مجلس قضاء بسكرة: 10 سنوات سجنا لقاتل باكستاني

أمرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بسكرة، أول أمس، بإدانة المتهم (م.ن)، 34 سنة ب 10 سنوات سجنا نافذا، لارتكابه جناية القتل العمدي وجنحتي السرقة ومحاولة النصب في حق الضحية سيد علي أصغر محمودي أوسكوي وهو باكستاني مقيم بلندن مختص في إنتاج الأفلام السنمائية. يذكر أنه فيما طالب ممثل الحق العام بمعاقبة الجاني بالمؤبد، حاول المتهم التنصل مما وجه إليه، وهو الطرح الذي بنى دفاعه عليه التماساته على أن موكلهم كان في مسرح الجريمة دون أن يقوم بأي فعل إجرامي.
للعلم، فإن الجاني الترجمان ينحدر من مدينة طولفة من أب عراقي وأم بسكرية.
وحسب أطوار محاكمته في هذه القضية المجدولة بعد ترجيعها بالنقض في الحكم الجنائي بعد أن أدين بعقوبة 12 سنة بمجلس قضاء ورفلة خلال السنوات الفارطة، كان قد التحق بلندن من أجل إتمام دراساته العليا في الترجمة ليجد نفسه كعامل بشركة خاصة للإنتاج السينمائي لدى الضحية وكذا رعية باكستانية أخرى، حيث وجهت له أصابع الاتهام على أنه ارتكب جناية قتل صاحب هذه الشركة في قضية خارج تراب الوطن والتي تعود إلى يوم 15/12/ 2001 بعد العثور على جثة محروقة بشكل كبير بالمكان المسمى سوري ويبردج كوار حام بالمملكة المتحدة وقد ثبت آنذاك من خلال تحريات خبراء الحرائق أن النار أضرمت عمدا في الجثة وقبل مدة قصيرة من اكتشاف الواقعة وقد أثبت تشريحها أن الوفاة ناتجة عن جروح بالغة تلقاها الضحية ''سيدي علي أصغر محمودي أوسكوي'' الباكستاني على مستوى الرأس وكذا استنشاقه لمحتويات معدية بعد أن استأجر سيارة من نوع سكودا من إحدى شركات وأن هذه المركبة -حسب الشركة البريطانية- أعيدت للشركة على الساعة الخامسة مساء من يوم 26/12/2001 حيث كان على متنها المدعو رضوان ألفى كسائق وإلى جانبه هذا المتهم، وفق تسجيل شريط كاميرات المراقبة لمحل تأجير السيارات. وحسب هذه المحاكمة، تبين أن هذا المتهم تم إيقافه يوم 23 /12/2001 عندما تقدم إلى مركز الشرطة بورفلة قصد تأشير بطاقة الدخول بالفندق وذلك حوالي منتصف الليل، حيث اكتشف أمره من قبل الشرطة على أنه مطلوب من قبل الشرطة الدولية الأنتربول منذ 05/11/,2001 ليظهر أنه كان ومن معه بصدد استعمال بطاقات ائئتمان الضحية مما دفع الشرطة البريطانية لإيقاف هذا المتهم مجددا، حيث أنكر الوقائع المنسوبة إليه غير أنه اعترف لهم فقط باستعماله لبطاقة الائتمان بعدها أفرج عنه بكفالة وتعهد لهم بمعاودة الحضور يوم 10/01/2001 إلا أنه فر بعد أن توبع بهذا الجرم. هذا واستشف من هذا الملف أن المتهم كان يدرس في بريطانيا وأنه مارس أعمال موازية في شركة مختصة في إنتاج الأفلام وعرض الأزياء وبعد علمه بأنها تنتج أفلام الجنس توقف عن العمل بها، وحينها اتصل بالمدعو رضوان مالك الشركة وطلب منه تحويل الأموال التي جاء بها المجنى عليه، إلا أنه رفض ذلك فأرغمه على أخذ هذه البطاقات وذلك تحت التهديد بالمس بالسلامة الجسدية لأهله، عندها قام باستعمال تلك البطاقات في دفع المشتريات لصالح رضوان مالك الشركة ومن معه نظير تحويل هؤلاء لحسابه 4000 جنيه، دون علمه بأن الضحية توفي بينما فر هؤلاء إلى الولايات المتحدة الأمريكية في حين نفى المتهم علاقته بهذه الجريمة على أن الضحية تم ضربه بمقر عمله حتى الوفاة من قبل الفارين، في حين تم استدراجه على أن يكون شاهدا على عملية الحرق بغية توريطه.