توقيف كل منتخب متابع قضائيا أو كان محل إدانة في قضايا مخلة بالشرف

قانون البلدية الجديد سيدخل حيز التنفيذ في الأيام القليلة المقبلة

يمنح قانون البلدية الجديد أفضلية مطلقة للعنصر النسوي في إطار التمثيل السياسي المحلي تطبيقا لأحكام الدستور المعدل، ومقابل الحماية القانونية التي ستمنح لرؤساء البلديات، بموجب الإجراءات الجديدة سيتم تطبيق عقوبات صارمة على المنتخبين، في حال التورط في قضايا فساد أو قضايا مخلة بالشرف، تتمثل في التوقيف النهائي.
تنظر الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة في التعديلات الجذرية الجديدة التي أدخلت على قانون البلدية، الذي من شأنه أن يضع حدا لسوء التسيير الذي تعانيه العديد من المجالس الشعبية على المستوى الوطني، كما من شأنه أيضا أن يحدد مهام المنتخب البلدي واجباته وحقوقه، وكذا مختلف العقوبات التي من الممكن أن يتعرض لها، في حال ثبت تورطه في قضايا فساد أو قضايا مخلة بالشرف.
إنهاء العهدة الإنتخابية لكل عضو منتخب تم حل حزبه السياسي
وكشفت مصادر مقربة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية ل''النهار''، أن هذه الأخيرة أدخلت عدة تعديلات على القانون الأساسي للمنتخب البلدي، في إطار مراجعة القانون المتعلق بالبلدية الذي سيعرض على الحكومة للمصادقة عليه في الأيام القلية المقبلة، وجاءت هذه التعديلات لسد العديد من الفراغات القانونية، أهمها الإجراءات الواجب اتخاذها حيال المنتخبين المتورطين في قضايا فساد.
في هذا الشأن تشير مراجع ''النهار'' إلى أن وزارة الداخلية قررت إعطاء صلاحيات واسعة للولاة، يتم بموجبها ''إنهاء العهدة الإنتخابية لكل عضو في المجلس الشعبي البلدي تم حل حزبه السياسي من طرف القضاء''، كما يمكن للوالي في إطار الإجراءات التنظيمية الجديدة، ''إنهاء مهام وتوقيف كل منتخب تعرض للمتابعة القضائية أو كان محل إدانة جزائية نهائية لأسباب مخلة بالشرف، أو لها صلة بالمال العام''.
وفصلت التعديلات الجديدة على القانون المتعلق بالبلدية، في سير في طريقة فرض الإنضباط على أعضاء المجلس الشعبي البلدي، حيث ''يعلن مستقيلا كل منتخب تغيّب بدون عذر مقبول لأكثر من 3 دورات عادية للمجلس الشعبي خلال السنة، علما أن المنتخب بإمكانه قانونيا التغيب عن عمله لمزاولة عهدته الإنتخابية، ''ويلزم هذا الأخير خلال العهدة بمتابعة دورات التكوين وتحسين المستوى المتعلقة بالتسيير البلدي''.
حل المجلس الشعبي البلدي لا يكون إلا بمرسوم رئاسي
وتشير المعلومات التي توفرت لدى ''النهار''؛ إلى أن الولاة لديهم كافة الصلاحيات في رفع تقارير تقترح حل المجالس الشعبية البلدية، ''في حال خرق أحكام الدستور أو حدوث إستقالة جماعية للأعضاء، أو في حالة وجود إختلالات في التسيير، من شأنها المساس بمصالح المواطنين، ومنها وجود خلافات بين الأعضاء تعيق التسيير، أو في حال إدماج بلديات أو ضمها أو تجزئتها''، ويتم اتخاذ قرار حل المجلس الشعبي البلدي بمرسوم رئاسي، بناء على تقرير من الوزير المكلف بالداخلية.ويجري انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي، 15 يوما بعد الإعلان عن نتائج الإنتخابات التشريعية، ويتم اقتراحه من طرف القائمة الحزبية التي حصلت على الأغلبية، وحسب مراجع ''النهار''، فإنه في حالة تساوي المقاعد في المجلس الشعبي البلدي بين قائمتين، فإنه سيتم ترجيح القائمة التي تحتوي على عدد أكبر من النساء، وفي حال تساوي القائمتين يتم ترجيع القائمة التي تتضمن أصغر معدل سن لهن.
