قالت إن الاحتجاجات في مصر عرّت التيار الإسلامي .. حنون: "سياسة الإخوان فاشلة لأنها لم تفصل بين الدين والسياسة"

على مصر اعتماد نظام اشتراكي يضمن الحريات ويساوي بين الأفراد
أكدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أن ما يحدث في مصر دليل على أن الشعوب هي مصدر السيادة، مشيرة إلى أن سياسة الإخوان المسلمين هي سياسة خطيرة بعدما فشلوا في تسيير البلاد لأنهم لم يفصلوا بين الدين والسياسة، وأشادت بموقف الجيش المصري الذي مشى وراء إرادة المصريين.
وأوضحت حنون في ندوة نظمتها أمس بمقر حزبها على هامش دورة عادية للمكتب السياسي للحزب تحضيرا للمؤتمر الثامن المزمع تنظيمه في نوفمبر القادم، أن الشعب المصري فتح أفقا جديدا أمام شعوب المنطقة والشعوب الأوروبية بعدما عرّف معنى سحب الثقة من رئيس ما كأداة للممارسة الديمقراطية، وكيفية التحرر من الاستغلال، وأضافت بأن الإخوان صادروا أهداف الثورة المصرية بدعم رأسمالي "في إشارة إلى أمريكا"، إلا أن المد الثوري كان أقوى من ذلك، كما أن أمريكا تسعى لإنقاذ مصالحها في الدفاع عن الكيان الصهيوني والحفاظ على المديونية في مصر التي ترمي إلى إبقاء مصر تحت هيمنة صندوق النقد الدولي، وبذلك تتمكن من تشكيل حكومة يمينية، وهي تحاول الضغط على مصر من أجل البقاء على الإخوان في الحكومة بعدما عرّت الاحتجاجات الأخيرة التيار الإسلامي كليا وأظهرت توجهه اليميني في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي وولاءه لأمريكا، خصوصا بعدما لجأ إلى العنف لفرض نفسه على الشعب، وأضافت بأن النقاش حول ما إذا كان ما حصل في مصر انقلابا عسكريا أم لا، ليس الأهم في الوقت الراهن، ويبقى الأهم ما جسدته إرادة المصريين، محذرة من مغبة إقحام الدين في السياسة كما حدث في الجزائر سنوات التسعينيات في -إشارة إلى حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحل، واقترحت أن تعتمد مصر نظاما اشتراكيا يضمن الحريات ويساوي بين الأفراد.
وفي سياق آخر، عادت حنون للحديث عن القضايا الراهنة في البلاد، أين أشارت إلى الأطماع الأجنبية تجاه الجزائر خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية، مشيرة إلى أن زيارة رئيس المفوضية الأوروبية جوزي مانويل باروزو إلى الجزائر مثيرة للقلق، داعية إلى تجميد الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي وعدم الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية لأن ذلك لا يخدم مصلحة الوطن بسبب الشروط التي تفرضها هذه المنظمات، إلى جانب التدخل في القرارات السيادية للجزائر التي تعمل على إعادة إنعاش اقتصادها من جديد، وبهذا الخصوص أشادت بالقرارات السيادية للحكومة في إطار القاعدة 51/49، وكذا المتعلقة بإعادة فتح مؤسسات الدولية وتأميم المصانع على غرار مركب الحجار، وتعديل القوانين مثل قانون المحروقات.