بهدف تحرير 20 ألف ملف استثمار معطل على المستوى المحلي: الحكومة تبحث إقامة مناطق صناعية على مستوى البلديات

أوامر للولاة باسترداد العقار الصناعي بعد 6 أشهر على عدم استغلاله
ولد قابلية يخصص اجتماعات دورية مع الولاة لدفع وتيرة الاستثمار المحلي
تتجه الحكومة إلى إقامة مناطق نشاط صناعي مصغرة على مستوى البلديات، بهدف دفع وتيرة الاستثمار المحلي في البلاد، وتوفير مناصب شغل للشباب، خاصة في المناطق الداخلية التي تعاني شبح البطالة. ويقع على ولاة الجمهورية الإشراف على هذا البرنامج الطموح الذي يدخل في إطار السياسة الصناعية الجديدة التي تبنتها الحكومة مؤخرا.
وأعلن وزير الداخلية دحو ولد قابلية عن برمجة لقاءات دورية مع ولاة الجمهورية حسب المناطق التي ينتمون إليها، يكون محور البحث فيها، كيفية رفع وتيرة الاستثمار المحلي الذي تعترضه العديد من العوائق البيروقراطية الثقيلة في الدوائر والبلديات، من أجل إيجاد الحلول الكفيلة بفك العراقيل أمام المستثمرين.
وقال ولد قابلية، على هامش زيارته الميدانية إلى ولاية عين الدفلى، إن كل اجتماع سيجمع 4 إلى 5 ولاة، وسيخصص كلية لمناقشة موضوع الاستثمار المحلي على مستوى البلديات والولايات التي تقع تحت سلطتهم الإدارية، حيث سيتم بحث كل المشاكل الخاصة التي تعترض المستثمرين في كل ولاية على حدة.
وتهدف هذه الاجتماعات التي ستنطلق فيها وزارة الداخلية خلال الأيام المقبلة، إلى مراجعة شاملة لموضوع الاستثمار المحلي، وتكييفه مع قانون الاستثمار الجديد الذي عرضه وزير الصناعة على مجلس الحكومة قبل أسبوعين، والذي يرمي في مجمله إلى تمكين الجزائر من قاعدة صناعية حقيقية تكون رافعة للنمو الاقتصادي في المستقبل للتقليص من اعتماد الجزائر شبة التام على موارد المحروقات حاليا.
ومن بين الإجراءات التي سيحرص ولد قابلية على بحثها مع ولاة، مدى تطبيق التعليمات الأخيرة للوزير الأول فيما يخص الاستثمار المحلي خلال لقائه الأخير بهم قبل أسبوعين، حيث أمرهم باسترداد كل عقار صناعي بعد 6 أشهر إذا لم يستغله أصحابه"، بعد تسجيل مماطلة العديد من المستثمرين في تنفيذ مشاريعهم، على غرار ما ذكره سلال عن "إيطالي وعد بإنجاز مصنع إسمنت في البيض منذ 9 سنوات ولم يفعل" وهو ما دفع سلال إلى القول إن الدولة لا تنتظر أحدا بعد الآن".
إلى جانب ذلك، تعتزم الحكومة إقامة مناطق نشاط صناعي مصغرة على المستوى المحلي، حسب توفر الأوعية العقارية في كل بلدية، وهو ما شدد عليه الوزير الأول في الاجتماع نفسه مع الولاة، حيث قال "إذا كنتم قادرين على خلق منطقة نشاط في كل بلدية فلا تترددوا"، وشجعهم على اتخاذ المبادرة وعدم التردد في سببيل إنجاح سياسة الحكومة الجديدة.
وأكثر ما يعترض طريق المستثمرين باعتراف مسؤولي الدولة أنفسهم، العراقيل البيروقراطية الكبيرة التي توضع في وجه كل راغب في إنجاز مشروع خاص، حيث يتطلب تنفيذ أي استثمار المرور على الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، التي ترهق كاهل أي مستثمر بملف يتضمن عشرات الوثائق، ما يعيق في الأخير سرعة الإنجاز أو يؤدي إلى التخلي عن المشروع من أساسه.
وما يعكس هذه البيروقراطية القاتلة في التعامل مع ملف الاستثمار على المستوى المحلي، وجود 35 ألف ملف استثمار مودع لدى "اللجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات" المعروفة اختصار ب"كالبيراف"، تمت دراسة 15 ألف ملف منها فقط، فيما تبقى 20 ألف ملف قيد الانتظار باعتراف الوزير الأول نفسه.
وتقول الحكومة إن السياسة الصناعية الجديدة التي تتباناها حاليا تهدف إلى تطوير الصادرات وإنشاء مناصب شغل واستحداث قيمة مضافة، من خلال ترقية الفروع الصناعية الإستراتيجية التي تتوفر فيها الجزائر على إمكانيات ومؤهلات تنافسية، وذلك لتحرير البلاد من تبعيتها لقطاع المحروقات عبر إنشاء مصادر ثروة على المستوى الوطني والاستعانة بالمهارات الدولية".
الجدير بالذكر أن المنتوج الصناعي كان يشكل في سنوات السبعينيات نسبة 15 بالمائة من القيمة المضافة في الاقتصاد، ثم "انزلق" في سنوات الإرهاب إلى معدلات قريبة من الصفر، قبل أن يتعافى قليلا في السنوات الأخيرة مسجلا 4.5 بالمائة.