفى جاءه آخر لا يعرفه في المقهى وأخبره أن الذي اعتدى عليه يدعى إبراهيم، واسمه الحقيقي (م/ ع)، وهو عسكري سابق في فرقة المظليين وسرح من الخدمة لسلوكه العنيف، وهي السمة التي ذهب إليها البحث الاجتماعي في حقه.
الضحية تعرف على المتهم ومرافقيه الآخرين مباشرة بعد عرضهم عليه من طرف مصالح الدرك الوطني عقب إيداعه شكوى ضدهم.
إلا أن المرافقين أنكرا معرفتهما بالضحية وتوجههما الى العيادة وحصول كل ذلك، بل ذهبا إلى إنكار معرفتهما للمتهم الرئيسي.
وبعد المداولات أقرت الهيئة بأن المتهم مذنب وحكمت عليه ب7 سنوات سجنا نافذا.
كما طالب موكل الطرف المدني بتعويض قيمته 100 ألف دج.