موظفة بالقطاع الصحي لسيدي أمحمد متهمة بالنصب والاحتيال

باعت لها شقة بمبلغ 25 مليون سنتيم

تابعت محكمة سيدي أمحمد، أمس، طبيبة بالقطاع الصحي لسيدي أمحمد، على خلفية متابعتها بجرم النصب والاحتيال التي راحت ضحيتها عاملة نظافة بمكتب أحد المحامين. وقد طالب ممثل الحق العام توقيع عقوبة عام حبسا نافذا و50 ألف دينار جزائري غرامة مالية.
خلفيات قضية الحال تعود إلى سنة 2008، أثناء تقدم الضحية التي قدمت من ولاية سطيف رفقة ابنتها الصغيرة، للبحث عن منزل صغير بضواحي القصبة، حيث اتفقت مع المتهمة على شراء المنزل بمبلغ 25 مليون سنتيم، وبحضور أحد الشهود، حيث تنازلت لها عن عدّاد الماء والكهرباء ووعدتها بمساعدتها في تسوية الوضعية لباقي الوثائق.
غير أن الضحية تفاجأت بعد مرور سنتين بالمالك الجديد للعمارة الذي تقدم لجمع الوصولات لتسليمها للبلدية بسبب أن العمارة آيلة للسقوط، وعليه فقد طلب من الضحية تسوية وضعيتها قبل صدور قرار طردها.
المتهمة أثناء مثولها أنكرت التهمة المنسوبة إليها، مؤكدة أنها باعت الشقة مقابل مبلغ مالي مقدر ب25 مليون سنتيم، مضيفة أن الضحية كانت على علم أن العمارة ليست لها وثائق. وعليه، فقد طالب دفاع المتهمة إفادة موكلته بالبراءة التامة، لغياب الأركان، في حين طالب دفاع الطرف المدني باسترجاع المبلغ مع إلزامها دفع مبلغ 100 ألف دينار جزائري كتعويض عن الأضرار، في انتظار الحكم النهائي بعد المداولات القانونية الأسبوع المقبل.