ومن جملة القضايا التي قامت "النهار" بتغطيتها، قضية المحامي الذي وجهت له تهمة الرشوة، النصب والإحتيال وسوء استغلال الوظيفة رفقة كاتبة ضبط لدى محكمة بئر مراد رايس، واللذان أدينا بعقوبة خمس سنوات سجنا نافذا و500 ألف دينار جزائري غرامة نافذة، وهو الحكم الذي تم تأييده من قبل مجلس قضاء العاصمة، والقضية مطروحة أمام المحكمة العليا. وعن ملابسات القضية وظروفها، فهي تعود إلى اليوم الذي أقدمت فيه كاتبة الضبط التي كانت تعمل على مستوى غرفة التحقيق، على تأسيس المحامي المدان في حق شاب كان محل تحقيق قضائي، أين عرض عليه هذا الأخير دفع ما قيمته 30 مليون مقابل الإفراج عنه، مستغلا في ذلك الخطأ الذي تضمنه الملف، والذي اكتشفته الكاتبة التي استغلت الوضع وأسست المحامي الذي كانت على علاقة به. كما تجدر الإشارة، إلى أن المحامي والكاتبة تم شطبها وتوقيفها عن مزاولة مهامهما. قضية أخرى، المتهمة فيها محامية ذات خبرة طويلة كانت قد وجهت لها تهمة إهانة هيئة قانونية، متمثلة في قاضي الأحوال الشخصية لدى محكمة بئر مراد رايس، والتي تشغل حاليا منصب مستشار بالمجلس، هذه الأخيرة التي تعرضت إلى السب والشتم من قبل المحامية التي نعتتها ب"الحمارة"، واصفة إياها بالمرتشية، وهذا بعد أن قالت لها بالحرف الواحد: "أحنا ندو الرشوة فوق الطابلة ماشي كيما نتوما تدوها تحت الطابلة بالشكارة"، وهي المحامية التي أدينت بعامين حبسا نافذا.
