"الكنابست" يرفع الاقتراح للوصاية : مطالب بتخصيص معلمين للمواد العلمية وآخرين للأدبية

قررت التنسيقية الوطنية للحرس البلدي تنظيم مسيرة الصمود التي دعا إليها أعوان الحرس البلدي في مختلف الولايات في 18 من فيفري الجاري المصادف للاحتفال بيوم الشهيد، حيث سيجتمع عدد هائل من الأعوان قادمين من جميع الولايات في ساحة البريد المركزي للاعتصام ثم يتوجهون إلى مبنى البرلمان. كشف المنسق الوطني والمكلف بالإعلام عليوات لحلو في اتصال ب«البلاد" أن اجتماع المنسقين الوطنيين والولائيين الممثلين ل20 ولاية، الذي نظم أمس بالعاصمة أسفر عن قرار تنظيم مسيرة الصمود في 18 من شهر فيفري باتجاه مبنى المجلس الشعبي الوطني، وأوضح أن اجتماع العاصمة جاء كبديل للاجتماع الذي كان مقررا في ولاية البيض والذي أجهض بعدما رفضت السلطات الولائية التسريح للأعوان بتنظيمه بعد المماطلة في الرد. كما أجهض من قبل اجتماع ولاية الطارف، وأشار إلى أن الأوضاع التي يتخبط فيها الأعوان في ظل سياسة الصمت التي تنتهجها السلطات، تلزم عليهم تنظيم المسيرة التي أطلق عليها اسم مسيرة الصمود تعبيرا عن صمود أعوان الحرس واستمرار مطالبتهم لحقوقهم التي اعتبروها مشروعة.
وعاد لحلو إلى التذكير بأن قضية الأعوان تتلخص بشكل أساسي في القانون التشريعي للعمل الذي لم يعط عون الحرس حقه، إلى جانب ملف ضحايا الإرهاب، حيث قال إن الأعوان كانوا مستغلين أيام العشرية السوداء، حيث وقع العديد منهم شهداء للواجب الوطني، في حين تحاول السلطات التملص من مسؤوليتها تجاههم بعدما تناولت قضيتهم بشكل سطحي بينما تحتاج إلى معالجة عميقة، وأضاف المتحدث ذاته، أن وزارة الداخلية أقرت خلال لقائها مع ممثلي التنسيقية أنها اصطدمت بالقانون الذي يلزمها باتخاذ قرارات معينة، مشيرا إلى ضرورة تدخل البرلمان أو رئيس الجمهورية لإنصافهم من خلال تعديل القانون، وذلك بعدما ضاقت بهم السبل حيث لم يلتمسوا أي جديد منذ اعتصام بوفاريك.
وأكد لحلو بلهجة شديدة على التزام أعوان الحرس البلدي في جميع ولايات الوطن بتنظيم مسيرة الصمود في 18 من الشهر الجاري بداية من الساعة التاسعة صباحا، متحدين بذلك جميع الظروف ومستعدين لتحمل كافة النتائج، حتى لو وصل الأمر إلى اقتيادهم للسجون كما حدث سابقا مع 43 عونا.
وفي هذا السياق، قال لحلو إن الأعوان ال43 المحكوم عليهم بالسجن لمدة 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ بتهمة التجمهر في مكان عام واستعمال العنف ضد القوة العمومية، استأنفوا الحكم الصادر في حقهم، فيما لم يتم إلى غاية الآن تحديد موعد الجلسة.