اعتبرت تجاهلها معارضا للقوانين: الإصلاح تنتقد تهميش الحكومة للنقابات المستقلة

عبرت حركة الإصلاح الوطني، عن خيبة أملها مما وصفته إصرار الحكومة على حصر تمثيل الشريحة العمالية في الجزائر بالاتحاد العام للعمال الجزائريين فقط، واعتبرت الإصلاح، على لسان أمينها العام جمال بن عبد السلام، أن مركزية سيدي السعيد فشلت في الدفاع عن قضايا العمال المهضومة، مشيرا إلى قضية مريم مهدي مع شركة بريتش غاز.
واستهجن بن عبد السلام خلال التجمع الشعبي لإطارات ومناضلي الحزب بالعاصمة، تجاهل الحكومة للنقابات المستقلة الفاعلة، وهو ما اعتبره معارض للقوانين الناظمة للعمل النقابي التي تعطي صفة التمثيل لكل نقابة تثبت حيازتها لتمثيل 20 بالمائة من عمال القطاع الذي تمثله، وقال المتحدث إن الاتحاد العام للعمال الجزائريين غير سياسته النضالية المدافعة عن حقوق الطبقة الشغيلة في الجزائر، بعدمائانتقل من تمثيل العمال عند الحكومة إلى تمثيل الحكومة عند العمال.
وفي سياق حديثه عن تعامل الحكومة مع العمال الذين يطالبون في كل حين ببعض حقوقهم، قال بن عبد السلام إنه من غير المعقول أن تتخلف البلاد وتنفرد بأسلوب فريد من نوعه في العالم في طريقة تعاملها مع الطبقة الشغيلة، التي قال بشأنها إنها صارت تهان ويداس على كرامتها.
وعاد أمين عام الإصلاح الوطني قليلا إلى الوراء ليذكر الحضور باحتجاجات عمال قطاعي التربية والصحة الأخيرين، عندما تحدث عن تمثيل العمال لدى النقابات المستقلة بعيدا عن نقابة سيدي السعيد، قائلا ''الجميع يعلم بأن النقابات المستقلة هي التي تحوز على أكبر نسبة من تمثيل العمال وقد ظهر ذلك جليا في الاستجابة الواسعة للإضراب الذي دعا إليه الاتحاد العام لعمال التربية والتكوين وكذا الكناباست وكيف أنئكل المحاولاتئفي اتجاه إفشال الإضراب لمئتأت بنتيجة، إلى أن لجأت الحكومة إلى أسلوبي القمع والتهديد وضرب الناس في أرزاقهم''، على حد تعبير المتحدث الذي لم يغفل مطالبة الحكومة بتطبيق القوانين المتعلقة بالعمل وحماية الطبقة الشغيلة سواء في القطاع العام أو الخاص.