عون أمن يعتدي على قابض بعيادة أمومة

طالب ممثل الحق العام بمحكمة حسين داي، أمس، بتسليط عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا و50 ألف غرامة مالية ضد المتهم "ب.م" عون أمن لمتابعته بتهمة الضرب والجرح العمدي التي طالت الضحية وهو قابض بعيادة الأمومة والطفولة بجسر قسنطينة بالعاصمة، وقد حضرت زميلته الممرضة شاهدة في القضية وأكدت أنه هددهم بتفجير العيادة إن جرى أي مكروه لزوجته. منال.ح
تفاصيل القضية جرت بعيادة الأمومة والطفولة ببلدية جسر قسنطينة بتاريخ 19 أوت الماضي على الساعة الثانية زوالا حيث تلقى المتهم مكالمة هاتفية من أهله يعلمونه فيها أن زوجته على وشك الولادة الأمر الذي أدى به إلى الإسراع إليها غير أنه وعندما تقدم من ذات العيادة واجهته صعوبات اعتبر أنها تستهدفه وهذا بعدما أخبرته الممرضة أن الطبيبة لم تأتي بعد. وبعد طول انتظار عاد المتهم من جديد ليفرغ غضبه في الممرضة الأمر الذي تصدى له قابض يعمل بالعيادة وواجه المتهم بعنف، حسب تصريحات الأخير، وأدى ذلك إلى وقوع مناوشات تطورت إلى حد اعتداء المتهم على القابض على مستوى الأنف مما سبب له كسورا واعوجاجا وعجزا قدر حسب الطبيب الشرعي ب 21 يوما. وقد أنكر المتهم التهمة الموجهة إليه وأكد أن الضرب كان في بداية الأمر من قبل الضحية ومن ثم قام هو بالرد عليه، مشيرا إلى أن إهمال الممرضة كان وراء غضبه وإقدامه على ذلك الفعل نتيجة القلق الذي انتابه على زوجته، أما دفاع الطرف المدني فقد أكد من جانبه أن أركان الجريمة قائمة وطالب بتعيين خبير لفحص الضحية وتعويض مؤقت قدره 20 ألف دينار. أما دفاع المتهم فقد ركز من جانبه على الإهمال الممارس من طرف الممرضة وألم الزوج لرؤية زوجته تنتظر منذ الساعة 9 صباحا إلى الثانية زوالا من دون فحص هو الذي أدى إلى نرفزة موكله وتدخل القابض وطرده لموكله عندما ذهب يستفسر عن سبب تأخر الطبيبة زاد من تعقيد الأمور وطالب بأقصى ظروف التخفيف، وبعد طلبات ممثل الحق العام بإعادة تكييف القضية من التهمة السالفة الذكر إلى تهمة التعدي على موظف أثناء تأدية مهامه أجل الفصل في القضية إلى الأسبوع المقبل.