مليونيات مصر عناوين مختلفة لمسلسل واحد

المرحلة الانتقالية تفتح الباب على سيناريوهات مختلفة

غموض قاتم يخيم على يوميات المصريين ويثير الكثير من التساؤلات عن مصير مصر ما بعد حكم الإخوان فالمشهد ذاته يتكرر يوميا ولا يكاد يختلف سوى في التاريخ وتفاصيل طفيفة يحددها عدد القتلى والجرحى التي تخلّفها الاشتباكات بين مؤيدي الرئيس المخلوع ومعارضيه ومواجهاتهم مع قوات الأمن والجيش من جهة، أو ضحايا الهجمات الشبه يومية التي تتعرض لها العريش بمحافظة شمال سيناء من جهة أخرى، وما عدا ذلك فاللوحة ذاتها في شوارع أم الدنيا تلّونها المسيرات والاعتصامات المفتوحة التي قررها الإخوان تنديدا بالانقلاب العسكري الذي خلع رئيسهم مطالبين بعودة الشرعية، في مقابل ذلك تسير عجلة السياسة في البلاد بصفة عادية بوجود رئيس مؤقت وحكومة تتولى شؤون الدولة محاولة العبور بسفينة المرحلة الانتقالية بكل تناقضاتها إلى بر الأمان المنتظر تحقيقه في الانتخابات القادمة.
هل اختطفت السلطة من يد الإخوان واغتصبت شرعية حكمهم الذي جاء بانتخابات تشريعية؟ ما هي دوافع الجيش الذي أعلن عزل الرئيس مرسي؟ وهل كانت الطريقة الوحيدة لقطع الطريق أمام الإسلاميين في مصر وعهدتهم لم تتعد السنة الواحدة ؟ ما ينتظر الإخوان في شوارع البلاد والحياة السياسية متواصلة دونهم لأنهم رفضوا المصالحة والمشاركة واحتكموا إلى الاحتجاج من أجل العودة إلى الشرعية؟ ما مصير الديمقراطية في مواجهة الشورى في أم الدنيا؟ أسئلة كثيرة وغيرها لا يتسع الوقت لطرحها جملة وتفصيلا لكنها تصب كلها في محور مشترك يتساءل عن مستقبل مصر بعد الخروج من نفق الفترة الانتقالية الحالك الظلمة.
مصر تترنح على عربة بعجلتين
ينقسم الشارع المصري اليوم إلى شقين الأول يدخل في خانة الاغتصاب للسلطة ولشرعية مرسي في مواصلة مساره الانتخابي الذي أهله لقيادة البلاد وهذا طبعا جانب الإخوان الذين يتهمون المؤسسة العسكرية بخيانة مبادئ الديمقراطية، حيث تصّر جماعة الإخوان المسلمين على أن ما حدث في مصر هو اختطاف للسلطة بالقوة وينددون بالانقلاب العسكري الذي اغتصب حقوقهم وشرعية توليهم زمام الأمور في البلاد، واختاروا التشبث بالشوارع والدخول في اعتصامات مفتوحة مطالبين بعودة الرئيس المخلوع وإنصاف الإسلاميين الذين منحوه صوتهم وأدخلوه القصر الرئاسي، ومهما اختلفت بلاغة الشعارات التي حملها دعاة مرسي وعناوين المسيرات التي تطبع ميادين القاهرة من الصمود، إلى العودة، فالشرعية والنصر إلا أن التغيير الذي حملته هذه المسيرات لم يتجاوز مجرد أرقام ارتبطت بعدد المشاركين في التظاهرات ومدة أيام الاعتصام الذي لم يحدد بعد تاريخ نهايته وعودة الإخوان إلى منازلهم، والاستسلام للأمر الواقع الذي فرضه تغيير الثلاثين من جوان المنصرم وقلَب الطاولة على حكم الإسلاميين في مصر.
