مغاربة وتونسيون ضمن شبكة دولية لإغراق الجزائر بالدينار المزور

العملة المقلدة يتم تهريبها من الصين عبر تركيا وليبيا وتونس
التحريات الأولية تؤكد اختراق السوق المحلية عن طريق استغلال مسالك تهريب غير محروسة
تعليمات إلى البنوك لتكثيف إجراءات الرقابة على الأموال المودعة من طرف الزبائن
باشرت مصالح الأمن بعنابة تحقيقات موسعة للإطاحة بشبكة دولية لتزوير العملة الوطنية والتونسية بتقنية عالية، تضم مغاربة وجزائريين وتونسيين. وجاء تحرك المصالح الأمنية بعد حصولها على معلومات مفادها دخول مبالغ معتبرة من العملة المحلية المزورة من الأوراق النقدية من فئة ألف وألفي دينار الى جانب الدينار التونسي من مختلف الفئات من الصين. ويجري حاليا حسب مصادر "البلاد" فحص كمية من الأوراق النقدية من العملة المزورة في مخابر تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني في العاصمة. وتتميز النقود المزوّرة المحجوزة بصعوبة كشفها من قبل المواطنين، وحتى بعض الخبراء. وأفاد مصدر مقرب من فريق التحقيق في القضية أن مصالح الأمن تمكنت من إحباط محاولة لإغراق السوق الوطنية بكمية كبيرة من العملتين الجزائرية والتونسية المزوّرة، استقدمتها عصابة تتكون من تونسيين ومغاربة وجزائريين، بعد أن أوقف الأمن خلال الأيام الماضية رعية تونسية وآخر جزائري في ولاية الطارف الحدودية مع الجمهورية التونسية وبحوزتهما ما قيمته قرابة 200 مليون سنتيم من فتي ألف وألفي دينار من العملة الوطنية وأزيد من 50 مليونا من الدينار التونسي. ويواصل الأمن، حسب مصادرنا، تحقيقاته وملاحقة مشتبه فيهم من جنسية مغربية في حالة فرار. وقال الموقوفان إن شريكا لهما من جنسية مغربية يوجد في ليبيا حاليا، ويعتقد بأنه من مزدوج الجنسية المغربية والتونسية. كما تشير مصادرنا إلى أن مصالح الأمن أوقفت، خلال الأشهر الماضية، مروّجي عملات أجنبية من جنسيات إفريقية دون التوصل إلى الرؤوس الكبيرة التي يعتقد أنها موجودة خارج الحدود. وتعمل العصابة الدولية على ترويج العملات المزوّرة القادمة من الصين ويتم تهريبها، على الأغلب، عبر تركيا ثم ليبيا وتونس، باستغلال علاقة بعض الأجانب من جنسيات مغاربية وإفريقية بتجار عملة جزائريين يعملون في السوق السوداء. وأشارت مصادر الجريدة أن نشاط الشبكة يمتد حسب الخيوط الاولية للتحقيق على مستوى عدة ولايات حدودية، على غرار سوق أهراس، وتبسة والطارف وكذا عنابة، حيث تمكن عناصرها من تنفيذ مخططاتها، وإغراق السوق المحلية بأوراق نقدية مزورة عن طريق استغلال عدة مسالك تهريب غير محروسة. وتابعت المصادر بأن مصالح الأمن شرعت في جمع المعلومات على مستوى بعض الموانئ الشرقية، والمراكز الحدود من اجل تحديد الأماكن التي من المحتمل أن يكون قد مرر منها عناصر مافيا العملة الأموال المزورة. وأضافت المصادر ذاتها، بأن نيابة الجمهورية لدى محكمة عنابة، أعطت أوامر لمختلف أجهزة الأمن للتنسيق فيما بينها من اجل تفكيك خيوط هذه الشبكة الدولية، مع إعطاء توجيهات إلى البنوك من اجل تكثيف إجراءات الرقابة على الأموال المودعة من طرف الزبائن، وبالخصوص الأشخاص المشتبه في إيداعهم لأموال باهظة، والذين يعاودون سحبها في فترة قصيرة عن طريق توظيفهم لعمليات بنكية أخرى. وعززت نيابة الجمهورية قرار تكثيف مصالح الأمن والجمارك والبنوك لتدابير الرقابة على مستوى مصالحها، بعدما بينت التحريات في قضية القضية أن عناصر هذه الشبكة استطاعوا تطوير إمكانيات ووسائل التزوير من اجل الإفلات من المراقبة، حيث استطاعوا الترويج لعملة محلية من فئة الألف والألفي دينار جزائري لها القدرة على تجاوز الأجهزة الإلكترونية المستعملة على مستوى البنوك، والمزودة بنظام معاينة وتشخيص عن طريق الأشعة ما فوق البنفسجية.