إعطاء الأفضلية للمرأة في حال تساوي الأصوات المنتخبة لرئيس البلدية
وفي ذات السياق تؤكد مصادر ''النهار''، أنه في حال تساوي عدد الأصوات عند الإقتراع السري، لتحديد رئيس المجلس الشعبي البلدي، وكان أحد الطرفين إمرأة، فإنها تعين مباشرة كرئيسة للمجلس الشعبي البلدي، ويعتبر الغياب عن مزاولة مهام رئيس البلدية لمدة شهر بدون مبررات، تخل عن المنصب بموجب الإجراءات الجديدة، ويتم استخلافه عن طريق إعادة انتخاب رئيس جديد.وحددت الإجراءات الجديدة التي تضمنتها تعديلات قانون البلدية مختلف الصلاحيات التي يتمتع بها رئيس المجلس الشعبي البلدي ''الذي يمثل البلدية في كل أعمال الحياة المدنية''، وإدارة الأملاك والمداخيل والمعاملات، وإبرام العقود والصفقات واتخاذ القرارات، وبصفته ممثلا للدولة يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي كما هو معروف، استقبال التصريحات بالولادة والزواج والوفيات، كما يكلف رئيس البلدية بتبليغ القوانين والتنظيمات والسهر على حسن تطبيقها.
ويمنح التنظيم الجديد صفة ضابط الشرطة القضائية لرئيس المجلس الشعبي البلدي، الذي يمكنه ممارسة صلاحياته في مجال الشرطة الإدارية، بالإعتماد على سلك الشرطة البلدية، كما يمكن عند الإقتضاء الإستعانة بمصالح الأمن الوطني والدرك المختصين إقليميا، وتمنح الإجراءات الجديدة حماية قانونية للمنتخب، في حال تعرضه لأضرار مادية، وتلزم مصالح البلدية بحماية منتخبيها من التهديدات والإهانات والقذف.
مناقصات البلديات تحت رقابة الولاة
ويضمن التنظيم الجديد الخاص بقانون البلدية، تعدد الموارد المالية المتمثلة في الجباية ومداخيل الممتلكات والإعانات والهبات، ومقابل حق الإمتياز للفضاءات العمومية بالبلدية، على أن تخضع الهبات المقدمة من طرف جهات أجنبية للموافقة المسبقة للوزير المكلف بالداخلية، بعد أن يتم جردها وإدراجها في الميزانية.
وتخضع الصفقات التي تبرمها البلدية لقانون الصفقات العمومية وتقوم اللجنة المكلفة بالصفقات بتسييرها، على أن تنشأ لجنة بلدية للمناقصة، تتكون من منتخبين اثنين، إضافة إلى الأمين العام وممثل مصالح أملاك الدولة التي تحدد السعر الإفتتاحي للمشاريع، ويلزم رئيس المجلس الشعبي الوطني بإرسال محاضر المناقصات والمداولات المتعلقة بها إلى الوالي للمصادقة عليها، وفي ذات الوقت تتم حسب التعديلات التي أدخلت على قانون البلدية، مراقبة وتدقيق وتصفية الحسابات الإدارية، وتطهير حسابات التسيير للبلديات من طرف مجلس المحاسبة.
ويمنح التنظيم الجديد إمكانية تشكيل فضاء للشراكة والتضامن فيما بين البلديات، تابعة لنفس الولاية أو عدة ولايات، وتسجل العمليات في إطار ما بين البلديات بواسطة إتفاقية أو عقود ويمكن حسب الإجراءات الجديدة لبلديتين متجاورتين، الإشتراك قصد التهيئة والتنمية المشتركة لأقاليمها، أو تسيير مرافق عمومية جوارية، أو إنشاء مؤسسات عمومية مشتركة.
صدور قانون البلدية متوقف على التوفيق بين سلطات المنتخبين والوصاية
أكد أمس، دحو ولد قابلية الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية لدى وزير الداخلية، أن صدور قانون البلدية الجديد متوقف على إيجاد صيغة معتدلة توازن بين سلطة المنتخبين وسلطة الوصاية في تسيير الشؤون المحلية، الأمر الذي يقع حاليا حيز الدراسة من قبل المجلس الوزاري المشترك، بينما حصر الوزير أبرز التعديلات التي تضمنها القانون الجديد في تقنين الديمقراطية المشاركة وفصل القانون الخاص بكل من المنتخبين ورئيس المجلس، إضافة إلى توكيل التسيير لبعض المصالح واستحداث صيغ التمويل الذاتي وتعزيز التكتل لإنجاز المشاريع الضخمة.
