الرئاسة المصرية تعلن انتهاء الدبلوماسية مع "الإخوان المسلمين"

أعلنت الرئاسة المصرية أمس، فشل الجهود التي يقوم بها المبعوثون الدوليون الذين يحاولون منذ أسبوع تسوية الأزمة في مصر، محمّلة جماعة الإخوان المسلمين مسؤولية هذا الفشل. يأتي ذلك في وقت عرض فيه حزب مصر القوية مبادرة للخروج من الأزمة. وأوضحت تقارير نقلا عن الرئاسة المصرية أن مرحلة الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة في البلاد انتهت أمس بعد فشلها في تحقيق أهدافها. وقالت الرئاسة في بيان إن الحكومة الانتقالية التي شكلها الجيش بعد عزل الرئيس محمد مرسي "تحمّل الإخوان المسلمين مسؤولية فشل هذه الجهود"، مضيفا أن جماعة الإخوان تتحمل ما سيترتب على فشل الجهود الدبلوماسية. وكانت الحكومة المصرية الحالية فوضت مؤخرا وزارة الداخلية بفض اعتصامي رابعة والنهضة "بأقل الخسائر"، بيد أنها خففت لاحقا من حدة هذا التهديد. ونقلت تقارير عن مصادر في السلطة القائمة قولها إن بعض الوسطاء الأجانب "تجاوزوا الأعراف"، في إشارة على ما يبدو إلى تصريحات النائبين في مجلس الشيوخ الأمريكي. وأوضحت التقارير أن التسريبات التي رشحت من اللقاءات بين الوسطاء الدوليين وطرفي الأزمة تؤكد تمسك كل طرف بمواقفه، حيث تصر السلطة على المضي قدما في خريطة الطريق التي رسمها الجيش، فيما يشدد أنصار الرئيس المعزول على أنه لا بديل عما يسمونه الشرعية بما تقتضيه من عودة الرئيس لمنصبه وإعادة العمل بالدستور ومجلس الشورى المنتخب. وقالت إن الشخصيات الأجنبية والعربية التي تزور القاهرة حثت السلطات الجديدة على إطلاق سراح المعارضين، ووقف التحريض الإعلامي، والعمل على إيجاد حل سياسي يشارك فيه جميع الفرقاء السياسيين. وفي الأثناء، عرض حزب مصر القوية الذي يرأسه عبد المنعم أبو الفتوح مبادرة تقوم على استعادة الوضع الذي كان سائدا قبل الثالث جويلية الماضي، والاعتراف بدستور 2012، ثم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. ودعا الحزب السلطات الحاكمة وتحالفَ دعم الشرعية إلى بدء مفاوضات مع التزام الطرفين بإجراءات متبادلة لإزالة الاحتقان. وطالب الحزب في بيان له السلطاتِ الحاكمة بتأمين المعتصمين في الميادين المختلفة، ووقفَ أي ملاحقات استثنائية أو قضايا سياسية ضد مناصري مرسي، كما دعا إلى إطلاق سراح مرسي وكافة المحتجزين معه، مع بقاء التحقيقات القانونية. وطالب الحزبُ مناصري مرسي بالتعهد بخلو ميادين اعتصامهم من أي سلاح، والتبرؤ من أحداث الاعتداء على الجيش والشرطة، والتوقف عن ما وصفه البيان ب"الخطاب التحريضي". ومن جهته، أعلن "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" أن أي دعوات للحوار لن تكون ذات جدوى ما لم تتعامل مع لب الأزمة المتمثل في إسقاط الشرعية. وأضاف التحالف أن المصريين لم يخرجوا بسبب اعتقال القيادات، بل بسبب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالشرعية واختطف الرئيس المنتخب لأول مرة في تاريخ مصر، وعطل الدستور المستفتى عليه، وحل البرلمان المنتخب، وعدل عن المسار الديمقراطي الذي كانت البلاد تسير عليه.
من ناحية أخرى، استنكرت الرئاسة المصرية تصريحات السناتور الأمريكي الجمهوري جون ماكين التي وصف فيها عزل الرئيس المصري محمد مرسي بأنه انقلاب، ووصفتها بالخرقاء المرفوضةِ جملة وتفصيلا، وقالت إن النائب يزيف الحقائق. وقال المستشار الإعلامي للرئيس المصري أحمد المسلماني إن ماكين يزيف الحقائق، واصفاً تصريحاته بالخرقاء المرفوضةِ جملة وتفصيلا، مضيفا أن الرئيس المؤقت عدلي منصور يستنكر تصريحات ماكين ويعتبرها تدخلا غير مقبول في الشأن المصري.