لا يزال رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية البيضاء بولاية الأغواط يواصل مهامه في تسيير شؤون البلدية بصفة عادية رغم أنه متابع قضائيا بتهمة "الغدر وسوء استغلال الوظيفة"، وهو ما يعني قانونيا توقيفه التلقائي إلى حين الفصل في القضية، غير أن شيئا من هذا لم يحدث، مما ترك العديد من التساؤلات تحوم حول صاحبنا ومدى سكوت الجهات المكلفة عن تطبيق أمر التوقيف عن مزاولة المهام... فهل يعلم وزيرا الداخلية والعدل أم أن هناك أشياء فوق القانون لا يعلمها المواطن؟