الضحية طرد من شقته التي منحت لصاحب وكالة عقارية بفاريدي:متهمان بالنصب والاحتيال في شقة مشتركة دون إمضاء العقد

أرجأت محكمة حسين داي أمس عرض قضية النصب والاحتيال التي تورط فيها صاحبا وكالة عقارية وراح ضحيتها (ز.ف) بعد شراء شقة بفاريدي ذات ملكية مشتركة وفي طورالإنجاز، دون تمكنه من عقد البيع وإتمام إجراءات البيع ليرفع بعدها دعوى طرد ضد الضحية من الشقة التي دفع فيها 300 مليون سنتيم.
تحريك القضية لنطلق من شكوى الضحية (ر.ن) بتاريخ 23 ديسمبر 2009 ديسمبر ورد فيها أنه اشترى شقة بحي فاريدي عن طريق الوكالة العقارية التابعة للمتهمين (ع.ع الحكيم)، (ح.ع.الحليم).
وكانت في طور الإنجاز ضمن بناية ذات ملكية مشتركة.
لكنه لم يتمكن من الحصول علي البيع لتهرب البائع مالكها الأصلي. وقد تم طرده سنة 2006 حتى الشقة التي وهبها مالكها (ح.م) لابنه (ح.أ)، المتهم الذي جعله يلجأ إلى العدالة خاصة بعدما قام الضحية بإتمام أشغالها بعد أن دفع فيها سنة 003 مليون سنتيم.
غير أنه وحسب ماورد في التحقيق فإن صاحب الوكالة العقارية (ع.ع. الحكيم) فقد أنكر تورطه في القضية مؤكذا على أنه كلف ببيع شقق العمارة ب 4 طوابق و11 شقة تابعة للمدعو (ح.ر) و(ح.م) حيث قام ببيع شقتين واحدة للضحية، وأكد أن مشيد العمارة أمضى على عقود البيع، إلا أنه تراجع عن الإمضاء عن عقود البيع وسجل رفقة شريك (ع.ع الحكيم ) معارضة لدي المحافظة العقارية لتأجيل كل إجراء تنازل خاص بذلك العقار.
ووسط ضارب في تصريحات المتابعين ظل الضحية متمسكا بأقواله بعد أن عجز عن إتمام إجراءات العقد واستفادته من الشقة في انتظار ما ستكشفه عنه جلسة المحاكمة.