تضارب بين مديرية التربية ومصالح الوظيفة العمومية والمراقب المالي والضحايا يجهلون مصيرهم!

إحالة ملف مسابقات الموسم الماضي على العدالة ومناصب هذا الموسم لم تخرج من "المطبخ" التربوي
يشهد قطاع التربية بالجلفة، حالة من التخبط الكبير، بفعل "فضائح" تسيير نائمة وأخرى مستترة، أضحت تهدد الدخول المدرسي، بعد أن تحولت أروقة مديرية التربية إلى ساحة للصراخ والاحتجاجات الدورية، خاصة مع فشل الهيئات المختصة إلى حد الآن في تسوية وضعية 200 مدرس ما بين معلم وأستاذ من قائمة الناجحين الاحتياطيين في مسابقة الموسم الماضي، ظلوا منذ جانفي 2012 بلا أجور، راحوا ضحية أخطاء إداري ارتكبتها المصالح المختصة حسب مصادر "البلاد" بعد لجوئها إلى توظيفهم بمناصب خاصة سنة 2013 وفي مناصب ترقية وليست مناصب قاعدية تكون قابلة للتوظيف، وتؤكد ذات المصادر، بخصوص هذه الوضعية بأنه "كان من الواجب عدم توظيف هؤلاء، قبل استشارة وزارة التربية لأجل تحويل مناصب الترقية إلى مناصب قاعدية القابلة للتوظيف"، وأضافت ذات المصادر "أن الإشكالية تمت في الخلط بين مناصب الترقية الموجهة خصيصا لترقية الأساتذة إلى أستاذ مكون وأستاذ رئيسي"، أي أن هذه المناصب للترقية الداخلية فقط، وهو الإجراء الذي اعتبره المراقب المالي لولاية الجلفة على حسب ذات المصادر، تجاوزا للقانون وأن من وظفوا في هذه المناصب لايعتبرون قانونا موظفين ولا يستفيدون من مقررات التسمية ولا حتى من مقابل مالي عن فترة عملهم، على اعتبار أنهم لا يستجيبون لشروط التوظيف ولا يمكن تسوية وضعيتهم إلا باستصدار ترخيص من المديرية العامة للوظيفة العمومية، وهو الأمر الذي لم يحصل إلى غاية الآن.
وأكدت مصادر "البلاد" الموثوقة، بأن الغريب في هذه القضية هو ظهور أسماء لمترشحين ناجحين في مسابقة 2012 عملوا طيلة موسم الماضي، ولم يتم التحفظ عليهم من قبل الوظيف العمومي، غير أن مصالح الرقابة المالية، اكتشفت أنه من بين ال200 موظف ناجح، مؤهلاتهم العلمية لا تتوافق والشروط القانونية المطلوبة ومنها شهادة الاختصاص، إذ يوجد من بينهم حملة الليسانس تخصص علم الآثار وعلم النفس العيادي، لا يمكن لهم المشاركة أصلا في المسابقة!، ومن الغرائب حالة مترشح حامل لشهادة تخصص ليسانس آداب ناجح في المسابقة المذكورة، وظف شهر فيفري الماضي وعمل طيلة الموسم الدراسي، غير أن اسمه سقط سهوا من قائمة الموظفين التي حولت إلى مصالح المراقب المالي ولم يتم منحه مقررة التسمية، ولا مستحقاته المالية، والمريب أن مديرية التربية لم توقف المعني بعد إشعارها بقرار مصالح الرقابة المالية برفض ملفه، والسؤال المطروح من يتحمل كل هذه الأخطاء ومن يسدد أجور 200 موظف؟، عملوا في الموسم الماضي، ليجدوا مصيرهم متضاربا بين مديرية التربية والوظيفة العمومية ومصالح المراقب المالي!، ولم يسلم خريجو المدرسة العليا للأساتذة لسنة 2013 من "خالوطة" التعيينات، حيث لم يتم تعيينهم إلا بعد سلسلة من الاحتجاجات وعقب تدخل السلطات الولائية، ليتم منحهم تعيينات "أولية"، وتوقعت ذات المصادر، أن يسجل تأخرا في صب أجورهم في الوقت المحدد على خلفية عدم وجود مناصب مالية قاعدية ما لم تسارع وزارة التربية إلى تقديم مناصب كافية لحل هذا الإشكال.
من جانب آخر، تحدثت مصادر " البلاد "، على أن ممثلين عن اللجنة المتساوية الأعضاء لمدراء الابتدائي، بعثت بشكوى إلى والي الولاية، تشكو فيها "حالة التصادم والتضارب في القرارات" ويصفون الوضع بالخطير وبالمُهدد للدخول المدرسي، وذلك على خلفية حركة التنقلات المنجزة خلال شهر جويلية بناء على معطيات مصلحة الموظفين التي أحصت المناصب الشاغرة الناجمة عن الإحالة على التقاعد دون شرط السن، ليتفاجأ أعضاء اللجنة بقرار "شفهي" من مدير التربية منسوب إلى الوزير بابا أحمد، يأمر فيه بإلغاء العملية بدعوة رفض الإحالة على التقاعد، مما تسبب في تجميد العملية وإفراغ عمل اللجنة المذكورة، وهو الأمر الذي أربك مدراء الإبتدائي المعنيين بالقضية ومنهم من يرفض العودة إلى منصبه الأصلي.
وبالنسبة إلى مسابقات التوظيف للموسم الحالي، لا يزال المشاركون في رحلة "الصفى والمروة"، بعد أن تأخرت المديرية في إظهار النتائج إلى حد الآن، وكان عدد من المشاركين، قد تحدثوا عن أنه تم إخبارهم بأن النتائج ستظهر يوم 5 سبتمبر، إلا أنه تم الإخلال أيضا بهذا الموعد، وأشارت مصادر "البلاد"، بخصوص "فضائح" مسابقات التوظيف 2012 وما صاحبها من تجاوزات كبيرة. حيث أفضت عملية الطعون في حينها التي تجاوزها عددها 1000 طعن، إلى أن هناك من أُعطيت لهم علامة 3 نقاط، ليجدوا أنفسهم بعد عملية الطعن متحصلين على 13 نقطة، أي أن 10 نقاط، كانت "ضائعة" بين الملفات وعدم الدراسة الدقيقة، والأكثر إثارة في القضية أن هناك 520 طعن وجد مؤسسا بالكامل، زيادة على إعادة تنقيط 94 مترشحا "راسبا" من جديد، وهو الأمر الذي جعل مصالح الأمن تفتح تحقيقا في سير المسابقة ككل، وأضافت ذات المصادر، بأن ملف القضية تم إحالته على الجهات القضائية لتشريحه من جديد ووضع النقاط على حروف المتلاعبين بمصير المرشحين والمتقدمين للمسابقة المذكورة.