ولدى نزوله ضيفا على حصة ''تحولات'' للقناة الإذاعية الأولى، كشف، دحو ولد قابلية، أن المجلس الوزاري المشترك لازال بصدد دراسة المقترح الذي تقدمت به وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بهدف التوصل إلى إيجاد صيغة توازن بين استقلالية ممارسة المنتخبين لسلطتهم في ظل التأطير العام الذي تشرف عليه الوصاية، وهو ما يرهن في الوقت الحالي صدور القانون الجديد، لاسيما بعدما تم الاتفاق في وقت سابق بين وزراء المجلس المشترك الذين يشاركون بصفتهم ممثلين لأحزاب التحالف، على بعض المبادئ التي سيتم إدراجها ضمن بنود قانون البلدية.
وعدّد الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية، أهم الإصلاحات التي جاء بها القانون الجديد في حوالي ست نقاط، أبرزها تقنين مبدأ المشاركة الديمقراطية، والتي تعتمد على الشفافية وتشجيع إشراك المواطن في إثراء المواضيع التي تهمه، بما في ذلك مشاريع التنمية وصرف الأموال، من خلال دعوة ممثلي المجتمع المدني والنقابات المهنية وغيرها من الهيئات المعنية إلى حضور دورة خاصة تعقد مرة واحدة في السنة وتقنن توصياتها في شكل محضر نهاية كل اجتماع يتم استعمالها كورقة طريق للسياسية التي ستنتهجها البلدية في تسيير ميزانيتها.وحسب الوزير، فإنه من بين أهم النقاط الجديدة التي تم إدراجها في قانون البلدية، هو الفصل بين القانون الأساسي الذي يحكم المنتخبين عن القانون الخاص برئيس المجلس الشعبي البلدي، اللذين يحددان الصلاحيات المخولة لكل منهم بالموازاة مع كيفيات تعيينهم، حيث تعود مسألة تحديد رئيس المجلس في إطار القانون الجديد إلى نتائج انتخاب أعضائه بعدما كان في السابق يتولى ذلك متصدرا قائمة الحزب المتفوق. كما تطرق، دحو ولد قابلية، في نفس السياق، إلى استحداث صيغة توكيل التسيير لبعض المصالح الخارجية لتخفيف الضغط عن البلدية، وكذا التمويل الذاتي للمشاريع من خلال اللجوء إلى الإقتراض من البنوك على عكس ما هو معمول به حاليا.
الداخلية تشرع في انتقال المؤهلين من الحرس البلدي لتكليفهم بمهام الشرطة الجوارية
ذكر أمس، ضيف حصة ''تحولات'' أن ترقية أعوان الحرس البلدي إلى شرطة جوارية متوقف على تغيير المهام التي يتولونها في الوقت الراهن، كونهم يسهرون إلى جانب كل من قوات الجيش الشعبي الوطني والدرك الوطني والمصالح الأمنية المختصة على مكافحة فلول الإرهاب، مما يحول دون تكليفهم بمهام أخرى حاليا، غير أنه في انتظار إيجاد مخرج للوضعية، فقد شرعت وزارة الداخلية في إحصاء الأعوان المؤهلين من الحرس البلدي والذي يسمح لهم مستواهم العلمي بالخضوع إلى فترات تربصية، حول المهام الجديدة التي سيتولونها في إطار الشرطة الجوارية.
تراجع نسبة الانسداد إلى 10 بلديات معظمها صغيرة
كشف أمس، دحو ولد قابلية، أن نسبة الانسداد المسجل على مستوى البلديات قد عرف تراجعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، موضحا بلغة الأرقام أن عدد هذه الأخيرة لم يتجاوز 60 بلدية منذ الانتخابات المحلية الأخيرة، ومعظمها تتعلق بالبلديات الصغيرة التي لا يتجاوز عدد مقاعدها سبعة مقاعد، حيث تم معالجة الانسداد فيما يزيد عن 50 منها، في حين لا تزال سوى 10 منها عالقة إلى حد الآن، الأمر الذي يبقى جد ضعيفا مقارنة بالعدد الإجمالي للبلديات الموزعة عبر التراب الوطني والبالغ 1541 بلدية.وأرجع الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية لدى وزير الداخلية، سبب وقوع الانسداد على مستوى هذه البلديات إلى قلة مقاعدها وبالتالي قلة عدد ممثلي الأحزاب.