جنايات تيزي وزو تقضي بحبسه 10 سنوات سننا نافذا‏

ساعد ابن خاله الإرهابي على استدراج جاره لاغتياله

قضت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو، ب 10 سنوات سجنا نافذا ضد المتهم (خ، م) المكنى خليفة، لارتكابه جناية الانخراط في جماعة إرهابية والمشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد إضرارا بالضحية (ص، ع، ا) موظف بمركز التكوين المهني ببلدية تيزي وزو.
وقائع القضية حسب ما ورد في قرار الإحالة، تعود إلى تاريخ 26 أكتوبر ,2006 حين تقدمت المدعوة ( ك، س) أمام مصالح امن تيزي وزو للإبلاغ عن اختفاء زوجها (ص، ع، ا) منذ 23 أكتوبر، وأضافت في شكواها، أن زوجها غادر المنزل اثر تلقيه مكالمة هاتفية من المتهم (خ، م) الذي ضرب له موعدا بغابة حروزة أين اعتاد الضحية ممارسة الرياضة، وذلك من أجل أن يسدد له مبلغا ماليا اقترضه منه، حيث تم إيقاف المتهم واستجوابه، والذي صرح انه كان على اتصال بالإرهابي (ك .م) الذي هو ابن خاله، وطلب منه هذا الأخير استدراج الضحية إلى الغابة لتصفية حساب معه لكونه قام بمساعدة مصالح الأمن في إلقاء القبض على إرهابي ينشط معهم، حيث تم تنفيذ الخطة وتنقل الضحية إلى الغابة على أساس أن يسترجع ماله، خاصة وأنه بحاجة إليه على اعتبار أن اليوم الموالي عيد الفطر، ولما وصل الضحية إلى المكان تلقى المتهم مكالمة من الإرهابي (ك .م) ليخبره أن الضحية معه، وأمام غيابه المقلق خرجت عائلته للبحث عنه، حيث تم إبلاغ مصالح الأمن، وبتاريخ 7 نوفمبر 2006 تم العثور على جثة الضحية بالغابة والتعرف عليها من طرف أفراد عائلته.
خلال جلسة المحاكمة اعترف المتهم انه كان على اتصال بالإرهابي (ك .م) لكونه ابن خاله، والذي كان يسأله عن أخبار عائلته، فيما أنكر قيامه بمساعدة الإرهابي لاستدراج الضحية، وأنكر اتصاله به عبر هاتفه النقال. مضيفا انه قام بطلب من الإرهابي بإتلاف تلك الشريحة المستعملة في الاتصالات بينهما. أما زوجة الضحية فأكدت لهيئة المحكمة، أنها كانت حاضرة خلال تلقي زوجها تلك المكالمة، كما انه اخبرها أنه سيذهب لممارسة الرياضة وملاقاة المتهم بغرض إعطائه ماله. وأضافت أنها وأمام غيابه قامت باستعمال هاتف زوجها الذي تركه في البيت بالاتصال بذلك الرقم، للاستفسار عن مكان تواجد زوجها ليرد صاحبه بقوله ''لا تتصلوا مرة أخرى بهذا الرقم '' وأنها سلمت ذلك الهاتف لمصالح الأمن وتبين انه تم استقبال مكالمات من رقم ملك للمتهم.
ممثل الحق العام خلال مرافعته وبعد إعادته سرد الوقائع، التمس تسليط عقوبة الإعدام، وبعد المداولة نطقت المحكمة بالحكم السالف الذكر آنفا.