حمدي حسن عضو المكتب الإداري بجامعة الإخوان بالإسكندرية: ”سنبقى صامدين رغم المحاولات الاستفزازية للجيش”
وفي هذا الصدد يرى حمدي حسن عضو المكتب الاداري بجامعة الإخوان بالإسكندرية أن الشارع المصري منقسم إلى ضفتين ضفة الملايين الرافضة للانقلاب العسكري والمدعوم بتجاوزات الشرطة والجيش وكل فصائل الأمن، ما يعززه عدد القتلى والجرحى الذين يسقطون يوميا في محافظات البلاد، ناهيك كما أضاف عن مجزرة الحرس الجمهوري التي أودت بحياة أزيد من مئة شخص وجرح ألف آخرين، وفي الضفة الأخرى تحاول الحكومة فرض أمر واقع على الشارع المصري وليس على الإخوان بحسب رأيه، مضيفا أن أغلبية الشعب المصري يقف أمام الانقلاب ويرفضه وأمريكا التي تدعي الحفاظ على الديمقراطية لم تبد رأيا واضحا من الانقلاب على الرغم من أنها تحالفت مع الجيش للانقلاب ضد مرسي، وأوضح حمدي حسن أن القول بأن الإخوان فقط هم المعترضون على الانقلاب تضليل للرأي العام الداخلي والخارجي، بدليل سياسة القمع المتبعة من قبل السلطة الحالية في البلاد ضد القنوات الإعلامية التابعة للإخوان، حيث أغلقت 17 قناة تلفزيونية وأوقفت كل الجرائد، مشيرا إلى أن التهم اليوم الموجهة للإعلام هي تهمة حيازة كاميرا، ونفى عضو المكتب الإداري بجامعة الإخوان بالإسكندرية أن تكون مسيرات الإخوان قد فقدت مصداقيتها وشرعيتها لأن المدى مفتوح أمام المزيد من الصمود في الشوارع إلى أن تتم العودة إلى الشرعية كما قال، وقال أن مؤيدو مرسي لن يملوا ولن يكلوا من التظاهر لأن هذا ما يسعى إليه العسكر الذي يحاول استفزاز الإخوان وجرهم إلى دائرة العنف لكن كل القوى السياسية الإسلامية ملتفّة حول مطالب مشتركة ولن تتراجع عنها بما فيهم أعضاء مستقلين من حزب النور الذي انشق عن الإخوان، وكذّب المتحدث ما يروج من
أنباء عن مشاورات بين الجهات الرسمية والإخوان لأنهم يرفضون التشاور مع المؤسسة العسكرية، لأنهم لا يضمنون أن تحتكم القوات المسلحة لإرادة الشعب في صناديق الاقتراع، معتبرا الأمر مجرد محاولات من بعض الأطراف لحلحلة الوضع في مصر، واتهم حسن المؤسسة العسكرية باستخدام النيابة والقضاء للتنكيل بخصومهم، واصفا الاتهامات الموجهة لمرسي بالزائفة والملفقة وما يؤكد ذلك جهل الجميع لمكان تواجد الرئيس المخلوع فلا العائلة تعرف مكانه ولا محاميه ولا طبيبه.
