تحولت قفة رمضان المفترض تسليمها للفقراء والمعوزين ببلديات المدية الأربعة والستين قبيل شهر رمضان، من طابعها التضامني ومن كونها نعمة إلى نقمة وصورة من صور المعاناة والبيروقراطية المنغرسة في بعض البلديات، حيث شهدت بعض البلديات الجنوبية صورا مهينة للمعوزين الذين تراصفوا منذ الساعات الأولى للصبيحة في طوابير بمقرات توزيع هذه القفة إلى غاية ما بعد الزوال وتحت أشعة الشمس اللاذعة، في انتظار التكرم عليهم بجزء من المواد الغذائية علها تقيهم شر التسول، ففي بلدية عين بوسيف التي يفترض أن مصالح البلدية خصصت ما قيمته 500 مليون سنتيم لتوزيع قفة رمضانية لفائدة 1200 معوز تم إحصاؤهم من قبل الجمعيات والكشافة، إلا أن هذه القفة لم تحو أقل من نصف قيمتها الحقيقية، حيث تضمنت كيلوغرامين من السكر ونصف قنطار سميد ولترين من الزيت وكيلوغرام واحد حمص وأقل من كيلوغرام قهوة وعلبتي حليب من أسوأ العلامات وكذلك كيلوغرامين شربة، بقيمة لا تتعدى 2300 دينار، في حين كان يفترض أن تحوي أزيد من 4000 دينار. فبالرغم من رداءة النوعية وقلتها، إلا أن ما أثار استياء السكان وعدد من ممثلي الجمعيات، الطريقة التي تم من خلالها جمع وتوزيع هذه القفة، فقد أجمع كل من شاهد تلك المناظر المأساوية التي تشبه بكثير صور توزيع الغذاء على معوزي الصومال من طرف فرق الإغاثة، كما أن رفض المعنيين تسليم القفة إلى أصحابها في منازلهم على غرار بلدية سيدي دمد والعوينات والكاف لخضر، أثر سلبا على الصورة المفترض أن تعطيها هذه الوقفة لهذه القفة، باعتبار أن بعض المحتاجين والمحتاجات تبعد مكان إقامتهم على مكان استلام هذه القفة بأزيد من 20 كيلومترا، مما سيدفع بهم إلى استئجار سيارات بأسعار قد تساوي ثمن القفة! كما أن بعض المسؤولين المحليين رفضوا التوقيع على المداولة الخاصة بقفة رمضان للكم والكيف الذي حوته، وكذلك لطريقة توزيعها.
