تجارة: الفدرالية الجزائرية للمستهلكين راضية على نتائج الحملة الوطنية لمقاطعة اللحوم

أعرب مسؤولو الفدرالية الجزائرية للمستهلكين اليوم الاربعاء عن رضاهم عن النتائج التي حققتها الحملة الوطنية لمقاطعة اللحوم التي بادرت بها عشية شهر رمضان والتي بلغت نسبتها 30 بالمائة خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 16 جويلية الحالي.
وأوضح ممثل الفدرالية للجزائر وسط مصطفى زبدي خلال ندوة صحفية ان الفدرالية التي "كانت تتوقع أن تبلغ نسبة المقاطعة حوالي 60 بالمائة راضية على النسبة المحققة والتي بلغت حوالي 30 بالمائة باعتبارها أول مبادرة من هذا النوع على المستوى الوطني". وأوضح ممثل الفدرالية ان نسب الاستجابة المتابعة من طرف جمعيات حماية المستهلك على مستوى أسواق الجملة و كذا عن طريق تصريحات بعض التجار و بائعي اللحوم كانت متباينة من منطقة إلى أخرى مع تسجيل نسب متفاوتة في الاحياء الشعبية.
وتاسف بالمناسبة عن عدم دعم السلطات العمومية لهذه الحملة متهما بعض الجهات بالعمل على تكسيرها لافتا إلى أن ارتفاع أسعار اللحوم يرجع إلى اسباب عديدة ابرزها عامل "تهريب هذه المادة إلى دول الجوار". وكان الامين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين صالح صويلح اعتبر امس الثلاثاء نداء مقاطعة شراء اللحوم خلال شهر رمضان "ليس حلا" لمواجهة ارتفاع اسعار اللحوم في السوق مؤكدا على وجود بدائل تتمثل -حسبه- في تخفيض الرسوم الجبائية المفروضة عليها.
ومن جانبة قال رئيس الفدرالية زكي حريز ان الفدرالية رفعت جملة من المطالب لوزارة الفلاحة بغرض تنظيم شعبة اللحوم أبرزها رفع الانتاج إلى مليون طن للتحكم في الأسعار. ويشار إلى ان السلطات العمومية قد قامت مؤخرا باستيراد 10.000 طن من اللحوم الحمراء المجمدة والسماح باستيراد لحم الخروف موازاة مع تشكيل مخزون من اللحوم البيضاء المجمدة يحوي حوالي 10.000 طن ضمن نظام ضبط المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع.
كما ذكر حريز أن الفدرالية ستمضي خلال شهر رمضان في تنظيم حملات مشابهة تشمل مواد أخرى واسعة الاستهلاك على غرار التمور بهدف تقليص أسعارها. وعكفت الفدرالية -حسب حريز- على تنظيم حملة تحسيسة الكترونية مست حوالي 685 ألف مستهلك قدمت من خلالها مجموعة من النصائح و الارشادات تتعلق أساسا بالسلوك العقلاني عند عملية الشراء سيما خلال شهر رمضان. ودعا المتحدث بالمناسبة المستهلك الجزائري إلى تبليغ جمعيات حماية المستهلك وكذا مديريات الضبط التابعة لوزارة التجارة عن التجاوزات المرتكبة من طرف التجار.