نفي تورط بلاده في تسريب معلومات عن مفاعل عين وسارة :عمرو موسى يتهم أطرافا بمحاولة إيقاظ الفتنة بين الجزائر ومصر

اعتبر عمرو موسى أمين عام الجامعة العربية، أمس، أن نشر وثيقة تشير إلى تورط مسؤولين مصريين في تقديم معلومات حساسة للولايات المتحدة الأمريكية عن المفاعل النووي الجزائري السلام بعين وسارة أنها ''آراء مسمومة''. وقال موسى، في تصريحات صحفية بالجامعة العربية اليوم، ''هناك التباس وتوسع فيه، ونوايا متوجهة إلى إيقاظ الوقيعة بين مصر والجزائر كلما هدأت''.
وأضاف موسى ''إن ما نشرته مصادر إعلامية جزائرية ونقلته صحيفة ''الوفد'' يعتبر آراء مسمومة يجب إدانتها، وفيها الكثير من اللبس، كما أن ما نشر بالجريدة المصرية به الكثير من اللبس الإضافي''، مضيفا ''إذا كانت هناك أية جهات تود مرة ثانية الوقيعة بين مصر والجزائر فيجب أن نقطع يد هذه الجهات، ولا يمكن أن يكون هناك وزير خارجية مصرى سواء أنا أو من قبلي أو من بعدي يمكن أن يكون ضالعا فى أية حركة تمس بأية دولة عربية وهذا تقليد صارم وموقف واضح''.
وتابع ''حينما اطلعت على الورقة التي نشرتها الصحيفة باللغة الإنجليزية وجدت أنها لا تشير إلى هذا أبدا، بالإضافة إلى أننى شخصيا لا أتذكر ذلك وكنت وقتها قد تسلمت مهامى يوم 16 مايو 1991 وقضيت حوالى أسبوعين فى مسائل مراسمية، ولا يمكن أن أبدأ بمناقشة هذه الأمور التي يتم الحديث عنها''
وأعرب الأمين العام عن ثقته بأن هذا لم يتم بالنسبة للدكتور عصمت عبد المجيد حينما كان وزيرا للخارجية ولا من أى وزير قبله أو بعده، فلا يمكن لأى وزير مصرى أن يتدخل فى مثل هذا الأمر.
وطالب موسى ب''قطع يد كل من يحاول، من أي جهة، الوقيعة مرة أخرى بين البلدين''، مؤكداً أنه لا يمكن أن يكون هناك وزير مصري أثناء توليتي مهام وزارة الخارجية، سواء كنت أنا أو قبلي أو بعدى يمكن أن يكون ضالعاً في أي ضرر يمس بأي دولة عربية''.
وأضاف موسى أن التاريخ الذي يدعون فيه بتسريب المعلومات كان اليوم الثاني لتولى مهام وزارة الخارجية ''وليس من المعقول أن أناقش ملفاً بهذه الخطورة وظللت أسبوعين مشغولا بمهام مراسمية تتعلق بتولي المنصب'.
تجدر الإشارة إلى أن إحدى الصحف الوطنية نشرت منذ يومين، مقالا بعنوان ''مصر تتجسس على الجزائر لفائدة أمريكا'' مرفوقا بوثيقة سرية رسمية للمخابرات الأمريكية، تشير إلى أن ''الحكومة المصرية ممثلة في شخص وزير خارجيتها في بداية التسعينيات، تواطأت مع الولايات المتحدة الأمريكية في التجسس على المفاعل النووي الجزائري في منطقة عين وسارة''، حيث أشارت الوثيقة في الأخير إلى أن ''الوزير المصري عبر عن تفهمه للقلق الأمريكي قبل أن يقدم وعدا للأمريكان بدراسة الطلب''، ومع أن الوثيقة لم تكشف اسم المسؤول المصري الذي تحدثت عنه إلا أنه ووفقا للتاريخ المذكور فإنها تتأرجح بين شخصي عصمت عبد المجيد الوزير الأسبق وعمرو موسى الذي خلفه فيما بعد كوزير للخارجية''.