الاتحاد التونسي للشغل يدخل خط المطالبة برحيل الحكومة

دخل "الاتحاد العام التونسي للشغل"، على خط المطالب المنادية برحيل الحكومة، وانتهى أكبر تنظيم نقابي في تونس إلى هذا القرار خلال اجتماع طويل ليل الاثنين إلى الثلاثاء مؤكدا مطلبه برحيل الحكومة بعد اغتيال النائب اليساري المعارض محمد البراهمي.
وتصاعدت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في تونس مهد انتفاضات الربيع العربي، الثلاثاء، بعد أن قتل مسلحون ثمانية جنود قرب الحدود مع الجزائر في أحد أعنف الهجمات على القوات التونسية منذ عقود.
وقال الأمين العام للاتحاد، حسين العباسي، في بيان إن الاتحاد يدعو إلى حل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة تكنوقراط بقيادة شخصية مستقلة.
وأضاف أن الاتحاد يعتبر الحكومة الحالية غير قادرة على الاستمرار في عملها.
ويخشى التونسيون العودة إلى الفوضى السياسية بعد عامين فقط من إجبار بن علي على الفرار خلال الانتفاضة التي أطلقت شرارة انتفاضات الربيع العربي في الشرق الأوسط.
وكان رئيس الحكومة التونسية، علي العريض، التي تقودها حركة النهضة، رفض مطالبة المعارضة باستقالة الحكومة وحل المجلس التأسيسي (البرلمان) وتشكيل "حكومة إنقاذ وطني" إثر اغتيال نائب معارض، ملوحا ب"استفتاء الشارع التونسي" حول بقاء حكومته أو رحيلها.
واقترح العريض إجراء انتخابات عامة في 17 ديسمبر 2013.
وأضاف العريض أن "رحيل الحكومة سيؤدي إلى سفك الكثير من الدماء والدخول في حالة من الفوضى".
والاتحاد العام التونسي للشغل في تونس من القوى المؤثرة ويصل عدد أعضائه إلى نحو 600 ألف، ما يسهل عليه الدعوة للإضراب.
ويحاول زعماء المعارضة في تونس التودد للاتحاد حتى يدعم دعوتهم لحل الحكومة والمجلس التأسيسي الانتقالي المكلف بوضع مسودة للدستور.
ولا تزال حركة النهضة التي فازت في انتخابات ديمقراطية تقاوم رغم احتجاجات عنيفة وواسعة النطاق.
وهدد حزب التكتل العلماني وهو شريك صغير للنهضة في الائتلاف الحاكم، الاثنين، بالاستقالة إذا لم تشكل حكومة وحدة جديدة.
واتخذت المعارضة التي أغضبها اغتيال اثنين من قيادييها وتعزز موقفها بعد ما فعله الجيش المصري مع مرسي موقفا صارما في الأيام القليلة الماضية.
وترفض المعارضة الكثير من التنازلات واقتراحات تقاسم السلطة التي قدمها الائتلاف الحاكم بقيادة النهضة.
وقال الاتحاد العام التونسي للشغل إنه بينما يدعم الدعوة لتشكيل حكومة جديدة لكنه لن يؤيد حل المجلس التأسيسي الذي لم يتبق أمامه سوى أسابيع فقط للانتهاء من وضع مسودة دستور تطرح على التونسيين في استفتاء عام.
ويرى منتقدو المعارضة إن حل المجلس التأسيسي وإلغاء مسودة الدستور التي يضعها سيعرض البلاد إلى فوضى سياسية تستمر فترة طويلة.
وقال العباسي إن الاتحاد يقترح استمرار المجلس التأسيسي لكن مع إطار زمني لتسريع استكمال عمله.
وأضاف أن الاتحاد سيقترح هذا الأمر على كل الأحزاب السياسية لأن هناك حاجة للتخلص من كل الإشكالات السياسية في تونس.
إلا أن الاتحاد لم يحدد مهلة ولم يدع المجلس الوطني التأسيسي إلى الاستقالة، وهو مطلب أساسي لتحالف متنوع من أحزاب المعارضة.
وكان اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي (58 عاما)، الخميس الماضي، أمام منزله في العاصمة تونس، أدى إلى أزمة سياسية جديدة في البلاد.
من جانبه، قال وزير الداخلية التونسي، لطفي بن جدو، الثلاثاء، إنه مستعد للاستقالة مع تزايد الضغوط لحل الحكومة التي تقودها حركة النهضة.
وأضاف لراديو موزاييك المحلي إنه يرغب بشدة في الاستقالة ومستعد لذلك، مشيرا إلى ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ أو حكومة وحدة وطنية للخروج بتونس من عنق الزجاجة.