استمع أمس، قاضي محكمة الجنح عبان رمضان، لموظفة بالقطاع الصحي لسيدي امحمد المتهمة (ب.ن) التي تعمل كمساعدة تمت متابعتها بتهمة النصب والاحتيال التي راحت ضحيتها عاملة نظافة بمكتب محام بعد عملية بيعها شقة بالعاصمة دون تمكينها من وثائق الملكية، لتتفاجأ بدعوى طرد من المالك الأصلي للبناية. تحريك الشكوى ضد المتهمة يعود إلى سنة 2008بعد اكتشاف الضحية المنحدرة من ولاية سطيف رفقة ابنتها الصغيرة وقوعها ضحية نصب واحتيال من قبل المتهمة بعد عملية بيع غرفة ببناية قديمة بالقصبة أخبرت أن ساكينها يقيمون فيها بطريقة غير شرعية ولجأت إليه الضحية لإيوائها، حيث أكدت أنها دفعت للضحية مبلغ 25مليون سنتيم وذلك بحضور شهود وتم تسجيل عملية البيع أمام البلدية وبعد التنازل لفائدتها عن عداد الماء والكهرباء ووعدتها المتهمة باستكمال الإجراءات وتقديم المساعدة لها لتسوية الوضعية لباقي الوثائق، غير أن الضحية تفاجأت بعد مرور سنتين بتقدم المالك الأصلي للعمارة من السكان وجمع الوصولات لتسليمها للبلدية وهذا من أجل إيداع ملف للاستفادة من سكنات اجتماعيةئ بحكم أن العمارة آيلة للسقوط وبما أنها لا تملك أي وثائقئ طلب منها تسوية وضعيتها قبل طردها. وقد فندت المتهمة الوقائع المنسوبة إليها بشكل كلي رغم اعترافها بعملية البيع للضحية بطريقة قانونية مقابل 25مليون سنتيم وهذا بعد إعلامها أن العمارة المرحلة من قبل ليس لها وثائق وهناك وصل الكهرباء والماء فقط. دفاع الطرف المدني طالب بإرجاع مبلغ 25مليون سنتيمئ ودفع مبلغ 100ألف دينار تعويض مع استرجاع مبلغ الكفالة. أما محامي المتهمة فقد تمسك ببراءتها من التهمة لغياب الأركان ولأن الضحية تتابعها على أساس وقائع لم تحدث خاصة أنها لا تزال تشغل الشقة محل النزاع. أمائ ممثل الحق العام فقد التمس توقيع عقوبة عام حبسا نافذا و50 ألف غرامة مالية.
