المعارضة التونسية تمهل "النهضة" لحل الحكومة

قالت المعارضة العلمانية ومنظمات تونسية من بينها الاتحاد العام للشغل إنها تمنح الائتلاف الحاكم في تونس بقيادة حزب حركة النهضة الإسلامية مهلة حتى نهاية الأسبوع الحالي للرد على مبادرة تقضي بحل الحكومة فورا. وأوضح متحدث من اتحاد الشغل إن الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الصناعة والتجارة وهيئة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجبهة الإنقاذ المعارضة، تمنح الائتلاف الحكومي مهلة حتى نهاية هذا الأسبوع للرد على مبادرة الاتحاد بشكل نهائي. ولم يعلن الاتحاد العام التونسي للشغل تفاصيل عن خطته في حال رفض مبادرته، لكن الأمين العام للاتحاد حسين العباسي قال في وقت سابق إن الاتحاد لديه خيارات عديدة. ويمكن أن تشل إضرابات يقوم بها الاتحاد الاقتصاد التونسي، وقد ينفذ الاتحاد هذا القرار إذا استمر رفض الحكومة لمبادرته وهو ما فعله سابقا بعد اغتيال المعارضين شكري بلعيد في فيفري ومحمد البراهمي في جويلية الماضيين. وحتى الآن لم ترد حركة النهضة على المهلة، ومن المنتظر أن يشهد نهاية الأسبوع تسارعا في المناقشات السياسية التي تعطلت بسبب تمسك المعارضة والنهضة بمواقفهما. وأبدى زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي استعدادا مبدئيا لحل الحكومة، ووافق على مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل التي تنص على حل الحكومة والإبقاء على المجلس التأسيسي لمواصلة كتابة الدستور، ولكن بعض القياديين في النهضة أبدوا تحفظات. وقال رئيس الوزراء علي العريّض إنه لن يستقيل، ودعا إلى تشكيل حكومة تقود إلى انتخابات مقبلة ولكن بعد إنهاء كتابة الدستور في 23 أكتوبر المقبل، وهو ما رفضته المعارضة التي اتهمت قياديي النهضة بالمناورة والسعي لكسب الوقت. ورفض زعيم تيار المحبة الهاشمي الحامدي مهلة الاتحاد، ووصفها بأنها "لهجة تصعيدية ولغة تهديد ووعيد غير مسؤولة تتنافى مع أبسط مبادئ الديمقراطية". واعتبر الحامدي أن الاتحاد ليس وسيطا محايدا ولا يمكنه فرض وصايته على الشعب التونسي من خلال مبادرة وصفها بأنها تغتال الديمقراطية وإرادة الشعب الذي اختار حكامه.
من ناحية أخرى، حذّر رئيس الحكومة الأسبق الباجي قائد السبسي من أن استمرار الأزمة السياسية في بلاده سيدفع الأوضاع نحو تكرار السيناريو المصري، داعيا كافة الفرقاء السياسيين إلى التوصل إلى حل في أسرع وقت ممكن. وقال السبسي في حديث لقناة "نسمة" التونسية الخاصة، إن الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في تونس لم تعد تحتمل إضاعة المزيد من الوقت. وشدد على ضرورة تضافر جهود كافة الفرقاء السياسيين في الحكم وفي المعارضة من أجل التوصّل في أسرع وقت ممكن إلى حل توافقي لهذه الأزمة يكون شاملاً، يتضمن حل الحكومة الحالية، وتحديد مهام المجلس الوطني التأسيسي "البرلمان"، وموعد الانتخابات المرتقبة.