معظم المواد الاستهلاكية عرفت ارتفاعا في السعر بنسبة 84 ٪ : "تهريب الوقود إلى تونس يتم بتواطؤ من نفطال"

كشف رئيس جمعية حماية المستهلك لولاية الجزائر مصطفى زبدي، أن القدرة الشرائية للمستهلك الجزائري انخفضت مقارنة بالسنتين الأخيرتين، وذلك بسبب ارتفاع أسعار المواد الأساسية والسلع الضرورية، مشيرا إلى أن 64 ٪ منها عرفت ارتفاعا بنسبة 84 ٪، ومن بين 53 منتوج مستورد، هناك 34 منتوج ارتفع سعره، ما يستلزم أن يتقاضى العامل الجزائري 40 ألف دج على الأقل حتى يتمكن من تلبية حاجيات عائلة من 5 أشخاص.
وأرجع زبدي، خلال استضافته أمس بمنتدى جريدة المجاهد، أسباب ارتفاع الأسعار إلى غياب الأسواق الجوارية، والقضاء على الباعة الفوضويين دون إيجاد البديل، إلى الفوضى في سلسلة التوزيع بحيث توجد أطراف تساهم في رفع السعر لتحقيق الربح على حساب المنتج والمستهلك، وكذا غلاء ثمن العقار في الجزائر، بحيث يعمد التاجر إلى رفع الأسعار لسد متطلبات المحل، كما حمل المستهلك الجزائري مسؤولية ارتفاع الأسعار بسبب تخليه عن ثقافة الاستهلاك، ما ساهم في ارتفاع الطلب على حساب العرض، وأشار إلى انعدام الثقة بينه وبين الإدارة التي لطالما أكدت على وفرة المنتوج بأسعار معقولة.
وفي السياق، انتقد المتحدث ذاته، تعامل الإدارة مع الجمعية بحيث ترفض استقبالها إلى جانب أعضاء البرلمان والوزراء، ما يشير إلى أن صحة المستهلك وحقه ضائعان بسبب لامبالاة المسؤولين.
من جانبه، قال ممثل الفيدرالية الوطنية للمستهلكين، المهندس حسان منوار، إن المستهلك الجزائري يمكن أن يقاطع المواد التي ارتفعت أسعارها لإجبار التجار على تخفيض السعر، إلا أنه من ناحية الخدمات يجد نفسه مجبرا على تحمل أعبائها، كما هو الحال بالنسبة للطرقات التي تشهد وضعية كارثية على غرار الطريق السيار الذي يفتقر للمرافق الضرورية إلى جانب الأشغال الرديئة التي ظهرت عيوبها بعد سقوط الأمطار، إضافة إلى خدمات الإنترنيت، الكهرباء والمياه المتدنية، حيث يدفع المستهلك فاتورة المياه الصالحة للشرب، فيما يضطر إلى اقتناء المياه المعدنية لأن الحنفية تتوفر على مياه ملوثة غير صالحة للشرب.
وفيما يتعلق بأزمة الوقود التي ظهرت مؤخرا، أوضح منوار، أن مشكلة التهريب لا يجب أن تضع المواطن في وضع حرج، أين اضطر الكثيرون إلى الوقوف في طوابير لضمان كمية للتنقل، مؤكدا على وجود بارونات تهرب الوقود إلى تونس بتواطؤ مع عمال نفطال بولاية تبسة، حيث تقوم شاحنات التوزيع بتزويد المحطات بالوقود قبل أن تأتي شاحنات أخرى في أوقات متأخرة من الليل دون لوحات ترقيم، وتملأ الوقود على مستوى منطقة بئر العاتر لتتجه به إلى تونس، مشيرا إلى أن المازوت الذي يباع في الجزائر بسعر منخفض يصل في تونس إلى ما يعادل 60 دج، إضافة إلى وجود 20 محطة وقود مغلقة بسبب التزوير.
وكشف رئيس الفيدرالية الوطنية للمستهلكين زكي حريز، عن تسجيل 4250 حالة تسمم في 2012، منها حالة وفاة واحدة، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تنحصر في الحالات التي تلقت العلاج في المستشفيات العمومية، بينما الواقع يؤكد أن العدد أكبر بكثير، كما أعلن عن مشروع "دار المستهلك" الذي انبثق عن المؤتمر العربي 13 العام الماضي، والذي سيقوم بدور إعلامي وتقني، بحيث يعنى بنشر ثقافة الاستهلاك عن طريق إصدار مجلة شهرية تمكن من الوصول إلى مستهلك إيجابي، وهو المشروع الذي لا يزال قيد الدراسة في انتظار إنجازه بولاية وهران بتمويل من الدولة.
وعن التحكم في الأسعار، أشار حريز إلى ضرورة تفعيل الدواوين الغذائية، ومحاربة بارونات الأسواق وتوفير الأسواق الجوارية.