قالت أن نسبة المقاطعين بلغت 30 بالمئة قبل رمضان

فدرالية المستهلكين تتوقع مقاطعة 60 بالمئة من الجزائريين للحوم
أعرب مسؤولو الفدرالية الجزائرية للمستهلكين أمس الأربعاء عن رضاهم عن النتائج التي حققتها الحملة الوطنية لمقاطعة اللحوم التي بادرت بها عشية شهر رمضان والتي بلغت نسبتها 30 بالمئة خلال الفترة الممتدة من 10 الى 16 جويلية الحالي. وأوضح ممثل الفدرالية للجزائر وسط السيد مصطفى زبدي خلال ندوة صحفية أن الفدرالية التي "كانت تتوقع أن تبلغ نسبة المقاطعة حوالي 60 بالمئة راضية على النسبة المحققة والتي بلغت حوالي 30 بالمئة باعتبارها أول مبادرة من هذا النوع على المستوى الوطني.
وأوضح ممثل الفدرالية أن نسب الاستجابة المتابعة من طرف جمعيات حماية المستهلك على مستوى أسواق الجملة وكذا عن طريق تصريحات بعض التجار وبائعي اللحوم كانت متباينة من منطقة إلى أخرى مع تسجيل نسب متفاوتة في الأحياء الشعبية وتأسف بالمناسبة عن عدم دعم السلطات العمومية لهذه الحملة متهما بعض الجهات بالعمل على تكسيرها لافتا إلى أن ارتفاع أسعار اللحوم يرجع إلى أسباب عديدة أبرزها عامل تهريب هذه المادة إلى دول الجوار.
وكان الأمين العام للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين السيد صالح صويلح اعتبر أمس الثلاثاء نداء مقاطعة شراء اللحوم خلال شهر رمضان " ليس حلا لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم في السوق مؤكدا على وجود بدائل تتمثل – حسبه – في تخفيض الرسوم الجبائية المفروضة عليها.
ومن جانبه قال رئيس الفدرالية السيد زكي حريز أن الفدرالية رفعت جملة من المطالب لوزارة الفلاحة بغرض تنظيم شعبة اللحوم أبرزها رفع الانتاج إلى مليون طن للتحكم في الأسعار.
ويشار إلى أن السلطات العمومية قد قامت مؤخرا باستيراد 000. 10 طن من اللحوم الحمراء المجمدة والسماح باستيراد لحم الخروف موازاة مع تشكيل مخزون من اللحوم البيضاء المجمدة يحوي حوالي 000. 10 طن ضمن نظام ضبط المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الوسع.
كما ذكر السيد حريز أن الفدرالية ستمضي خلال شهر رمضان في تنظيم حملات مشابهة تشمل مواد أخرى واسعة الاستهلاك على غرار التمور بهدف تقليص أسعارها وعكفت الفدرالية – حسب السيد حريز – على تنظيم حملة تحسيسة الكترونية مست حوالي 685 ألف مستهلك قدمت من خلالها مجموعة من النصائح والأرشادات تتعلق أساسا بالسلوك العقلاني عند عملية الشراء سيما خلال شهر رمضان ودعا المتحدث بالمناسبة المستهلك الجزائري إلى تبليغ جمعيات حماية المستهلك وكذا مديريات الضبط التابعة لوزارة التجارة عن التجاوزات المرتكبة من طرف التجار.