المحلل السياسي إيهاب رمزي:
”الدولة المدنية خلاص مصر والتظاهرات تحمي قيادات الإخوان”
أما الشق الثاني فيوصف بالإيجابي كونه ينظر إلى ما تعيشه مصر اليوم بأنه يفتح الباب أمام القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي لإعادة ترتيب البيت المصري وتصحيح مسار الثورة وهو ما ذهب إليه أستاذ القانون والمحلل السياسي إيهاب رمزي الذي قال أن سياسة الإخوان هي التي أدخلتهم منعرج الإخفاق، معلقا على استمرار الاعتصامات بأنها محاولة للخروج الآمن للقيادات الإخوانية، التي يحميها التكتل الشعبي، لذلك رفضوا المشاركة في الحوار للتملص من الملاحقة القضائية ومحاسبة الشعب لهم وغير ذلك فهم مقتنعون بأن العجلة لن تعود إلى الوراء، وأن قوات الأمن لن تقتحم تجمعاتهم، وبخصوص المصالحة التي دعا إليها كل من الرئيس المؤقت ورئيس الحكومة قال رمزي أنها تبقى شكلية ولا تملك خارطة طريق واضحة، لأن متبنيّ هذه المبادرة لم يحددوا الجهات المدعوة للحوار، كما أن الإخوان لن يقبلوا بالمصالحة وقياداتهم مطلوبة أمام القضاء فيما لن تقبل المعارضة بالمصالحة مع من تلطخت أيديهم بالدماء، معترفا بضبابية المرحلة الانتقالية أمنيا أما سياسيا فالمسار متواصل والسلطة ماضية في الإجراءات التي ستقودها إلى عبور هذه المرحلة بآمان، وأضاف أنه على الرغم من الانتقادات الموجهة لمسودة الدستور المؤقت إلا أن نتيجة دراسة المقترحات المقدمة هي من ستحكم على سلامته، مشيرا إلى أن الحكومة التي تضم قيادات ليبرالية ومدنية قادرة على توحيد الجهود والمضي قدما خاصة وأنها لا ترفض مشاركة الإخوان وعودتهم إلى السلطة لكن بقواعد مدنية، موضحا أن آفاق الخروج من الأزمة يحدده وضع دستور على قواعد مدنية يوضع للاستفتاء دون التفاوض على العودة إلى الوراء، مع ضمان مشاركة جميع الأطراف دون ترجيح فصيل على آخر لتفادي العودة إلى نقطة الصفر.
موقف غربي مهلهل اتجاه الأزمة المصرية
ويبدو أن كل شيء في مصر رهين الانقسامات وبين هذا وذاك يبقى الدور الخارجي محل مد وجزر بين الجانبين وكلاهما يتهمه بالوقوف وراء ما يحدث اليوم في أم الدنيا، فالإخوان الذين حضيوا بمباركة الولايات المتحدة الأمريكية عندما وصلوا إلى السلطة يرمون بالثقل كاملا على العامل الخارجي ودوره في عزل الرئيس محمد مرسي خاصة ما لعبته بعض دول الخليج التي لم تكن راضية عن حال الديمقراطية في مصر، بالإضافة إلى موقف واشنطن المتهمة بتدبير مخطط خليجي لانهيار الديمقراطية في مصر، بمشاركة إسرائيلية وغيرها من المبررات المقدمة للتوتر الذي تعرفه مصر اليوم، أو انتكاسة ثورات الربيع العربي كما يصف البعض مصر ما بعد مرسي مع توقع مرحلة مؤقتة للانقلاب العسكري، وفي الجهة المقابلة يتهم معارضو مرسي الولايات المتحدة الأمريكية بدعم الإخوان وتأييدهم في الوصول إلى الحكم، فيما يبقى موقف الحكومة اتجاه الحراك الشعبي في الشارع المصري غير واضح حيث تتزايد المخاوف اتخاذ الأزمة مسارا أكثر عنفا إذا ما أيقن الإسلاميون بأن اللجوء لصندوق الانتخابات لن يؤدي إلى الديمقراطية ولن يضمن عودتهم إلى السلطة.
وعلى الرغم من أن تظاهرات الإخوان لا تزال تطبع الشوارع المصرية لكنها لم تقدم أي جديد يذكر في ظل الإجراءات السياسية التي اتخذها الرئيس المؤقت عدلي منصور وبوجود حكومة ضمّت ما استطاعت جمعه من القوى المتفقة معها والمؤيدة للمرحلة الجديدة التي أعقبت ثورة الثلاثين جوان بعد فشل الببلاوي في تكوين حكومة تكنوقراط، واكتفت الرئاسة والحكومة المؤقتتين بالدعوة إلى المصالحة التي يرفضها الإخوان.